مقامات ارشد وزارت ترانسپورت می گویند: مصمم هستند که با معیاری ساختن بخش ترانسپورت، افغانستان را به یک چهار راه ترانزیت در آسیا تبدیل کنند.
به گزارش خبر گزاری صدای افغان (آوا)، "حمید طهاماسی" ؛ وزیر ترانسپورت با بیان این مطلب گفت: برای پویایی اقتصاد افغانستان نیاز به یک ترانسپورت منسجم، معیاری و مجهز به تکنالوژی روز می باشد تا بتوانیم در سطح منطقه رقابت کنیم.
آقای طهماسی که در روز ملی ترانسپورت و ترانزیت در کابل صحبت می کرد با بیان اینکه نقش ترانسپورت در توسعه اقتصادی، تجارت و سرمایه گذاری مهم و حیاتی است، افزود: اجرا و عملیاتی شدن ترانسپورت معیاری تنها با همکاری کشور های منطقه و سکتورخصوصی امکان پذیر است.
به باور وی با داشتن ترانسپورت مجهز، علاوه بر دوران سرمایه ها و توسعه تجارت و اقتصاد، دسترسی مردم نیز به خدمات ترانسپورتی بهبود پیدا می کند.
وی همچنان ابراز داشت که در حال حاضر ساختار وزارت ترانسپورت قناعت بخش نیست و باید تغییرات عمده و اساسی در آن رونما شود.
به باور طهماسی یکی از چالشهای عمده در عرصه ترانسپورت، قانون سیر فعالیت فرسوده و غیر کاربردی سال ۱۳۶۰ می باشد که تاثیرات منفی روی تمام فعالیت های این وزارت گذاشته است و همچنین پروسجرهای زمانگیر و پیچیده مانع بزرگ دیگری در راستای اصلاحات اداری به شمار می رود.
آقای طهماسی اما یاد آور شد که قانون جدید سیر فعالیت، عنقریب نهایی و مرئی الاجرا می شود که بر اساس این قانون تغییرات جدی در چگونگی فعالیت ها و ارائه خدمات بوجود خواهد آمد.
وی اضافه کرد: مقرره ایجاد شرکتهای ترانسپورتی، حفظ و مراقبت ترمینال ها، مصونیت جاده و تطبیق (پی آی آر) از مقرراتی است که طی مراحل شان تکمیل شده و عنقریب عملی می شود.
وزیر ترانسپورت علاوه کرد: از چالشهای عمده دیگر ، عدم همکاری کشورهای منطقه در اجرای موافقت نامه های ترانسپورتی و ترانزیتی می باشد که در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۶ به امضا رسیده است.
با وجود اینکه افغانستان عضویت سازمانهای منطقه ای و ترانسپورتی را دارد اما تا هنوز این توافق نامه ها به خصوص از جانب پاکستان جامه عمل نپوشیده است و مانع حمل و نقل های عادی بسیاری از کالا ها شده است.
او همچنان اظهار داشت: چالشهای داخلی در برابر توسعه و فعالیت های ترانسپورت نیز نا امنی، غیر استندرد بودن شبکه های حمل و نقل، پایین بودن ظرفیت کمپنی های ترانسپورتی، اخاذی ها و اذیت و آزار دریوران می باشد.
وی تاکید کرد: با وجود اینکه بین سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۹۶ بهبود قابل ملاحظه ای ایجاد گردیده است و حجم انتقالات کالاهای تجارتی از ۱۶ میلیون تن به ۲۵ اعشاریه دو ملیون تن ارتقا یافته است و نیز حجم انتقال مسافر از ۲۲ میلیون در سال ۱۳۸۵ به ۲۹ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ ازدیاد یافته است و به همین ترتیب جمع آوری عواید نیز طی این سالها سیر صعودی داشته است اما با آن هم به هیچ وجه پاسخگوی نیازمندیهای کنونی شهروندان نیست.
او وعده سپرد که این وزارت متعهد به اجرای برنامه های وسیعتر و دقیق و ارزیابی شرکتها و همچنین تامین امنیت و مصونیت شاهراه ها و بهود وضعیت ترانسپورت شهری می باشد.
او همچنان تاکید کرد که این وزارت به زودی فعالیت شرکت های غیر معیاری را متوقف و کمپنی های داخلی و خارجی معیاری را جذب خواهد کرد.
به گفته وی از آنجایی که افغانستان کشور کوهستانی و محاط به خشکه می باشد به یک سیستم منسجم و پایدار ترانسپورتی غرض ارائه خدمات بهتر به شهروندان نیاز دارد.
او ادامه داد تحقیقات نشان می دهد که ۹۷ درصد فعالیت ترانسپورتی کشور وابسته به بخشهای خصوصی است، بنا بر این همکاری بخشهای خصوصی در توسعه تجارت و ترانسپورت نهایت مهم و تعیین کننده است.
لازم به ذکر است که از روز ملی ترانسپورت در افغانستان درحالی تجلیل می شود که افزون بر نارسایی های روز افزون ترانسپورتی مانند اخاذی های غیر مجاز در شاهراه ها، اذیت و آزار دریوران در هنگام نقل و انتقالات کالا، غیرمعیاری بودن بار لاری ها و...، ازدحام ترافیکی در شهر های بزرگ افغانستان به خصوص شهر کابل از عمده ترین چالشهای ترانسپورتی به شمار می رود.
