مسئول تحقیق برنامه مالیات ۱۰ درصدی نهاد افکک می گوید: عدم موجویت یک سیستم موثر، مفید و شفاف در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی باعث شده تا شرکت های مخابراتی خودشان برای خود سیستم ساخته و ماهوار مالیات ۱۰ درصدی را به وزارت مخابرات گزارش دهند ، در حالی که این وزارت هیچ نظارتی بر این پروسه ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) ، امروز سه شنبه ۲۵ میزان، یک کنفرانس خبری به منظور شفافیت سیستم ۱۰ درصدی مالیات شرکت های مخابراتی در کابل برگزار گردید و روی شفاف نبودن این روند بحث صورت گرفت.
احسان الله حکمت ؛ مسئول تحقیق برنامه مالیات ۱۰ درصدی شرکت های مخابراتی (افکک)، در این کنفرانس خبری گفت: هدف از این تحقیق شفاف بودن یا نبودن پروسه کسر ده درصد از کردیت کارت های مصرفی می باشد.
آقای حکمت گفت: دو سال از زمان وضع مالیات ۱۰ درصدی کردیت کارت ها می گذرد اما نه دولت و نه کدام نهاد ، این پروسه را بررسی نکرده است.
او اضافه کرد: ۹۰ درصد خاک افغانستان تحت پوشش شرکت های مخابراتی قرار دارد و تا اخر سال ۲۰۱۷ این رقم به ۹۵ درصد خواهد رسید که از این میان تعداد مشترکین شرکت های مخابراتی اتصالات ۵میلیون، ام تی ان ۶ میلیون، روشن ۵ میلیون ، افغان بیسیم ۵ میلیون، افغان تلکام ۱.۶ میلیون می باشد و ۹۰ هزار تن دیگر نیز از شرکت مخابراتی وصل استفاده می کنند.
آقای حکمت اشاره کرد: این ۹۰ درصد مردم شامل ۲۲ الی ۲۵ میلیون تن می شود و مالیات ده درصدی این ها در سال گذشته به ۷ میلیارد افغانی رسیده است.
وی می گوید: عوائد شرکت های مخابراتی از زمانی که مالیات ۱۰ درصدی وضع گردیده از ۹ الی ۱۱ درصد کاهش یافته است.
وی همچنان می افزاید: عوائد ۱۰ درصد مالیات از کردیت کارت های تلفون را شرکت های مخابراتی اخر هر ماه به وزارت مخابرات گزارش می دهند و این وزارت با دادن تعرفه به شرکت های مخابراتی از آنها تقاضای پرداخت این پول را به وزارت مالیه می کنند و شرکت های مخابراتی هم این پول را به آن وزارت می پردازند.
وی ادامه داد: کشور هایی که قانون مالیات دارند، عبارتند از ایران، افغانستان، پاکستان، و هند که ایران و افغانستان کمترین مالیات را از شهروندان شان بابت کردیت کارت تلفون دریافت می کنند.
وی خاطرنشان ساخت: قانون وضع مالیات زمانی بر سر مردم افغانستان تحمیل شده که دولت افغانستان می خواست از سازمان imf قرضه دریافت کند و این سازمان از دولت افغانستان عوائد سالانه می خواست که راه دیگری نماند و قانون ۱۰ درصد مالیات به فرمان رئیس جمهور وضع گردید.
وی بیان داشت: بسیاری از فعالین مدنی هم قانون ۱۰ درصد مالیات را نمی پذیرند . همچنان اقتصاد دانان هم پیشنهاد کرده بودند که این ۱۰ درصد مالیات را شرکت های مخابراتی ، راسا به دولت پرداخت کنند. مردم هم خواهان این هستند که شفاف سازی شود تا بدانند این پول ۱۰ درصد مالیات کجا به مصرف می رسد.
وی علاوه کرد: عدم موجویت یک سیستم موثر، مفید و شفاف در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی باعث شده تا شرکت های مخابراتی خودشان برای خود سیستم ساخته و ماهوار مالیات ۱۰ درصدی را به وزارت مخابرات گزارش دهند ، در حالی که این وزارت هیچ نظارتی بر این پروسه ندارد.
به گفته آقای حکمت: هیچ وزارت خانه ای مسئولیت مالیات ۱۰ درصدی را به عهده نمی گیرد به طوری که وزارت مالیه می گوید مربوط به وزارت مخابرات می شود اما وزارت مخابرات این را رد می کند و می گوید مربوط به وزارت مالیه می شود.
او اظهار داشت: در کمیته تخنیکی، تدارکاتی و نظارتی که در راس آن وزارت مخابرات قرار دارد ، افراد متخصص وجود ندارد و با وجود این همه کار ها ما گفته می توانیم که فساد هم در شرکت های مخابراتی و هم در وزارت مخابرات وجود دارد.
