کمیسیون اصلاحات اداری در گزارشی اعلام کرده که نهادهای کشوری با ضعف و مشکلات جدی در استخدام کارکنان خود دارند.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا و براساس این گزارش ۳۴ صفحه‌ای که امروز منتشر شد، ۳۷ نهاد دولتی از ۸ هزار و ۵۰۰ نفری که قرار بود در شش ماه نخست سال مالی جاری استخدام شوند، توانستند تنها ۳۷ درصد آنها را استخدام کنند.
در گزارش آمده که کمیسیون انتخابات از ۲۲۱ کارمند مورد نیاز نتوانسته حتی یک نفر را استخدام کند. وزارت زراعت از ۷۷۶ کارمند مورد نیاز ۳۹ نفر، وزارت توسعه روستایی از ۲۳۰ کارمند کم‌تر از ۲۰ نفر و دادستانی کل از نزدیک به ۶۶۰ کارمند مورد نیازش کمی بیش از ۵۰ نفر را استخدام کردند.
کمیسیون اصلاحات اداری افزوده این در حالی است که بازار کار پر از نیروی آماده برای کار است و این امر بیانگر آن است که نهادهای دولتی نتوانسته‌اند ارزیابی دقیقی از نیازمندی‌های خود، عرضه خدمات و نیروی کار موجود در بازار داشته باشند.
گزارش حاکی است که از نزدیک به ۴۰۰ هزار کارمند دولت قرار بوده ۵۰ هزار نفر آنها در شش ماه نخست سال مالی ۱۳۹۶ ارزیابی شوند، ولی نهادهای دولتی تنها ۳۴ درصد آنها را ارزیابی کردند؛ ارزیابی که "تشریفاتی" و "فاقد محتوای کافی" بوده است.
به نظر نویسندگان گزارش، این دشواری‌ها در مدیریت منابع انسانی نهادهای دولتی بر کیفیت وضعیت ارائه خدمات، حکومتداری و در نهایت وجهه حکومت در افکار عمومی تاثیر منفی داشته باشد.
پیش از این دولت بارها هدف انتقادهای تندی قرار گرفته که با وجود تقاضای شدید کار، بیش از ۲۵ هزار پست در نهادهای دولتی خالی است و نهادهای دولتی توانایی استخدام کارمند را ندارند.
پارسال وقتی کمیسیون اصلاحات اداری این آمار را اعلام کرد و گفت که تنها در وزارت معارف (آموزش و پرورش) ۱۳ هزار پست خالی وجود دارد، مجلس نمایندگان حنیف بلخی، وزیر معارف را فراخواند.
آقای بلخی در آن زمان "اختلاف" میان کمیسیون اصلاحات اداری و وزارت تحت امر خودش را دلیل اصلی خالی ماندن این پست‌ها عنوان کرد.
در گذشته مقام‌های دولتی پایین بودن حقوق کارمندان و نبود افراد تحصیل‌کرده و آموزش‌دیده را دلیل اصلی ناتوانی خود در استخدام چنین افراد می‌دانست، اما با افزایش شمار تحصیل‌کردگان بیکار و حمایت مالی نهادهای بین‌المللی از بهبود منابع انسانی نهادهای دولتی، این دلیل دیگر قابل قبول بسیاری از آگاهان نیست.
هادی میران، کارشناس مسائل توسعه به بی بی سی گفته است که دولت با وجود مصارف هنگفت در زمینه توسعه و ارتقای ظرفیت منابع بشری خود، هنوز نتوانسته توان و دانش کافی در عرصه مدیریت منابع انسانی داشته باشد. به نظر او، این امر باعث آشفتگی ادارات دولتی و افت کیفیت عرضه خدمات عمومی شده است.
آقای میران می‌افزاید که بخشی از این اشکال ناشی از کیفیت ناکافی در نظام آموزش‌های عالی کشور است. او می‌گوید مراکز علمی کشور نتوانسته که در تولید دانش مدیریتی کارکرد قبولی داشته باشند، چیزی که به نظر او، پیامد آن بر کارکرد نهادهای دولتی هم اثر گذاشته است.
در سال‌های اخیر نهادهایی مانند سازمان ملل و بانک جهانی اعتبارهای مالی هنگفتی در اختیار دولت افغانستان قرار داده تا کیفیت منابع انسانی خود را بالا ببرد، ولی پروژه‌هایی که در این زمینه اجرا شده، با دشواری‌های زیادی همراه بوده است.
