استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری ناقص است

نهادهای مدنی بشمول دیدبان شفافیت افغانستان، اتحادیه حقوقدانان افغانستان، موسسه هماهنگ کننده نهادهای غیردولتی افغانستان، موسسه برابری برای صلح و دموکراسی و موسسه قانون عادلانه برای زنان طی یک کنفرانس مطبوعاتی، استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را ناقص خوانده و حکومت را متهم به نقض میثاق مبارزه علیه فساد اداری و عملی نکردن تعهدات قبلی اش کردند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، سید اکرام افضلی؛ رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، امروز (شنبه) دراین کنفرانس گفت با وجودی که یک سلسله سفارشات نهادهای مدنی در این استراتیژی مدنظر گرفته شده است، اما مهترین چیزی که حکومت در این استراتیژی مدنظر نگرفته است ایجاد ساختار اداری است که تضمین کننده بی طرفی و غیرسیاسی بودن آن در مبارزه علیه فساد اداری باشد.
وی افزود که یک سلسله ادارات مبارزه علیه فساد اداری که از حکومت قبلی برای حکومت وحدت ملی به میراث مانده اند، غیرموثر و خلاف موازین بین المللی اند.
موصوف علاوه کرد که با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور تعهد نمود تا ادارات موازی مبارزه علیه فساد اداری را منحل و کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد نماید. اما از ایجاد این کمیسیون در استراتیژی مبارزه علیه فساد به کلی خبری نیست.
نهادهای مدنی و حقوقی مرتبط به مبارزه علیه فساد اداری از یک سال بدینسو پیرامون ایجاد میکانیزم مستقل مبارزه علیه فساد اداری برای حکومت طرح ترتیب و دادخواهی کرده اند، کار نهادهای مدنی و حقوقی در این مدت معطوف به طرح قانون مبارزه علیه فساد بوده است.
سید اکرام افضلی؛ رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت: "حکومت تعهدات خود مبنی بر تاسیس کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را زیر پا کرده است."
این در حالیست که حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن برای افغانستان در ماه دسمبر سال ۲۰۱۴، تعهد نمود که یک اداره مستقل برای مبارز علیه فساد اداری را ایجاد می کند.
چنان که در متن سند تعهد نامه آمده است: "ما کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را با صلاحیت های تحقیق و تعقیب زمان بندی شده ایجاد می کنیم. اعضای این کمیسیون متشکل از نهادهای مدنی، حقوق دادنان مجرب و حکومت خواهد بود."
وی در ادامه گفت به تاریخ ۱۳ سنبله ۱۳۹۶، حکومت مسوده استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به بحث گرفت و برای نهادهای مدنی کمتر از ده روز وقت داد تا نظریات شان را بیان کنند.
افضلی، خاطرنشان ساخت که نهادهادی مدنی مرتبط به مبارزه علیه فساد اداری، در این مدت با رییس جمهور، معاون دوم ریاست جمهوری و مشاورین رییس جمهور جلسه برگزار کردند و نظریات خود را مبنی بر ایجاد یک میکانیزم مستقل برای اجرا و تطبیق بی طرفانه این سند بیان نمودند.
وی تصریح کرد که در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون در۲۲ سنبله، دیدبان شفافیت افغانستان رییس جمهور را مخاطب قرارداده و خواستار عملی شدن تعهدات او در این زمینه شد.
وی گفت به تعقیب آن، رییس جمهور به معاون دوم ریاست جمهور وظیفه سپرد تا نظریات نهادهای مدنی را به صورت مفصل دریافت و روی ایجاد و یا عدم ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری گفتگو کنند و به تاریخ ۲۷ سنبله، نهادهای مدنی همراه معاون دوم ریاست جمهوری نشست کردند و خواستار تاسیس کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری شدند.
این فعال مدنی با بیان اینکه به تاریخ ۶ میزان، جلسه شورای عالی حاکمیت قانون برگزار و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری تصویب شد، افزود: با وجودی که نهادهای مدنی در این جلسه دعوت شده بودند، اما اجازه نیافتند تا خواست شان را مبنی بر ایجاد میکانیزم مستقل مبارزه علیه فساد اداری برای عملی نمودن استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری و عملی نمودن تعهدات قبلی حکومت بیان کنند.
به اساس گفته های وی، ادارات مبارزه علیه فساد اداری که از حکومت قبلی برای حکومت وحدت ملی به میراث مانده است، غیرموثر و خلاف موازین بین المللی اند.
وی با ابزار اینکه با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور تعهد نمود تا ادارات موازی مبارزه علیه فساد اداری را منحل و کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد نماید افزود با وجود دادخواهی و تقاضاهای مکرر نهادهای مدنی، حکومت وحدت ملی اقدامات جدی را برای اصلاح ادارات موجود و ایجاد یک اداره مستقل مبارزه علیه فساد اداری انجام نداده است.
به گفته وی برعلاوه، دولت افغانستان میثاق مبارزه علیه فساد اداری ملل متحد را در سال ۲۰۰۴ امضا نمود براساس این میثاق، حکومت باید ادارات جلوگیری کننده و مبارزه علیه فساد را ایجاد کند و این ادارات باید "استقلالیت لازمی" و "منابع کافی" در اختیار داشته باشند.
افضلی، ابرازداشت که اداره عالی نظارت منحیث اداره چتری مبارزه علیه فساد اداری، از استقلالیت لازم برخوردار نیست، حکومت منابع مالی و بشری کافی را برای هیچ یک از ادارات مبارزه علیه فساد اداری موجود فراهم نکرده است.
درهمین حال مددزی؛ معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان نیز در این کنفرانس صحبت کرده گفت: بعد از یازده ماه جلسات پیاپی هفته وار روی قانون مبارزه علیه فساد اداری به ریاست وزارت عدلیه، طرح جامع قانون ترتیب و به ریاست جمهوری سپرده شد.
مددزی، ابرازداشت که با وجودی که این طرح فقط در برگیرنده تعهدات قبلی حکومت در زمینه مبارزه علیه فساد اداری بود، رییس جمهور اشرف غنی و مشاورینش کوشش کردند تا طی مراحل شدن مسوده این قانون را به حاشیه بکشانند.
دراخیر، نهادهای مدنی و حقوقی بر سفارشات قبلی شان مبنی بر ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری با ویژگی های ذیل تاکید کرده و گفتند که حکومت افغانستان باید کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را بر اساس اصول جاکارتا ایجاد نماید تا از فعالیت های مبارزه با فساد، راهنمایی های استراتژیک، راه های جلوگیری، روند رسیدگی به قضایا در مرکز عدلی مبارزه با فساد و هماهنگی تمام تلاش های دولتی، برای مبارزه بر علیه فساد را مورد نظارت قرار دهد.
- استقلالیت کمیسیون مبارزه با فساد، باید از طریق انتصاب ۵ الی ۷ کمیشنر برای یک دوره معین رهبری، تأمین گردد و از این طریق استقلال و تصمیم گیری بی طرفانه حفظ شده، از نفوذ و فشارهای سیاسی نیز جلوگیری به عمل میآید.
- کمیسیون مستقل مبارزه با فساد باید صلاحیت داشته باشد تا نقش یک دفتر دادخواهی و آگاهی دهی برای عموم مردم را بازی نموده و همچنان گزارش ها و شکایات مرتبط با فساد را دریافت و مدیریت نماید.
- کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری باید گروهی از مشاوران بین المللی را در اختیار داشته باشد تا کمیسیون و نهادهای مهم دولتی را در قبال تهیه و تطبیق پلان¬های شان برای مبارزه با فساد مشوره دهد.