همزمان با روز جهانی "حق دسترسی بهاطلاعات" دیدبان حمایت از رسانههای آزاد "نی" نتایج یک ارزیابی تازهی خود را به نشر رسانید.
به گزارش خبرگزاری آوا، مسوولان نی هدف از این ارزیابی را، آگاهی یافتن از ایجاد دفتر دسترسی به اطلاعات در نهادهای دولتی و میزان دانستن کارمندان ادارات از قانون دسترسی بهاطلاعات عنوان کرده، ابراز داشتند که در حاضر ۳۴ درصد نهادهای دولتی مرجع اطلاع رسانی را در ادارات شان ایجاد نکردهاند.
مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی، امروز (پنجشبه) حین نشر نتایج این ارزیابی تصریح کرد که این ارزیابی به مدت سهماه با ۶۹ نهاد بزرگ دولتی انجام شدهاست؛ که تنها ۵۱ نهاد دولتی به سوالات این نهاد پاسخ گفتهاست.
آقای خلوتگر با اشاره به مادۀ دهم قانون دسترسی به اطلاعات "ادارات مکلف اند به منظور تأمین حق دسترسی اتباع کشور به اطلاعات، مرجع مسوول اطلاع رسانی را مشخص کنند" گفت که ۱۸ نهاد دولتی برگههای پرسش نامهی این نظر سنجی را حتی تحویل نگرفتهاند.
او تصریح کرد که نهادهای مانند ریاست جمهوری، ریاست اجرایی، کمیسیون انتخابات، دانشگاه طبی کابل، اداره تذکره الکترونیکی، وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی از جمله نهادهای اند که بهسوالات آنان پاسخ ندادهاست.
خلوتگر اشاره کرد که هر چند رئیس جمهوری خود این قانون را توشیح کرده و ۵ فرمان مشخص نیز در این ارتباط صادر کرده است اما در سه ماه گذشته حتی به یک سوال نامه نهاد نی پاسخ ندادهاست.
بهگفته او؛ هنوزهم دسترسی به اطلاعات در کشور یک رویا است و این "حق" آنگونه که در قانون اساسی برای شهروندان کشور بهرسیمت شناخته شده است تعمیم نیافته و خبرنگاران عدم دسترسی به اطلاعات را یکی از مهمترین چالشها در برابر کارشان میدانند.
او تاکید کرد که دولت بر بنیاد قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات موظف است تا دسترسی به اطلاعات را برای تمام شهروندان کشور فراهم نموده و تمام موانع رسیدن به این حق را از مقابل شهروندان برچیند.
رئیس اجرایی نی همچنین از شبکه های مخابراتی بابت پایین رفتن کیفیت خدمات بهویژه خدمات انترنت انتقاد کرد و گفت که خدمات انترنتی شبکه های مخابراتی به مراتب خراب شده است که شهروندان از این ناحیه شاکی اند.
به گفته خلوتگر؛ در ولایات هلمند و قندوز خدمات شبکه های مخابراتی مختل و محدود شده است و در جریان شب کاملاً قطع می باشد.
او تاکید کرد که انترنت یکی از وسیلههای مهم دسترسی به اطلاعات در جهان شناخته شده و حکومت افغانستان به اساس قانون مکلف است تا زمینۀ دسترسی شهروندان به انترنت را فراهم ساخته و جلو قطع شدن شبکههای مخابراتی را در کشور بگیرد.