نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) با ابراز نگرانی از احتمال وضع محدودیت بر رسانه‌های اجتماعی از سوی حکومت می‌گوید که این کار خلاف حقوق شهروندی و خفه‌کننده آزادی بیان‌است.
عبدالمجیب خلوتگر - رئیس اجرایی نی، امروز (پنجشنبه) در یک نشست خبری گفت که براساس برخی گزارش‌های واصله به‌آنان، نهادهای امنیتی از وزارت‌های مخابرات و اطلاعات و فرهنگ خواسته تا ماده‌های محدویت بر رسانه های اجتماعی را اضافه کنند.
آقای خلوتگر تاکید کرد که هرگونه وضع محدویت بر رسانه‌های اجتماعی نقص صریح حقوق شهروندی و خفه‌کننده آزادی بیان در کشور است.
به‌گفته خلوتگر؛ این خواسته نهادهای امنیتی مبنی بر وضع محدودیت بر رسانه‌های اجتماعی، به هیچ پذیرفتنی نیست.
رئیس اجرایی نی؛ از وزارت‌های مخابرات و اطلاعات و فرهنگ خواست تا زیر بار خواسته‌های غیر قانونی نهادهای امنیتی نرفته و زمینه محدود شدن رسانه‌های اجتماعی را فراهم نکنند.
نی در حالی از احتمال وضع محدودیت بر رسانه‌های اجتماعی ابراز نگرانی می‌کند که براساس برخی گزارش‌ها در حال حاضر نزدیک به‌دو میلیون تن در کشور از شبکه های اجتماعی استفاده می‌کنند.
رئیس اجرایی نی در قسمت دیگر سخنان خود به‌موضوع دیجیتال سازی رسانه‌های تصویری اشاره کرد و افزود که حکومت در تلاش است تا روند دیجیتال سازی رسانه‌های تصویری را به رقابت آزاد بگذارد.
خلوتگر با بیان‌اینکه در گذشته این روند توسط یک شرکت مدیریت می‌شد تاکید کرد که این روند باید شفاف باشد و با نهاد های مدافع رسانه های آزاد در میان گذاشته شود.
این در حالی است که برنامه دیجیتال سازى رسانه های تصویری در کشور اوایل سال ۲۰۱۳ آغاز شد و قرار بر این بود که تا سال ۲۰۱۵ این روند تکمیل شود؛ اما بنابر دلایل نا معلوم این کار تاکنون عملی نشده‌است.
رئیس اجرایی نی در قسمت اخیر سخنان خود اوضاع خبرنگاران مهاجر افغان درخارج از کشور را نگران کننده خواند و گفت که اکثر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ی در کشورهای ترکیه، یونان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی در وضعیت رقتباری به سر می‌برند.
او با اشاره به اعتصاب شش تن از خبرنگاران افغان در کشور ترکیه، گفت که با دوام اعتصاب این افراد ممکن است مصئونیت آنان به خطر بیافتند.
