ائتلاف نجات در پیوند با رویدادهای امنیتی شمال خصوصا ولایت بلخ، از حکومت خواسته تا به پروسه ناامن سازى شمال، به ویژه بلخ پایان دهد.
این ائتلاف، اوضاع شمال را وخیم توصیف کرده و افزوده، در شرایطی که اوضاع امنیتی درسراسر کشور به خصوص در صفحات شمال رو به وخامت است،هر روز شاهد اجرای سناریوهایی تازه از قتل عام مردم بی دفاع افغانستان توسط تروریستان و حامیان داخلی و خارجی شان می باشیم.
این ائتلاف،تصریح کرده که همزمان با این وقایع تروریستی و خشونت بار، سایر توطئه ها و دسایس سازماندهی شده، از سوی برخی از چهره های معلوم الحال نیز قابل تأمل مي باشد.
در این زمینه به دستگیری آصف مهمند؛ عضو شورای ولایتی بلخ در میدان هوایی اشاره و گفته شده: در آخرین دسیسه و توطئه فردی که تحت جلب سارنوالی و محکمه ميباشد، از طرف افراد مسلح غیرمسؤول وابسته به برخى مقامات عاليرتبه دولتى حمايت شده؛ باعث تشنج و تشویش اذهان عمومی گردیدند.
ناظٰران مسایل امنیتی هم می گویند به هر میزانی که صف بندی ها و شکاف های سیاسی و جناحی میان نیروهای درون نظام (بیرون یا درون دولت) افزایش یابد، به همان میزان تروریست ها و دشمنان قسم خورده این آب و خاک از آن در جهت تقویت قدرت خود و ناامن کردن افغانستان در راستای تحقق اهداف و پروژه های ویرانگر و سلطه جویانه قدرت های بیگانه، استفاده خواهند برد.
توطئه های امنیتی جاری در شمال، معلول همین وضعیت است. وقتی رییس جمهور و شورای امنیت ملی در تقابل با جنرال عبدالرشید دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری و فرد شماره دوم دولت وحدت ملی قرار گرفتند و دامنه این تقابل به اندازه ای گسترش پیدا کرد که به نوعی حاشینه نشینی و سرانجام تبعید خودخواسته آقای دوستم منتهی شد، اکنون بهترین استفاده را از این رویداد، تروریست هایی می کنند که بی هیچ هراسی در سراسر خطه شمال، جولان می دهند، در میرزاولنگ، غیر نظامیان بی دفاع شیعه را سلاخی می کنند و در درزآب، زنان و دختران مسلمان را از غور و صیاد و... در بازار بردگی جنسی به حراج می گذارند و بنا به روایت والی جوزجان، هم اکنون چندین ولسوالی این ولایت در آستانه سقوط قرار دارند.
پس از دسیسه سازی و توطئه انگیزی چه کسانی سود می برند؟
تقابل حکومت و اپوزیسیون، در هر نظامی، یک امر طبیعی است؛ اما دسیسه و دوسیه سازی، به منظور ترور شخصیت، توقف جناح های اپوزیسیونی و متلاشی کردن سازمان ها، احزاب و جریان های سیاسی منتقد، چیزی نیست که در قاموس دموکراسی و قانون اساسی، قابل توجیه و تعریف باشد.
این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، آنچه اخیرا در بلخ بر علیه عطامحمد نور، به راه افتاده، شباهت نزدیکی به ماجرای دوسیه سازی علیه جنرال دوستم دارد.
اینکه آصف مهمند کیست و ادعاهای وی در باره عطامحمد نور تا چه اندازه، صحت دارد، درست به اندازه ادعاهای مطرح شده در خصوص سوء رفتار جنسی جنرال دوستم با احمد ایشچی، شایسته رسیدگی از سوی یک دادگاه ویژه، بی طرف و فارغ از اعمال نفوذهای فراقانونی حکومت، سفارتخانه های خارجی و مراجع غیر قانونی دیگر است؛ بنابراین، ارگ و دیگر مراجع حقوقی و حقیقی، به هیچ عنوان محق نیستند که از این رویدادها استفاده ابزاری در راستای رسیدن به مطامع سیاسی خود کنند.
از جانب دیگر، کارشناسان می گویند که توالی پرونده سازی ها علیه افراد مشخصی مانند جنرال دوستم و عطامحمد نور، هرگز طبیعی نیست و به ویژه در خصوص رخداد اخیر فرودگاه مزار شریف، با توجه به اظهار نظر صریح والی بلخ مبنی بر دست داشتن مقام های ارشد و اصلی امنیتی در حکومت در توطئه سازی برای ناامن کردن بلخ، آگاهان احتمال دخالت انگیزه های سیاسی در این رویدادها را رد نمی کنند.
اگر این تحلیل درست باشد، هم رویداد ایشچی- دوستم و هم ماجرای مهمند- نور، پیش از آنکه دعاوی حقوقی باشند، بیشتر دسیسه های سیاسی از نوع تقابل حکومت و اپوزیسیون هستند و این همان چیزی است که چشم انداز امنیتی شمال کشور را بیش از پیش، با ابهام و تیرگی مواجه می سازد؛ زیرا حکومت به جای آنکه به مسؤولیت های اصلی خود در مبارزه با تروریزم و مهار ناامنی های لجام گسیخته شمال، عمل کند، تمام توان خود را صرف پرونده سازی علیه مخالفان سیاسی اش می کند که از تبعات بارز آن، جولان بی مهار تروریزم در شمال خواهد بود.
