دیوان عالی پاکستان روز جمعه با صدور حکمی که از مدت‌های طولانی انتظار آن می‌رفت، گفته است که نخست وزیر نواز شریف سلب صلاحیت شده است.
به گزارش آوا، قاضی اعجاز افضل خان در محکمه گفت: «او (نواز شریف) واجد شرایط این نیست که عضو صادق پارلمان باشد و باید از مقام نخست وزیری دست بکشد.»
این حکم راجع به اتهام‌های فساد بر نواز شریف صادر شده است که سال گذشته در «اسناد پانامه» افشا شد و از کسب و کار پر منفعت خانواده شریف در خارج پرده برداشت.
رسانه‌های محلی گزارش داده اند که تحقیقات جرمی نیز علیه نواز شریف و خانواده‌اش راه اندازی خواهد شد.
روز گذشته چودری نثار علی خان وزیر داخله پاکستان که مدتی است اختلاف هایی با حزب حاکم و شخص نخست وزیر پیدا کرده، در یک کنفرانس مطبوعاتی، ضمن اعلام اینکه به محض صدور رای دادگاه، صرف نظر از اینکه این رای له یا علیه نواز شریف باشد، از سمت خود استعفا خواهد داد، به نواز شریف هم توصیه کرده بود که رای دادگاه هرچه بود، به آن احترام بگذارد و آن را بپذیرد.
وی در توصیه های خود خطاب به نواز شریف افزود: 'ابرهای سیاه بالا سر ما هستند. کشور در معرض تهدید جدی قرار دارد. ما از همه طرف محاصره شده ایم. این موضوع را فقط من می دانم و چند نفر دیگر که در قدرت هستند. شما نباید تنها به فکر حمایت و محافظت از خود باشید. باید به فکر تمام کشور باشید، چه برنده رای داده باشید و چه بازنده.'
از سخنان وزیر داخله پاکستان هم اینگونه برمی آمد که خبرهای خوشی برای نخست وزیر پاکستان و اعضای خانواده وی از سمت دادگاه عالی در راه نیست.
نواز شریف امروز و قبل از صدور رای نهایی دادگاه، نشستی غیررسمی با اعضای کابینه و اعضای ارشد حزبش داشت و این آخرین جلسه وی با اعضای کابنیه در قامت نخست وزیر پاکستان بود. در این جلسه، اطرافیان نواز شریف اعلام کردند که رای دادگاه هرچه که باشد، از او حمایت خواهند کرد و او را در ادامه مسیر فعالیت های حزب مسلم لیگ نواز، تنها نخواهند گذاشت.
نواز شریف پیش از این نیز در سال های گذشته دو بار به نخست وزیر پاکستان رسید. وی در دوره های قبلی نخست وزیر خود (از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ و از سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹) نیز نتوانست دوره قانونی پنج سال نخست وزیری را تکمیل کند اما همچنان درصحنه سیاست باقی ماند و برای کسب بالاترین کرسی قدرت سیاسی کشورش برای سومین بار تلاش کرد.
با رای امروز دادگاه عالی پاکستان، نواز شریف یک بار دیگر از ادامه مسیر نخست وزیری و تکمیل دوره پنج ساله این پست عالی، ناکام ماند.
در طول تاریخ سیاسی پاکستان از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۷ تا کنون، هیچ یک از نخست وزیران پاکستان نتوانسته اند دوره پنج ساله قانونی را تکمیل کنند تمام آنها بنا به دلایل مختلف از جمله کودتای نظامی و یا متهم شدن به فساد مالی، در نیمه راه، ناچار به ترک کرسی نخست وزیری شده اند.
