کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس جمهورغنی پروژه فعال‌سازی لین انتقال برق بند سلما و ۱۹ قرارداد دیگر را به ارزش حدود ۳,۶ میلیارد افغانی تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، جلسه کمیسیون تدارکات شام روز گذشته در ارگ برگزارشد و در آن ۲۰ قرارداد به شمول فعال‌سازی ۱۱۰ کیلووات لین انتقال برق از بند سلما به ارزش حدود ۳,۶ میلیارد افغانی مورد تایید قرار گرفت.
مهم ترین پروژه، قرارداد دیزاین، تهیه، اعمار و فعال‌سازی ۱۱۰ کیلووات لین انتقال برق از بند سلما الی استیشن کروخ، لین انتقال و شبکه توزیعی ولسوالی‌های پشتون زرغون، اوبه، کروخ و چشت شریف و تهیه مواد برق‌رسانی برای این چهار ولسوالی، قرارداد دیزاین و فعال‌سازی سب‌استیشن نور‌الجهاد ولایت هرات می باشد.
همچنین هفت قرارداد عرضه خدمات صحی در ولایت‌های نورستان، غور، کنر، زابل، سرپل و کابلف، قرارداد تهیۀ ماشین‌آلات تقطیر آب و هیمودیالیز مورد ضرورت وزارت صحت عامه، دو قرارداد لوازم تطهیریه و مطبخ مورد ضرورت قطعات و جزوتام‌های وزارت دفاع ملیو تمدید میعاد دو قرارداد قرطاسیه‌جات و تجهیزات البسوی وزارات امور داخله نیز مورد تصویب قرار گرفته است.
کمیسیون تدارکات همچنین تدارک سیستم هوش‌مند ( تبلیت) برای کمیسیون مستقل انتخابات، قرارداد کرایه‌گیری دو فروند طیاره جهت انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی، خریداری وسایط نقلیه دادستانی کل کشور که به‌گونه مشروط، جهت اطمینان از موجودیت بودجه و تصفیه حساب مالیاتی شرکت، منطور کرد.
به همین ترتیب قرارداد حفظ و مراقبت تجهیزات مربوط شرکت مخابراتی افغان‌تیلکام که نیز مشروط بر تصفیه مالیاتی شرکت، مورد تایید قرار گرفت و سوی هم کمیسیون تدارکات ملی در مورد پروژه‌های دیزاین و ساخت بند آب کیلی سمنگان و بند تنگی شادیان ولایت بلخ فیصله کرد که پروسۀ فعلی تدارکاتی آن‌ها فسخ گردد.
کمیسیون تدارکات دستور داد که یک هیآت مختلط به ترکیب نماینده‌های ریاست‌جمهوری، ریاست اجرائی، شورای ملی، وزارت مالیه، اقتصاد، ادارات ذیربط و دفتر مشاوریت ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربنا‌ها، تشکیل گردد تا شرکت‌های داخلی و خارجی معتبر و دارای ظرفیت را جهت تطبیق پروژه‌های ساخت بند آب کیلی و شادیان، تشخیص بدهند.
در بخش دیگر این جلسه، کمیسیون تدارکات ملی ضمن بحش روی تمدید قرارداد انتقال گندم از بندر حیرتان، فیصله نمود تا یک هیات بررسی به بندر حیرتان اعزام گردد و ضمنا هدایت داد تا وزارت مالیه بست‌های مسؤلین بنادر را به اعلام بسپارد و افراد واجد شرایط بشکل رقابتی استخدام گردند.
از سوی دیگر، کمیسیون تدارکات ملی قرارداد تدارک تیل محابس مرکز و ولایات را رد نموده فیصله کرد که این قرارداد، مجدداً به داوطلبی سپرده شود و بخش تدارکات ریاست عمومی محابس، مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، گزارش ارسالی وزارت اقتصاد در رابطه به قرارداد پروژۀ پنج سب‌استیشن از قره‌باغ الی قندهار که مربوط شرکت برشنا می شود مورد بحث قرار گرفت و فیصله شد که یک هیآت به ترکیب نمایندۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا ( سیگار)، نمایندۀ ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا ( USAID )، ریاست عمومی مبارزه‌علیه جرایم سنگین وزارت امور داخله به ریاست نمایندۀ دادستانی موضوع مطروحه را به صورت همه‌جانبه، بررسی نمایند.
گفتنی است در این جلسه، معاون دوم رئیس‌جمهور، رئیس اجرائیی، وزرای مالیه، عدلیه و اقتصاد، مسوولین ادارۀ تدارکات ملی و ناظرین سیگار و سیستیکای حمایت قاطع و هم‌چنان ناظرین کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه شورای ملی و کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد حضور داشتند.
