جلسه کابینه به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پس از بیست روزتاخیر روز چهارشنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، جلسه اعضای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان پس از انفجار خونین چهارشنبه کابل که در چهارراهی زنبق رخ داد تا هنوز برگزار نشده بود.
در همین حال ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای اعلام کرد که جلسه کابینه بعد از ظهر روز چهارشنبه (۳۱ جوزا) برگزار شد و در آن ضمن محکومیت حادثۀ تروریستی چهارشنبه کابل، به ارگان‌های دولتی دستور داده شد در صورتی‌که کارمندان ادارات مربوط شان در این حادثه شهید، زخمی و یا خساره‌مند شده باشند، در رابطه به مساعدت آنها از داخل بودجه ادارات مربوط اقدام لازم نمایند.
همچنان ارگان‌های امنیتی توظیف شدند تا برای خانواده شهید "محمدصالح نوابی" افسر پولیس و سایر افسران و سربازان که در حادثات انتحاری در مسجد الزهرا با سپرنمودن جان خویش از ریختن خون مردم خود جلوگیری نموده‌اند، مساعدت همه‌جانبه نماید.
در ادامه جلسه، رئیس‌جمهورغنی از طرح برنامه‌های امنیتی و اقتصادی برای شهر کابل به جلسه معلومات داده، وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا پروژه‌های مربوط را که قابل شمولیت در این برنامه را دارند با وزارت مالیه همآهنگ نموده تا در بررسی وسط سال بودجه مورد بحث قرار گیرد.
همچنان "اکلیل حکیمی" وزیر مالیه گزارش خود پیرامون تحقق تعهدات افغانستان در کنفرانس بروکسل را به جلسه ارایه نمود.
اعضای کابینه ضمن تائید برنامه عملیاتی موعدی تعهدات کنفرانس بروکسل، وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا از پیشرفت تعهدات خویش پیوسته به وزارت مالیه گزارش ارایه نموده و وزارت مالیه از چگونگی پیشرفت تعهدات افغانستان در کنفرانس بروکسل به جلسات کابینه گزارش دهد.
آقای حکیمی پیشنهاد افزودی مبلغ (۹۵۱,۲۲) میلیون افغانی در بودجه انکشافی را به قسم ضمیمه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ به جلسه ارایه نمود و این پیشنهاد مورد تائید کابینه قرار گرفت.
همچنین در جلسه اعضای کابینه، طرح تصحیح شده مقرره ایجاد و فعالیت موسسات حمل و نقل هوائی ملکی بداخل ۳ فصل و ۱۲ ماده توسط وزیر عدلیه ارایه شد و این طرح نیز از سوی کابینه تصویب شد.
در بخش دیگر جلسه "سید سعادت منصور نادری" وزیر امور شهرسازی چگونگی اعمار و توزیع بلاک B۱۲ VIP شهرک خواجه رواش و یا بلاک دوم پلانی پروژة تهیه مسکن را برای استادان دانشگاه کابل به جلسه ارایه نمود و این مورد نیز از سوی کابینه مورد تصویب قرار گرفت و وزارت مالیه موظف شد تا تفاوت قیمت اپارتمان های متذکره را تدارک و بدسترس وزارت امور شهر سازی قرار دهد.
همچنین وزیر امور شهر سازی تقاضای فسخ قرار داد ساختمان میان تصدی خانه‌سازی و شرکت سهامی روس اندوستروی و چگونگی پرداخت محصول گمرکی وسایل و تجهیزات ساختمانی وارد شده توسط آن کشور را به جلسه مطرح کرد و کابینه فسخ قرارداد شرکت مذکور را مشروط به پرداخت مالیات بیست باب کانتینر اموال و تصفیه حسابات مالیاتی مورد تصویب قرار داد.
در ادامه جلسه، معین پالیسی و سرپرست وزارت صحت عامه، گزارش خود در مورد بررسی ظرفیت بستر مریضان و ضرورت شفاخانه‌های ملکی در ولایات عمده کشور را به جلسه مطرح نمود.
کابینه بعد از بحث همه‌جانبه طرح وزارت صحت عامه را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، آن وزارت را موظف نمود تا وجوه مالی آنرا با وزارت مالیه همآهنگ نماید.
در ادامه، طرح بهبود خدمات تخصصی و واگذاری مدیریت شفاخانه‌ها به افراد متخصص توسط معین پالیسی و سرپرست وزارت صحت عامه به جلسه مطرح نمود و مورد تائید قرار گرفت و وزارت صحت عامه موظف به تطبیق آن گردید.
به همین ترتیب، معین پالیسی و سرپرست وزارت صحت عامه پالیسی تداوی کارکنان دولت در داخل و خارج از کشور را به جلسه ارایه کرد که در پرنسیپ مورد تائید قرار گرفت و وزارت صحت عامه موظف شد تا پالیسی متذکره را تصحیح و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
همچنین پیشنهاد شهرداری کابل مبنی بر تغییر مکان اعمار منار یادگاری شهدای رسانه‌یی از چوک بره‌کی شهر کابل به ساحه پارک مقابل پشتنی بانک مورد بحث قرار گرفت و شهرداری کابل موظف شد تا لندسکیپ منار متذکره را ترتیب و در کمیته تخصصی به عضویت وزارت‌های امور شهرسازی و امور داخله تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ مورد ارزیابی قرار داده و بعد از تائید کمیته در احداث آن در ساحه پیشنهادی اقدام نمایند.
شهردار کابل، طرح ارزیابی ساختمان‌های غیر معیاری در ساحه وزیر اکبر خان را به جلسه ارایه کرد و بعد از بحث همه‌جانبه کمیته مشتمل از شهرداری کابل، قوماندانی امنیه و گارنیزیون کابل، دادستانی کل کشور، ریاست عمومی امنیت ملی و ترافیک شهر کابل تحت ریاست وزارت عدلیه موظف شدند تا جهات قانونی پیشنهادهای شهردار را بررسی نموده، نظر مشخص خویش را به ریاست‌جمهوری ارایه نمایند.
همچنین در اخیر جلسه، شش مورد معاهدات بین‌المللی توسط معین سیاسی وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.
