شرکت های داوطلب پیشنهادی دو بند آب به دلیل تزویر اسناد توسط کمیسیون تدارکات ملی به پروسه محرومیت، جهت پیگیرد عدلی و قضایی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا ، جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست رئیس جمهورغنی برگزار شد و پروژه های وزارت انرژی و آب، د افغانستان برشنا شرکت و یک پروژه شاروالی ، مورد بحث قرار گرفت.
در این جلسه که در ارگ انجام شد، کمیسیون تدارکات ملی، حین بحث بالای پروژه های پیشنهادی وزارت انرژی و آب، قرارداد های پیشنهادی دیزاین و ساختمان بند آب کیلی ولایت سمنگان و بند تنگی شادیان را مورد بررسی قرار داده و رد نمود.
کمیسیون همچنان فیصله نمود که شرکت های پیشنهادی بدلیل تزویر اسناد، جهت محرومیت از اشتراک در داوطلبی ها، جهت پیگیرد عدلی و قضایی معرفی شوند.
کمیسیون همچنان در مورد راه بدیل تصمیم اتخاذ نموده و ضمناً کمیته فوق العاده پروژه های زیربنایی را مکلف نمود تا طرح راه بدیل را جهت تدارک شرکت های معتبر، واقعی و با ظرفیت بین المللی و داخلی را برای سایر پروژه ها به گونه شفاف و واضح ترتیب و در جلسات بعدی کمیسیون ارایه نماید.
علاوه بر آن، کمیسیون تدارکات ملی در گزارش بررسی مطالعات تفصیلی ۱۵ بند دیگر را استماع نموده و آنرا جهت اخذ مشوره تخصصی کشور آسترالیا، طبق فیصله قبلی کمیسیون تدارکات ملی اعاده کرد.
رئیس جمهور غنی در این جلسه تاکید کرد که در حصه فهرست و تشخیص شرکت های بین المللی از کشور های ترکیه، آذربایجان، روسیه و دیگر کشور هایی که در احداث بند تجربه دارند و همچنان شرکت های با ظرفیت داخلی باید پروسه شفاف با همکاری تخصصی کشور هایی مانند آسترالیا و یا سنگاپور مد نظر گرفته شود تا هیچگونه نگرانی بعداً وجود نداشته باشد.
رئیس جمهور گفت: کمیسیون تدارکات ملی نمی تواند بیشتر از یک و نیم میلیارد دالر سرمایه گذاری برای اعمار بند ها را از طریق شرکت های بی اساس، بی ظرفیت و جعل کار به هدر دهد، بلکه در پهلوی استعجالیت و سرعت کاری، کیفیت و بازدهی اقتصادی پروژ های بند نیز مد نظر کمیسیون تدارکات ملی می باشد.
از سوی دیگر قرارداد تدارک سیخ گول مربوط شاروالی کابل، تدارک تیل برای دستگاه حرارتی ساحه تره خیل، تمدید میعاد قرارداد های بند نغلو، دیزاین، اعمار، نصب و منتاژ برق آبی ولایت دایکندی و قرارداد طرح، منتاژ، احداث و تدارک تجهیزات شبکه توزیعی ولایت های قندوز و بغلان که مربوط د افغانستان برشنا شرکت می شوند، از موارد دیگر بود که مورد تایید کمیسیون قرار گرفت.
در این جلسه استاد محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه ، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا، مسولین اداره تدارکات ملی و ناظر کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد نیز اشتراک داشتند.
