اکثر گزارشگران کمیسیون های مجلس نمایندگان بر لغو قرارداد فروش استثنایی ۱۴۳ جریب زمین به شرکت الکوزی تاکید کردند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، هیات مختلط مجلس نمایندگان که برای بررسی قضیه فروش زمین به شرکت الکوزی موظف شده بود، امروز نشستی را برگزار کرد.
اکثر نمایندگان عقد قرارداد زمین با شرکت الکوزی را غیر قانونی خواندند.
غلام فاروق مجروح، عضو مجلس سنا با آنکه از سرمایه گذاری شرکت الکوزی استقبال می کند اما می گوید که این قرارداد لغو شود و باید قرارداد دیگر از مجرای قانونی صورت گیرد.
رمضان جمعه زاده عضو دیگر مجلس نیز گفت که اگر این قرارداد به گونه قانونی عقد می شد، چنین جنجال هایی خلق نمی شد.
با وجود تاکید نمایندگان بر لغو این قرارداد، این نشست بدون فیصله پایان یافت.
نذیر احمدزی، معاون دوم مجلس که در راس هیات یادشده قرار دارد، در این جلسه گفت نمی شود در یک جلسه در مورد این قرارداد فیصله صورت گیرد.
آقای احمدزی گفت: من صلاحیت فیصله را ندارم، حکومت هم باید در این جلسه فراخوانده شود و پس از بررسی مشترک اسناد، فیصله خود را در مجلس عمومی ابلاغ می کنیم.
این اظهارات معاون دوم مجلس واکنش عضو دیگر مجلس را برانگیخت و در نهایت منجر به مشاجره لفظی میان دو طرف شد.
قیس حسن، عضو مجلس گفت: همه نماینده های کمیسیون ها غیرقانونی بودن این قرارداد را تایید و خواستار فسخ آن هستند، اما در این میان تنها نذیر احمدزی مخالفت می کند و موضوع را به هفته آینده موکول کرده است.
حکومت در ماه سرطان سندی در مورد فروش زمین دولتی به شرکت خصوصی الکوزی به امضا رساند که بر اساس آن، قیمت هر متر مربع این زمین ۲.۵ دالر(۱۶۷ افغانی) در نظر گرفته شده که یک جریب آن ۵ هزار دالر امریکایی می‌شود.
اما بر اساس تخمین‌ها و گفته‌های نمایندگان، هر جریب این زمین، ۶۰۰ هزار دالر امریکایی ارزش دارد، اما حکومت آن را بدون داوطلبی و با نرخ "کاه" به شرکت الکوزی فروخته است.
بااین حساب، حکومت زمینی به ارزش حدود ۸۵ میلیون دالر را در بدل کمتر از یک میلیون دالر(۷۱۵ هزار دالر) به شرکت خصوصی الکوزی فروخته است.
نمایندگان مجلس می‌گویند که رئیس جمهور خلاف قانون اساسی و خلاف قانون تدارکات، زمین دولتی را به شرکت الکوزی به فروش رسانده است.
بااین همه، سناتوران می گویند که مجلس نمایندگان حق مداخله به روند تجارت و بازار آزاد را ندارد؛ زیرا به گفته آنان، در سایرکشورها منجمله امارات متحده عربی برای جذب سرمایه، برای سرمایه داران خارجی زمین رایگان توزیع می شود و پس از آن از بخش محصول و مالیات آن را جبران می کنند.
