مقامات در وزارت اقتصاد می‌گویند در دوسال گذشته ، گام های اساسی در راستای ایجاد شفافیت و حسابدهی در این وزارت برداشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، عبدالستار مراد؛ وزیر اقتصاد امروز(سه شنبه) در نشستی تحت عنوان" دستاورد های وزارت اقتصاد در بخش شفافیت وحسابدهی" که در کابل برگزار شده بود گفت: فساد اداری بعد از امنیت بزرگترین چالش سر راه مردم افغانستان است و ما در دوسال گذشته تلاش کرده ایم تا جلوی فساد را در وزارت اقتصاد بگیریم .
وی بدون اینکه از کدام شخص نام ببرد، افزود: سه تن کارمندان بلند پایه این وزارت که متهم به فساد بودند به ارگان های کشفی، عدلی و قضایی معرفی شدند.
موصوف علاوه کرد: مدیریت موثر و شفاف در روند استخدام باعث کاهش چشمگیر سطح شکایات در زمینه خدمات ملکی از روند استخدام در بورد سمع شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی شده است.
آقای مراد، خاطرنشان کرد: طی دوسال گذشته مرکزی واحد برای طی مراحل ثبت موسسات غیر دولتی و عدم ارتباط کارمندان بخش مربوطه با مراجعین به هدف کنترول هر نوع سوء استفاده ایجاد شده است.
وی افزود: سیستم کمپوتری در بخش دریافت معلومات و دادن حساب مشخص برای هر موسسه غیردولتی و همچنین ارایه گزارشات، ایجاد گردیده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه همه کارمندان استخدامی از طریق رقابت آزاد جذب می گردند ، گفت: نمی‌توان ادعا کرد که اکنون وزارت اقتصاد عاری از فساد اداری است اما مصمم هستیم تا در آینده با تطبیق موثر راهکار شفافیت و حسابدهی، این وزارت را به عنوان یک اداره دولتی عاری از فساد اداری اعلان کنیم.
ساهره شریف، رئیس کاکس پارلمانی نیز در این نشست گفت: بر اساس ارزیابی های ما وزارت اقتصاد نسبت به دو سال گذشته بهتر عمل کرده است.
وی افزود: هرچند کار کرد وزارت اقتصاد خوب بوده اما ارزیابی ما بطوری کلی پایان نیافته اما هر وقت ارزیابی به پایان رسید باز نمره این وزارت را اعلام خواهم کرد.
همچنان محمد امین، معین مسلکی و پالیسی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری در این نشست ابرازداشت: ارزیابی هایی که ما انجام داده ایم نشان می دهد حکومت وحدت ملی نسبت به حکومت قبل در امر مبازره علیه فساد اداری بهتر عمل کرده اما با آن هم مشکلات وجود دارد و این پدیده شوم دامن گیر مردم افغانستان می باشد.
موصوف ابراز داشت مقاماتی که در حکومت قبلی وظیفه اجرا می کردند ۵۰ درصد شان دارایی های خود را ثبت کرده بودند اما مقامات حکومت وحدت ملی تمام شان دارایی خود را ثبت کرده اند.
