کمیته‌ی شفافیت، حسابدهی و تنفیذ قانون در قوماندانی امنیه بامیان، با حضور والی بامیان، هیئت اعزامی وزارت امور داخله، قوماندان امنیه و رهبری این قوماندانی، ایجاد و آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، طاهر زهیر، والی بامیان طی سخنانی در این مراسم فساد اداری را یک آفت و بیماری عنوان کرد که خاصیت سرایت و واگیر را دارد.
آقای زهیر گفت: اگر یک فرد متهم به فساد اداری و مالی از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی کشور مورد بازپرس قرار گیرد، ده‌ها تن از آدرس‌های مختلف برای رهایی این افراد دست به کار می‌شوند. انگار حکومت توسط مافیا اداره می‌شود.
وی مبارزه با فساد اداری را، پیچیده و دشوار خواند و بر عزم متین، راسخ، جدی، همگانی و برگشت ناپذیر اداره محلی بامیان در امر مبارزه با فساد اداری تأکید کرد.
آقای زهیر، ریشه کن ساختن این پدیده شوم را، علاوه بر اراده جمعی و بالا بردن سطح آگاهی، منوط و مشروط به پاک بودن، متعهد بودن و صداقت کسانی دانست که مسئولیت مبارزه با فساد اداری را به عهده دارد، عنوان کرد.
آقای زهیر حمایت قاطع و جدی خود را از فعالیت های این کمیته اعلام کرد و از نهادهای غیر حکومتی، خصوصا رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی خواست، اداره محلی بامیان و کمیته‌ی شفافیت، حسابدهی و تنفیذ قانون را حمایت کنند.
در مراسمی که به این منظور در قوماندانی امنیه بامیان برگزار شده بود، مل پاسوال عبدالمبین ایزدیار قوماندان امنیه، الحاج سمونوال محمد نوروز سمندری رئیس هیئت اعزامی از وزارت امور داخله و مولوی محمد یوسف مظهری رئیس شورای ولایتی بامیان سخنرانی کردند.
در این مراسم، آقای سمندری، طرزالعمل کمیته را تشریح و خواهان حمایت و همکاری مردم و مسئولان از آن شد.
قوماندان امنیه بامیان نیز، ضمن تأکید بر مبارزه علیه فساد اداری، اقدامات انجام شده علیه این پدیده، تحت رهبری مقام ولایت را سودمند دانست که موفق شده است، گراف فساد را در بامیان پایین آورد.
کمیته‌ی ولایتی شفافیت، حسابدهی و تنفیذ قانون، تحت رهبری قوماندان امنیه است که سکرتریت آن را مدیریت مبارزه با جرائم جنایی دارد.
اعضای آن شامل: مدیر استخبارات، مدیر حقوق پولیس، مدیر اداری، مدیر عقیدتی و فرهنگی، مدیر حقوق بشر و زنان، آمر مطبوعات و روابط عامه قوماندانی امنیه می‌باشند.
نماینده اداره مبارزه با فساد اداری، رئیس شورای ولایتی، رئیس شورای علما و نماینده جامعه مدنی اعضای ناظر در این کمیته می باشند.
