عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان می گوید که استخدام های دولتی مطابق قانون صورت نمی‌گیرد و حق مردم تلف می شود.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان هم می گوید که مردم افغانستان در حکومت کنونی به گونه کامل «خلع قدرت» شده اند و تمام قدرت به سه-چهار فرد در اداره امور منحصر شده است.
خانم کوفی که امروز در نشست عمومی مجلس صحبت می کرد از انحصار قدرت در اداره امور و مداخله این نهاد در استخدام‌های دولتی به شدت انتقاد کرد.
او بیان اینکه «مردم افغانستان هیچ گاه به این اندازه از بازی های سیاسی به دور نمانده بودند»، گفت: امروز سه-چهار نفر در تمام تصمیم‌گیری اقتصادی، سیاسی و امور اداری مداخله می‌کنند.
این عضو مجلس افزود: این افراد صفحات فیسبوک اشخاصی را که در وزارت خانه ها تعیین می‌شود، چک می کنند که آنان در باره حکومت چه نظر دارند؛ سپس تایید و یا رد می کنند.
خانم کوفی هشدار داد که اگر حکومت برخورد خود را ملی و مردم نسازد، اسناد و شواهدی را افشا خواهد که نشان می‌هد این‌ها چگونه اقتصاد افغانستان را «بلعیده» و چگونه سیاست را خانوادگی ساخته اند.
او با بیان اینکه «اگر حکومت به شیوه کار کند، نیم از مردم افغانستان سلاح خواهند گرفت»، گفت: شاید حکومت اعتنایی به مردم نداشته باشد، اما از قیام مردمی باید هراس داشته باشد.
این اظهارات انتقاد صالح محمد صالح، عضو دیگر مجلس نمایندگان را به همراه داشت.
آقای صالح با انتقاد گفت: ما ۲۴ ساعت از حکومت انتقاد می کنیم، یک روز در هوتل علیه حکومت جلسه می گیریم یک روز در تالار؛ این از اصول نظام در دنیا است، هر کسی که پیروز انتخابات باشد، حکومت را می‌سازد.
وی تاکید کرد که رئیس جمهور و مشاور شورای امنیت در همه امور مسوولیت دارند، معرفی وزرا و استخدام در حکومت صلاحیت آنان است.
این عضو مجلس اعتراف کرد که غصب زمین، آدم ربایی و بازگردندان هواپیما همه کار وکلا است. به گفته او، در مجلس در باره چیزی صحبت نمی شود که به نفع مردم باشد.
بااین حال عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس تایید می‌کند که استخدام های دولتی مطابق قانون صورت نمی‌گیرد و حق مردم تلف می شود.
آقای ابراهیمی افزود، در بسیاری موارد، کسانی که از طریق رقابت آزاد به یک سمت دولتی کامیاب شده اند نیز چوکی‌های خود را اشغال کرده نمی توانند به دلیل که مورد خواست مقام های حکومت نیستند.
او از حکومت خواست که با احترام به قانون و حق مردم، در استخدام‌ها، اصل شایسته سالاری و عدالت اجتماعی را در نظر بگیرد.
