ائتلافی از گروههای حامی حقوق بشر شامل دیدهبان حقوق بشر از بحرین خواستهاند تا رفتار «بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» با زندانیان سیاسی را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری آوا ، ائتلافی متشکل از ۱۰ گروه حامی حقوق بشر روز یکشنبه با انتشار بیانیهای از حکومت بحرین خواستند تا با همۀ زندانیان بر اساس انسانیت و مطابق با استانداردهای سازمان ملل که شامل دسترسی زندانیان به خدمات صحی و ملاقات با خانوادههایشان است، رفتار شود.
جو استورک، معاون خاورمیانۀ دیدهبان حقوق بشر، با اشاره به قوانین جدید حکومت بحرین گفت: «این مقررات جدید زندانیانی را که تهدیدی برای فرار از زندان نیستند، تحقیر میکند.»
وی گفت: «مقامات میتوانند اقداماتی معقول برای جلوگیری از فرار (زندانیان) انجام دهند، اما غل و زنجیر کردن بیماران که بسیاری از آنان قربانی شکنجه هستند، آشکارا فراتر از نیازهای امنیتی به شمار میآید.»
حسین عبدالله، مدیر اجرایی نهاد «امریکاییها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین»، در بیانیهای خاطر نشان کرد این فعالان سیاسی و حامی حقوق بشر که در بند هستند، همگی از وخامت اوضاع جسمانی رنج میبرند.
وی افزود: «غل و زنجیر کردن این زندانیان اقدام امنیتی قانونی نیست و با هدف تحقیر آنان صورت میگیرد.
جامعه بینالمللی نباید این زندانیان ... را فراموش کند و باید اقدامی در جهت پایان دادن به بازداشت ناعادلانه و تنبیهی این افراد انجام دهد.»
پرس تی وی گزارش داد: لین معلوف، مدیر تحقیقاتی دفتر منطقهای عفو بینالملل در بیروت، تأکید کرده است اکثر این زندانیان نباید در حبس باشند چه برسد به اینکه غل و زنجیر شوند.
وی افزود: «مقامات (بحرین) باید فوراً به تنبیه جمعی و عمدی همۀ زندانیان بازداشتگاه جو پایان دهند.»
بحرین از ۱۴ فبروی سال ۲۰۱۱ میلادی (۲۵ دلو ۱۳۸۹) صحنۀ خیزش مردمی علیه رژیم آل خلیفه است.
مخالفان بحرینی با برپایی تظاهرات و اعتراضات مسالمتآمیز خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در این کشور هستند.
این در حالی است که رژیم بحرین با همدستی برخی از کشورهای عربی همچون عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی به سرکوب جنبش مردم بحرین پرداخته و با پروندهسازی و طرح اتهامات واهی، فعالان مدنی و سیاسی را به حبس طولانیمدت محکوم و یا آنان را از حق تابعیت محروم میکند.
ناآرامیهای بحرین تاکنون دهها کشته و صدها زخمی بر جاگذاشته است.