داکتر محمد قاسم الیاسی استاد دانشگاه و یک تن از نویسندگان و پژوهشگران افغانستان در ادامه تدوین کتابهای مختلف فلسفی و حقوقی به تازگی کتابی تحت عنوان حقوق اساسی به چاپ رسانده است.
محمد قاسم الیاسی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آوا، در خصوص معرفی کتاب خود گفت: کتاب حقوق اساسی حاصل ده سال تدریس و پژوهش او بوده که اکثراَ با رویکرد افغانستان نوشته شده است.
وی افزود: این کتاب دارای چهار بخش است که بخش اول آن کلیات و بیشتر به چگونگی تصویب قانون اساسی، فرایند تعدیل، نهادهای کنترول و نظارت کننده قانون اساسی و به همین ترتیب به تقسیم دولت و حکومت با معیارهای گوناگون می پردازد.
الیاسی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش اول کتاب کلیات است، اما در عین حال به مسائلی از جمله چگونگی فرایند تعدیل نظام حکومتی در افغانستان که به صورت ریاستی یا پارلمانی می باشد ، توجه شده است .
این استاد دانشگاه ، با اشاره به بخش دوم این کتاب اظهار داشت: در بخش دوم این کتاب نظام های سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و انتخاباتی آمده است.
وی تصریح کرد: در این بخش نظام فرهنگی کشور بر اساس قانون اساسی پیشین مورد بررسی قرار گرفته و اینکه این نظام بر اساس قانون اساسی کنونی چگونه ارزیابی می شود.
این نویسنده و پژوهشگر خاطر نشان ساخت: بخش سوم این کتاب به مسائل حقوق شهروندی پرداخته که بیشتر ماده ۲ تا ۵۹ قانون اساسی سابق و کنونی افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.
الیاسی با اشاره به بخش چهارم کتاب حقوق اساسی، گفت: در این بخش بیشتر به صلاحیتها و وظایف قوۀ اجرائیه، مقننه و قضائیه و همچنین بررسی همه جانبه این سه قوۀ پرداخته شده است.
وی در خصوص رویکردش در تالیف و تدوین کتاب ها اظهار داشت: هرچند در نوشتن کتابهای فلسفی نگاه جهانی داشتم اما در کتابهای حقوقی بیشتر به نظام سیاسی و حقوقی افغانستان توجه دارم البته معیارهای علمی جهانی نیز رعایت شده است و بیشتر جایگاه قانون اساسی و نظام افغانستان، حقوق شهروندی، صلاحیتها و وظایف متناسب با معیارهای جهانی و کلیات مورد قبول، مورد تطبیق قرار گرفته است.
استاد دانشگاه کشور یاد آور شد: تلاش ما در مجموع این است که از نگاه علمی و پژوهشی باید چنین اثرهایی تولید شود و در عین حال متناسب با فرهنگ و قوانین که در افغانستان حاکم است تدوین گردد.
الیاسی در ادامه با اشاره به جایگاه ارزشهای اسلامی در کتاب حقوق اساسی، تاکید کرد: در تمام کتابهای مورد تالیف از جمله حقوق اساسی نگاه تلفیقی به متون دینی و غیر دینی داشته ام ، همانگونه که در ماده سوم قانون اساسی آمده هیچگونه قانون و مقررات برخلاف اعتقادات دینی پذیرفته نیست و تمام قوانین بین المللی نیز مشروط بر اینکه مخالفتی با ارزشهای دینی نداشته باشد و بر همین معیار رفتار شود قابل پذیرش است.
گفتنی است با توجه به ضرورت نظام علمی کشور به منابع بومی و داخلی که بایستی بر اساس روح قوانین و رویکرد جامعه افغانستان تالیف شوند ، نشر کتاب هایی از جمله کتاب های دانشگاهی و مرجع می تواند به رشد و استقلال علمی کشور بینجامد. با این وصف تهیه و انتشار چنین کتاب هایی بیش از هرچیز در کشوری که به منابع علمی دیگر کشورها وابسته است باید مورد توجه قرار بگیرد.
