رئیس مجلس نمایندگان می‌گوید که استعفای مسوولان امنیتی کافی نیست و باید دادگاه ویژه برای جنرالان و افسران وزارت دفاع تشکیل شود.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس در نشست علنی امروز مجلس گفت: استعفای مسوولان امنیتی افغانستان در پیوند به حادثه تروریستی قول اردوی شاهین برای مردم قناعت بخش نیست.
آقای ابراهیمی افزود: برای احترام به حق شهدای مردم افغانستان باید یک دادگاه ویژه برای محاکمه جنرال و افسرانی که غفلت وظیفه‌ای کرده اند، تشکیل شود تا قناعت مردم فراهم و هشداری به سایر مسوولان امنیتی باشد که در انجام وظایف شان با مسوولیت برخورد کنند.
عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدم شاه شهیم رئیس ستاد مشترک قوای مسلح کشور به دنبال حمله مرگبار روز جمعه در قول اردوی ۲۰۹ شاهین که بیش از ۱۳۵ کشته و ۶۴ زخمی برجای گذاشت، استعفا دادند.
همچنان بر اساس تغییرات جدید در رهبری نیروهای اردوی ملی، بریدجنرال پیاده امان‌الله، قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر، به جای تورن جنرال مهمند، به عنوان قوماندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین معرفی شده است.
از سوی دیگر، بریدجنرال محمدناصر به عنوان قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر، بریدجنرال امام نظر به عنوان قوماندان قول اردوی ۲۰۵ اتل و بریدجنرال عبدالواسع به عنوان قوماندان قول اردوی ۲۰۳ تندر تعیین شده‌اند.
بااین حال شماری از نمایندگان نیز تاکید دارند که تنها استعفا و تغییر و تبدیلی افراد کارساز نیست.
سمیع الله صمیم، عضو مجلس نمایندگان گفت: تغییر افراد کارساز نیست؛ جنگ افغانستان یک جنگ استخباراتی است و باید استخبارات افغانستان با گماشتن آقای امرالله صالح و یا رحمت الله نبیل تقویت کند؛ در غیراین صورت، قیمب تابوب‌ها گران‌تر خواهد شد.
مخدوم ابدال محمدی، دیگر نماینده مجلس نیز گفت که استعفا کافی نیست و باید هرچه زودتر نتیجه بررسی این حادثه با مردم در میان گذاشته شود.
