شماری از نهادهای مدنی در بلخ گفتند جهت روشن شدن بهتر ابعاد فاجعه قول اردوی شاهین و دسترسی مردم به اطلاعات، دو تن از شورای ولایتی بلخ و دو تن از اعضای نهادهای مدنی به عنوان ناظر بر کمیسیون حقیقت یاب معرفی گردد
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) شماری از نهادهای مدنی ولایت بلخ جهت حمایت از نیروهای امنیتی و ارج گذاری به خون شهدای واقعه قول اردوی ۲۰۹ شاهین، در مقر شورای ولایتی این ولایت تجمع نموده و پیشنهادهای خود را در رابطه با این واقعه، به شورای ولایتی پیشکش کردند.
استاد جاوید یک تن از فعالان مدنی ولایت بلخ گفت: از آنجایی که در فاصله زمانی بسیار کم در کابل (شفاخانه ۴۰۰ بستر نظامی ) و حالا در بلخ حادثه قول اردو، دو فاجعه عظیم رخ داده است؛ اما برخورد حکومت با چنین واقعات درست نبوده و قضایا را درست پیگیری نکرده است از همین سبب ما امروز در شورای ولایتی که نمایندگی از مردم ولایت بلخ می کند، گردهم آمده ایم.
این فعال مدنی در ادامه سخنان خود افزود: نهادهای مدنی ولایت بلخ مصمم اند تا با همکاری متنفذین قومی و شخصیت های مستقل، جهت حمایت از حقوق مردم و پاسداری از خون شهدای قول اردو و دیگر نیروهای امنیتی، برنامه های مشخصی را از شورای ولایتی این ولایت در خواست نموده و شورای ولایتی به عنوان نماینده مردم از این خواسته ها حمایت نماید.
در این نشست خانم مبینه خیراندیش مسئول دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) پیشنهاد های نهادهای مدنی ولایت بلخ را به شورای ولایتی این ولایت بیان کرد که این پیشنهادها قرار ذیل می باشد.
۱. شورای ولایتی بلخ باید به نمایندگی از مردم ولایت بلخ موقف رسمی خود را در رابطه با واقعه قول اردو اعلان نماید.
۲. جهت روشن شدن قضیه و پیدا شدن ابعاد پنهان آن و هم چنان جهت روشن شدن پلان های پیش رو جهت حمایت از نیروهای امنیتی، نهادهای مدنی پیشنهاد می کنند که شورای ولایتی بلخ، مطابق صلاحیت های خود، جلسه استماعیه یی را با اشتراک منسوبین قول اردو، ریاست امنیتی ملی، نماینده کمیسیون حقیقت یاب و سارنوالی های نظامی اردو دایر نمایند.
۳. جهت روشن شدن بهتر ابعاد فاجعه و دسترسی مردم به اطلاعات، نهادهای مدنی ولایت بلخ پیشنهاد می کنند که دو تن از شورای ولایتی بلخ و دو تن از اعضای نهادهای مدنی به عنوان ناظر بر کمیسیون حقیقت یاب معرفی گردد.
در همین حال داکتر افضل حدید رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ از خواست نهادهای مدنی ولایت بلخ استقبال نموده بیان داشت: "ما همیشه از خواسته های برحق مردم حمایت می کنیم و موقف ما هم مشخص هست که طرفدار مردم خود می باشیم".
حدید با گفتن اینکه اگرتا به حال در پیوند با این قضیه از خود حرکتی انجام نداده ایم به مصلحت مردم بوده است، بیان داشت: ما در برابر این قضیه بی تفاوت نبوده ایم و اگر تا به حال اقدام نکرده ایم نخواستیم که یک حرکت شتاب زده و بدون ثمر داشته باشیم.
وی با گفتن اینکه به خاطر بهبود وضع امنیتی کشور رئیس جمهمور باید تغییرات کلی را در ساختار دولت به وجود بیاورد، بیان داشت: ریس جمهور کسانی را که بر اساس سلیقه های قومی، حزبی و سمتی به کرسی های دولت تکیه زده است، برکنار نماید و به جای آنها به خاطر بهبود امنیت، افراد شایسته را جایگزین نماید.
قابل ذکر است این فعالان مدنی در پایان پیشنهادهای خود را با امضاء نمودن و تحویل دادن به شورای ولایتی، ذکر نمودند که آنها مصصم هستند تا موضوعات پیشنهاد شده را با جدیت پیگیری می کنند و نتایج آن را از طریق رسانه ها با مردم شریک می سازند.
هم چنان آنها به شورای ولایتی این ولایت مهلت دادند تا به روز ۴ شنبه ۶ ثور سال جاری تا ساعت ۸ صبح موقف خود را در رابطه با پیشنهاد های آنها اعلام نماید.
افضل حدید رئیس شورای ولایت ولایت بلخ نیز اعلام نمود که تا به روز معینه با مشوره با دیگر اعضای شورای ولایتی، به خواسته های شان لبیک خواهند گفت.
