داکتر عبدالله عبدالله درباره پیشنهاد زنان تجارت پیشهٔ افغان برای ایجاد اتاق تجارت زنان بیان داشت که از این ابتکار حمایت می‌کنیم؛ اما در کنار آن افزایش میزان مشارکت آنان را در اتاق‌‌های تجارت و صنایع کنونی لازم می‌دانیم.
به گزارش خبرگزاری آوا ؛ داکتر عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در برنامه نشست اقتصادی پیرامون تشبث زنان که از سوی دانشگاه امریکایی افغانستان در کابل برگزار شده بود٬ ابراز داشت: تقویتِ نقش و مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف از اولویت‌های ملی حکومت است؛ زیرا بدون سهم فعال زنان رشد و توسعه در کشور ناممکن می‌باشد.
وی افزود: میزان فعالیت زنان متشبث در افغانستان کمتر از ۳ فیصد است و در 15 سال اخیر نیز در زمینه پیشرفت بانوان در کشور کار زیادی صورت نگرفته است به طوری که اکنون در جایگاهی که مورد انتظار است ٬ نیستیم.
داکتر عبدالله عبدالله گفت: نقش خانم های متشبث در انکشاف اقتصادی افغانستان خیلی مهم است و باید در این راستا کار شود . حکومت نیز در این زمینه پلان هایی دارد که به زودترین فرصت عملی می نماییم.
او اشاره کرد: امید است که این برنامه فرصتی را برای ایشان فراهم نماید تا بتوانند در داخل و خارج از کشور فعالیت های خوبی داشته باشند.
آقای عبدالله علاوه کرد: حکومت در تلاش است چالش های بانوان را مرتفع سازد و سهولت هایی را نیز برای آنان فراهم سازد به طوری که این یک فرصت بسیار ویژه برای خانم های تجارت پیشه است.
آقای عبدالله با بیان اینکه کشور های حمایت کننده ٬ آماده حمایت از خانم های تجارت پیشه افغانستان هستند ٬ افزود: نظر به چالش های امنیتی ما در یک محیط آرام قرار نداریم و تلاش می کنیم این چالش ها را به فرصت تبدیل کنیم اما از سویی امیدواریم خانم های تجارت پیشه در این زمینه ما را همراهی کنند.
وی اضافه کرد: خانم نرگس نهان ؛ سرپرست وزارت معادن که تازه تقرر یافته نیز از جمله پلان های ما بود که باید یکی از خانم ها در این پست تعیین شود که صورت پذیرفت و ما در پی سهم دادن خانم ها در حکومت وحدت ملی هستیم.
به گفته وی ٬ بانوان باید بر آن باشند که دوره های بعدی در ریاست جمهوری خودشان را کاندید کنند .
رئیس اجراِئیه حکومت وحدت ملی گفت: خانم ها می توانند نماینده های مردم در پارلمان باشند به طوری که بانوان حاضر در مجلس نمایندگان که از ولایات مختلف هستند ٬ برای مردم شان کار می کنند و اگر این کار گسترده شود و دیگر خانم ها نیز بتوانند سهم بگیرند آن وقت می توانند کاملاً از حقوق شان دفاع کنند.
او تاکید کرد: اگر محیط کاری مناسب باشد خانم ها بدون کدام مشکلات با خیال راحت می توانند کار کنند و فامیل های شان می توانند به آرامی ایشان را برای انجام وظیفه بیرون از خانه بفرستند.
وی یاد آور شد: یکی از خانم ها پیشنهاد داده بود که اطاق های تجارت مخصوص زنان بسازیم ٬ هرچند این خیلی کار خوبی است ولی خانم ها باید فعلاً در اطاق های تجارت و صنایع افغانستان سهم فعال داشته باشند تا ما بتوانیم برای آنها کاری انجام بدهیم.
آقای عبدالله افزود: من بار دیگر روی قدرت شما تاکید می کنم زیرا شما توان زیادی دارید و از این ظرفیت شما چشم پوشی نمی شود.
در همین حال همایون رسا؛ وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت: امروز سکتور های خصوصی به صورت بی سابقه در قسمت صنایع دستی کار می کنند.
او گفت: برای تقویت بخش زنان یک ریاست را به سرپرستی یکی از خانم های تجارت پیشه تشکیل می دهیم که به بانوان فروشات، مدیریت، بازاریابی و کار در داخل بازار های تجارتی را آموزش دهد.
وزیر تجارت و صنایع٬ افزود: هدف ما این است که بر اساس ماده ۲۲ قانون اساسی تعصب و تبعیض در برابر خانم ها از بین برود و از سویی ستون فقرات اقتصادی ما متشبثان کوچک هستند که خانم ها بیشتر از ۱۰۰۰ تجارت کوچک را تشکیل داده و اقتصاد ملی ما را پیش می برند.
نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات نیز در این مراسم ابراز داشت: زنان منحیث نیمی از پیکر جامعه نقش فوق العاده در تقویت اقتصاد خانواده ها ٬ قریه ها و در نهایت سطوح ملی دارند به طوری که نقش این قشر در چند سال گذشته در امر انکشاف و حکومتداری محلی نیز برجسته بوده است.
به گفته وی ٬ وزارت احیا و انکشاف دهات تلاش کرده است از طریق برنامه های خود سهم و حضور زنان را در تطبیق پروژه های انکشافی مسجل سازد . چنانچه برنامه همبستگی ملی من حیث تهداب گذار اولین نهاد مردمی در سطح قریه ها حضور زنان را در شورا های انکشافی تثبیت و تقویت کرد و تا ختم برنامه همبستگی ملی سهم زنان در شورا های انکشافی قریه ها ۳۵ درصد را تشکیل داده بودند.
نامبرده علاوه کرد: زنان در شورا های انکشافی دوشا دوش مردان در امر خدمت رسانی به مردم ٬ انکشاف ٬ توسعه و در نهایت تقویت اقتصاد قریه ها تلاش کردند و از طریق میثاق شهروندی که جایگزین برنامه همبستگی ملی گردید سهم زنان در شورا های انکشافی قریه ها از ۳۵ درصد به ۵۰ درصد بالا برده می شود.
به گفته آقای درانی ٬ پروژه ریتاکا که هدف آن رشد معیشت در ساحات مرزی افغان-تاجیک می باشد و از طریق روند "قریه ما ٬ افتخار ما" در سه ولسوالی مرزی ینگی قلعه، دشت قلعه ولایت تخار و ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز ٬ پروژه های خیاطی٬ مالداری٬ صنایع دستی٬ زنبور داری٬ سوزن دوزی٬ باغداری و گلیم بافی نیز تطبیق گردیده است.
دلبر نظری ؛ وزیر امور زنان٬ نیز در این مراسم اظهار داشت: از آنجایی که سکتور خصوصی نقش کلیدی در رشد اقتصادی افغانستان دارد و مشارکت اقتصادی زنان در رشد تولید نا خالص ملی و بهبود وضعیت اقتصادی این قشر به یکی از اولویت های مهم جهانی در عرصه توسعه تبدیل شده است.
وی افزود: ضرورت تلاش همه جانبه در تقویت نقش تجارت زنان بیش از پیش احساس می شود و به صورت کلی حضور بانوان در نهاد های آموزشی ٬ اقتصادی و سیاسی در اکثر پالیسی های مشخص در این راستا در سراسر جهان افزایش یافته است.
به گفته نظری ٬ گزارش برابری جنسیتی و توسعه سازمان ملل متحد نشان می دهد که زنان ۴۳ درصد نیروی کار در بخش زراعت و همچنین نیمی از محصلین را در جهان تشکیل می دهد ولی مشارکت زنان در بخش کار در کشور در سطح پایینی قرار گرفته و سهم زنان نسبت به مردان نیز سیر نزولی را می پیماید.
او اشاره کرد: لازم به توجه است که مشارکت زنان به عنوان نیروی کار تنها ۱۹ درصد گزارش داده شده است و از سویی هم چالش ها و مشکلات جدی برای فعالیت تجاری زنان در کشور موجود است.
وی تصریح کرد: تنها ۹.۶ درصد زنان در سطح تصمیم گیری در موسسات خصوصی هستند و تنها ۲.۶۲ درصد در موسسات رسمی مالی حساب پولی دارند ولی خوشبختانه در سال های اخیر شاهد توجه بیشتر به افزایش نقش زنان در تجارت و بازار کار در سطح جهانی و کشور هستیم.
