پس از اظهارات رجب طیب اردوغان؛ رئیس‌جمهور ترکیه، دربارۀ بازگشت آلمان به نازیسم، یکی از رهبران حزب حاکم آلمان نیز عملکرد اردوغان را به رفتار یک کودک خودرأی تشبیه کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا ، در جریان افزایش تنش میان انقره و برلین بر سر لغو تجمعات سیاسی در آلمان برای جلب حمایت ۱.۵ میلیون تُرکِ ساکن این کشور برای شرکت در همه‌پرسی آپریلِ (حمل) دولتِ ترکیه، اردوغان، برلین را به اجرای «اقداماتی فاشیستی» متهم کرد که یادآور دورۀ حکومت نازی‌ها در آلمان است.
قرار است در تاریخ ۲۷ حمل ۱۳۹۶ همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی کشور ترکیه برگزار شود. انقره قصد دارد با اجرای این اصلاحات دفتر نخستوزیری را از میان برداشته و قدرت اجرایی بیشتری در اختیار رئیس‌جمهور بگذارد.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، هنوز به اظهارات اردوغان واکنش نشان نداده است، اما معاون رهبر حزب دموکرات مسیحیِ مرکل اعلام کرد رئیس‌جمهور ترکیه «مانند کودکی خودرأی عمل می‌کند که نتوانسته به خواستهاش برسد».
هفتۀ گذشته برلین ۲ تظاهرات را در آلمان لغو کرد که قرار بود برای حمایت از رأی «آری» به اصلاحاتِ اردوغان در همه‌پرسیِ ماه آینده، برگزار شود.
در مقابل، اردوغان در یک تجمع مردمی خطاب به آلمان عنوان کرد: «شما هیچ ارتباطی با دموکراسی ندارید، باید بدانید اقدامات فعلی شما هیچ تفاوتی با دورۀ نازی‌ها ندارد... وقتی چنین میگوییم، آنها ناراحت میشوند. چرا ناراحت میشوید؟»
رئیس‌جمهور ترکیه افزود: «ما دربارۀ اقدامات آلمان در عرصۀ بین‌المللی صحبت خواهیم کرد و آنها را در مقابل چشم جهان، شرمگین میکنیم. ما نمیخواهیم شاهد اقدامات فاشیستی آنها باشیم... ما تصور میکردیم که این اقدامات مربوط به دوران گذشته است، اما ظاهراً چنین نیست.»
برلین مدعی است که مقامات محلی به دلیل وجود نگرانیهای امنیتی تظاهرات در حمایت از دولت ترکیه را لغو کردند.
لغو این تجمعات در آلمان در پی این واقعه رخ داد که انقره دنیز یوجل، یک خبرنگار آلمانی-ترکیهای، را به اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) بازداشت کرد.
پ‌ک‌ک از دهۀ ۱۹۸۰ میلادی برای استقلال منطقۀ کردستان در داخل خاک ترکیه با دولتِ این کشور مبارزه می‌کند.
اردوغان این خبرنگار را -که برای روزنامۀ آلمانیِ دی ولت کار می‌کند- «عامل آلمان» نامید و برلین را متهم به حمایت و پناه دادن به تروریزم کرد. دولت آلمان این اتهامات را رد کرده است.
یوجل از ۱۴ فبروی ۲۰۱۷ (۲۶ دلو ۱۳۹۵) در بازداشت به سر می‌برد.
در همین حال، دولت اتریش نیز از اتحادیۀ اروپا خواسته است تا هرگونه تجمع در حمایت از رأی «آری» در رفراندومِ آتیِ اصلاح قانون اساسیِ ترکیه را ممنوع اعلام کند.
آلمان و دیگر کشورهای اروپایی با برنامۀ رئیس‌جمهور ترکیه برای تغییر قانون اساسی این کشور از سیستم پارلمانی به ریاست‌جمهوری مخالف هستند.
