سازمان ملل با اشاره به آمار بالای تلفات افراد ملکی در افغانستان، از طرف های درگیر خواست تا اقدامات عاجل را برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان روی دست گیرند.
به گزارش خبرگزاری آوا و بر اساس تازه ترین اعلام سازمان ملل، مرگ و مجروحیت اطفال در سال ۲۰۱۶ به طور بی سابقه ای افزایش یافته است،
در گزارش سازمان ملل تلفات غیر نظامیان در منازعات مسلحانه ۱۱۴۱۸ ثبت شده که از این میان ۳۴۹۸ فرد ملکی کشته و ۷۹۲۰ غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.
در گزارش خاطر نشان شده است که از شمار تلفات ۳۵۱۲ طفل می باشند که ۹۲۳کشته و ۲۵۸۹زخمی را شامل می شود که نشان دهنده افزایش ۲۴فیصدی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل می باشد.
این ارقام که توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به ثبت رسیده است، بلندترین آمار را از سال ۲۰۰۹به این سو زمانی که سازمان ملل متحد آغاز به ثبت منظم شمار تلفات غیرنظامیان نمود، نشان می دهد.
تادامیچی یاماموتو؛ نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت: "کشتن و زخمی نمودن هزاران فرد ملکی خیلی تکان دهنده بوده و تا حد زیادی قابل پیشگیری می باشد."
وی افزود: "تمام جناح های درگیر در منازعه باید اقدامات فوری و قاطع را اتخاذ نمایند تا از شهروندان عادی افغان اعم از مردان، زنان و کودکان که زندگی شان در حال از هم پاشیدن است محافظت صورت گیرد".
نیروهای مخالف دولت، به طور عمده طالبان، مسئول نزدیک به دو سوم تلفات غیر نظامیان و نیروهای طرفدار دولت مسئول نزدیک به یک چهارم این تلفات بوده اند.
در این گزارش آمده است که مانند سال ۲۰۱۵ درگیری های زمینی میان عناصر ضد دولت و نیروهای طرفدار دولت، به ویژه در مناطقی که غیرنظامیان در آن زندگی و یا رفت و آمد دارند، منحیث دلیل اصلی تلفات افراد ملکی باقی مانده است، در حالیکه مواد انفجاری تعبیه شده، حملات انتحاری و گروهی و همچنان قتل های هدفمند و عمدی به ترتیب سایرعوامل عمده تلفات غیر نظامیان به شمار می روند.
این گزارش افزایش در حملاتی که توسط گروه تروریستی داعش به خصوص بر مسلمانان شیعه مذهب صورت گرفته است را نیز مستند ساخته است.
یوناما ۸۹۹ مورد تلفات افراد ملکی را به ثبت رسانده است ( ۲۰۹ کشته و ۶۹۰ زخمی) که بیانگر ده برابر افزایش در تلفات غیرنظامیان به دست این گروه نسبت به سال گذشته می باشد. بیشترین تلفات وارده از سوی داعش در سه حمله بزرگ به جمعیت مسلمانان شیعه مذهب صورت گرفته است.
حملات هوایی توسط نیروهای دولتی و بین المللی باعث ۵۹۰ مورد تلفات افراد ملکی گردیده است(۲۵۰ کشته و ۳۴۰ زخمی) که تقریباً دو برابر افزایش را نسبت به ارقام سال ۲۰۱۵ نشان می دهد، در حالیکه تلفات غیر نظامیان از این رهگذر در بلندترین سطح آن از سال ۲۰۰۹ به این سو بوده است.
یاماموتو، که رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز می باشد، تأثیرات بی امان و ویرانگر درگیری های زمینی بر افراد ملکی و همچنان افزایش گسترده در شمار حملات انتحاری که غیر نظامیان را قصداً مورد هدف قرار می دهد، محکوم نمود.
وی افزود: " ۲۰۱۶سال بی پیشینه ای از ناحیه رنج و آلام مردم افغانستان بوده است".
یاماموتو ادامه داد: "در صورتیکه همه طرف های درگیر در جنگ تلاش های جدی برای بازنگری و رسیدگی به عواقب عملیات هایشان را انجام ندهند، تلفات ملکی، بیجاشدن افراد و سایر انواع رنج های بشری احتمالاً به بلندترین سطح وحشتناک آن باقی خواهند ماند."
زید رعد الحسین کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر نیز در نشست خبری اظهار می نماید که آمار تلفات، درد و رنج آسیب پذیرترین اقشار جامعه که قیمت گزافی در جنگ می پردازند را به تصویر می کشد.
زید گفت: "اطفال کشته، نابینا و یا فلج شده اند و یا هنگام بازی با مهمات منفجر ناشده، که از سوی طرف های درگیر در محلات باقی مانده اند، سهواً باعث کشته شدن دوستان خود گردیده اند. زنان هنوز هم در پروسه های موازی نام نهاد "عدالت" به طور وحشیانه مجازات می شوند، در حالیکه اقلیت های مذهبی هنگام عبادت در مساجد مورد هدف قرار می گیرند."
یاماموتو و زید از تمام طرف های درگیر می خواهند که استفاده از سلاح های انفجاری در محلاتی که غیر نظامیان زندگی می کنند را به حداقل رسانده و از دور کردن سلاح های منفجره از ساحات مسکونی اطمینان حاصل نمایند.
آنان همچنان بر نیاز به حسابدهی و تامین عدالت در خصوص نقض قانون بشردوستانه بین المللی و قانون حقوق بشر تاکید نمودند.
این گزارش می افزاید: "ادامه حملاتی که غیر نظامیان را هدف قرار می دهد به خصوص استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده و انجام حملات انتحاری در مناطق پر جمعیت که توسط عناصر ضد حکومت بدون تفکیک صورت می گیرد، غیرقانونی و سزاوار سرزنش بوده که در بسیاری از موارد ممکن جنایت جنگی محسوب گردد. مسببین چنین اعمال صرف نظر از هویت شان، باید مسئول و پاسخگو قرار بگیرند.
