یافته‌های هیات مشترک کمیسیون شکایت مجلس سنا و برخی وزارت‌خانه‌ها نشان می‌دهد که فساد اداری در بندر اسلام‌قلعه در ولایت هرات بی‌داد می‌کند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، هیات اعزامی به اسلام‌قلعه متشکل از مسوولان وزارت‌های مالیه، فواید عامه، تجارت و نمایندگان قوای سرحدی بودند که گزارش این هیات در نشست کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا مورد بحث قرار گرفت.
بر اساس یافته های هیات کمیسیون، فساد اداری در بندر اسلام قلعه بی داد می‌کند و بیش از هفتاد بست اداره گمرک از سوی سرپرستان اداره می‌شود.
این هیات همچنام می‌گوید که هماهنگی میان وزارت‌های فواید عامه، تجارت، مالیه در بسیاری از موارد به ویژه خدمات گمرکی وجود ندارد.
دفتر مطبوعاتی مجلس سنا می‌افزاید که مسوولان مذکور ضمن ارایه توضیحاتی مشکلات و نواقص در برخی ادارات مذکور را تایید کردند.
به گفته این مسوولان، دخالت زورمندان محلی، موجودیت افراد خود سر و غیرمسوول به حیث کمیشن‌کار، تقسیم عواید گمرک میان زورمندان از مشکلات عمده در این بندر بوده که باید در زمینه توجه اساسی صورت گیرد.
در مقابل اعضای کمیسیون چالش‌ها و مشکلات مانند دخالت زورمندان، تقسیم عواید گمرک را میان بزرگان قومی نشانه ضعف مدیریت ارگان‌های مربوطه دانسته تاکید کردند.
به گفته اعضای کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، ارگان‌های مربوط مکلف اند که به منظور تامین شفافیت درگمرکات و ادارات عایداتی کشور طرحی همه جانبه را ترتیب و معاملات گمرکی به شیوه دیجیتالی و کمپیوتری اجرا شود؛ تا نیاز به پرداخت پول فزیکی نباشد.
