مسوده برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی از سوی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری قبل از ظهر امروز تایید و به کابینه فرستاده شد.
به گزارش آوا، جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری قبل از ظهر امروز تحت ریاست محمداشرف غنی رئیسجمهوری اسلامی فغانستان در ارگ دایر شد.
ابتدا قانونپوه محمدسرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، مسودۀ برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را به جلسه ارائه کرد.
وی گفت که کار روی این مسوده از یکسال بدینسو آغاز شده است و نزدیک به پنج بار توسط نهادهای مختلف مورد بحث قرار گرفته و با نهادهای بین‌المللی نیز در این خصوص صحبت شده است.
سرور دانش گفت که این مسوده یک چارچوب برای اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی است، اما برای اجرایی شدن آن نیاز به پلان عملی می باشد که توسط خود نهادها باید ساخته شود.
معاون دوم رئیس جمهور، گفت که مسودۀ مذکور از لحاظ زمانی برای مدت پنج سال از آغاز سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است. وی افزود که مسودۀ مذکور قابل انکشاف است که در صورت نیاز، میتوانیم تعدیلات را در آن بوجود آوریم.
قانونپوه محمدسرور دانش خاطرنشان کرد که مسوده برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی به هدف ارائه خدمات موثر عدلی و قضایی به شهروندان مطابق قوانین نافذه کشور، دسترسی شهروندان به عدالت و حفظ حقوق اساسی و آزادیهای قانونی آن‌ها، تامین حاکمیت قانون و مبارزه با جرایم به شمول فساد اداری، تضمین شایسته سالاری، افزایش ظرفیت مسلکی کارکنان عدلی و قضایی و دسترسی آن‌ها به امکانات و تجهیزات مدرن الکترونیکی، تقویت ظرفیت و میکانیزم اصلاح قوانین و ساختار سکتور عدلی و قضایی و همچنان آگاهی شهروندان از حقوق و وجایب آن‌ها، تدوین شده است.
جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری پس از بحث روی مسوده، آنرا تایید کرد و به کابینه فرستاده شد. همچنان فیصله گردید که تا ختم سال جاری، نهادها و مراجع مربوط، پلان عملی خود را در چارچوب مسودۀ مذکور آماده سازند.
در ادامه جلسه قضاوتپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، در مورد وضعیت موجود، پیشرفت اصلاحات و پیشنهادات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در ستره محکمه به جلسه معلومات داد.
وی گفت که دستآوردهای ستره محکمه، عرصههای مختلف از جمله تاکید جدی بر مقررۀ سلوک قضایی، رعایت اصل مکافات و مجازات، تامین اصل مرکزیت در اداره، رسیدگی به خواستهای معقول و قانونی اصحاب دعوی، آغاز کار در بخشهای اداری ستره محکمه، بازنگری تشکیلات قضایی و اداری، رسیدگی به موقع به جرایم نظامی، تاکید بر رعایت اصول محکمه عادلانه و اصلاح دیتابیس منابع بشری و رعایت ضوابط حاضری را احتوا میکند.
آقای حلیم، پیشنهادات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خویش را در عرصههای حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری، ارتقای ظرفیت، انتشارات، تشکیلات، خدمات زیربنایی، تامین امنیت قضات و محاکم و هماهنگی و همکاری با نهادهای عدلی و قضایی، به جلسه ارائه کرد.
در این جلسه سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت که ستره محکمه به گزارشهای که کمیسیون مستقل حقوق بشر ارائه می کند، توجه نماید.
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی گفت که مردم از اجراات قویه قضایه خوشبین اند و حکومت از اصلاحات در این سکتور حمایت مینماید.
احمد نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور، گفت که دستآوردهایی که ستره محکمه داشته، مهم می‌باشند و خوب است که این دستآوردها با مردم شریک ساخته شود.
آقای دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز در این خصوص صحبت کرد و گفت: گزارشی که ستره محکمه ارائه کرد، میتواند مبنایی برای پلان عمل این اداره باشد. وی افزود: نقش مستشاران در ستره محکمه به نقش کلیدی و مسلکی مبدل شود.
در اخیر، رئیسجمهور غنی صحبت کرد و از اقدامات همه جانبه ستره محکمه تشکری نموده، گفت که ما شاهد یک رهبری متعهد و قاطع در ستره محکمه هستیم و هسته یک تحول بنیادی در این نهاد به وجود آمده است. وی افزود: جای خرسندی است که ستره محکمه، قانونمندی را در خود آغاز کرده است.
رئیسجمهور گفت که رهبری ستره محکمه نقاط ضعف و قوت را تشخیص داده است و اصلاحات در این نهاد بر اساس یک فهم عمیق از قوانین کشور صورت گرفته است.
محمداشرف غنی خاطرنشان کرد که نقطه ضعف ما در ولسوالی‌ها است و باید محاکم در ولسوالی‌ها فعال گردند.
وی گفت: به لحاظ زمانی ما شاهد تغییرات خوب هستیم که دوسیهها زودتر طی مراحل می‌گردد و در بخش زنان نیز قدمهای خوبی برداشته شده است.
رئیسجمهور غنی تصریح کرد که ۲۸۵ قاضی مصروف کار اند و ۶۶ قاضی دیگر در حال آموزش می‌باشند.
رئیسجمهور کشور به وزارت مالیه دستور داد تا در بخش تامین منابع مالی با نهادهای عدلی و قضایی کشور همکاری کند تا در سال آینده تمام زیربناهای سکتور عدلی و قضایی ساخته شود و به زندگی قضات و څارنوالان نیز توجه صورت گیرد.
رئیسجمهور در اخیر سخناناش گفت که دسترسی به تکنالوژی و ظرفیت منابع بشری نیز از مسایل مهم در سکتور عدلی و قضایی می‌باشند که باید به آن توجه مبذول گردد.
