شماری از سناتوران گفته‌اند: واگذاری ولسوالی مارجه ولایت هلمند به طالبان، زمینه سازی برای "انتقال شورای کویته از پاکستان به افغانستان" است و این تصمیم یک "خیانت ملی" است.
به گزارش خبرگزاری آوا ، مجلس سنا در نشست امروز یکشنبه، پنجم جدی تصمیم گرفت وزیر دفاع ملی، وزیر امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی کشور را برای پاسخگویی در مورد موضوع "واگذاری مارجه به طالبان" روز سه شنبه به نشست عمومی فرا بخواند.
حدود یک ماه ییش خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از یک منبع نزدیک به طالبان نگاشته بود که شورای رهبری این گروه از پاکستان به ولایت هلمند افغانستان منتقل شده؛ اما ارگ ریاست جمهوری کشور این خبر را تایید نکرده بود.
این منبع طالبان گفته بود: شورای رهبری طالبان که برای پیش از یک دهه در پاکستان فعالیت می‌کرد، رهبری خود را به افغانستان منتقل کرده است تا از دستاورد‌های خود در افغانستان برای حضور دایمی در این کشور حمایت کنند.
موضوع استجواب وزیر دفاع و واگذاری ولسوالی مارجه به طالبان در حالی مطرح می‌شود که رسانه ها گزارش دادند وزارت دفاع ملی تصمیم گرفته است نیروهای امنیتی کشور را از ولسوالی مارجه ولایت هلمند بیرون کند و این گونه زمینه‌ی اداره این ولسوالی را برای هراس‌افگنان طالب مهیا کند.
قول اردوی ۲۱۵ میوند به نیروهای ارتش، پولیس ملی، پولیس محلی، پولیس نظم عامه و امنیت ملی دستور داده است تا ولسوالی مارجه را تخلیه کنند و به لشرگاه و شوراب منتقل شوند که این دستور بر بنیاد هدایت مقام‌های بالاتر صادر شده است.
اسناد تلویزیون یک نشان می‌دهد که در صورتی که نیروهای امنیتی مارجه را ترک کنند، بیشتر تجهیزات و تسلیحاتی که قابل انتقال نیست و به دست طالبان خواهد افتاد.
