احمدضیا مسعود، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با انتقاد از تمرکز بیش از حد اداری گفته که برای توسعه کشور باید روند تمرکززدایی تدریجی آغاز شود.
به گزارش آوا، آقای مسعود امروز سه شنبه در "سمينار علمی و پژوهشی حکومتداری خوب" در کابل گفت که "تمرکز بیش از حد" اختیارات پاسخگوی نیازمندی مردم نیست و این امر باعث کندی توسعه شده است.
آقای مسعود به عنوان مثال در این همایش گفت که چندی پیش در سفری به هرات دریافت که مقام‌های محلی به دلیل تمرکز اداری، از یک میلیارد و چند میلیون بودجه عمرانی، تنها سه میلیون آن را به دست آورند.
او افزود که دست اداره محلی در هرات "کاملا بسته" است و همه مقام‌های محلی منتظرند که "از مرکز چه وقت بودجه می‌آید و چه وقت دستور می‌آید که آن‌ها بروند کار کنند"، در حالی که مردم در روستاها و نواحی به شدت نیازمند هستند.
نماینده فوق‌العاده اشرف غنی، تاکید کرد که تمرکز بیش از حد اداری باعث شده که مقام‌های محلی نتوانند کاری انجام دهند.
آقای مسعود افزود که "غیرمتمرکزسازی" باید به گونه‌ای اجرا شود که والی‌ها، شهردارها و سایر مقام‌های محلی بتوانند "ابتکار کنند" و زمینه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را در ولایت‌ها هموار، پروژه را طراحی و به نیازمندی‌های مردم رسیدگی کنند.
به گفته او، در حال حاضر کل بودجه در اختیار وزیر قرار داده می‌شود و تا زمانی که روند تصویب بودجه طی شود و از سیستم تدارکات ملی بگذرد زمان زیادی سپری می‌شود.
او افزود که اگر هزینه پروژه‌ها به صورت مستقیم به ولایت‌ها فرستاده شود، فاصله‌ای که در وضعیت کنونی در ظرف بیست سال طی می‌شود، در ظرف ده سال پیموده خواهد شد.
معاون پیشین ریاست جمهوری تاکید کرد که تمرکززدایی اداری در کشور زمینه "جهش اقتصادی" را هموار خواهد کرد.
او همچنین گفت که انتظار دارد همان‌گونه که آقای غنی قبلا وعده کرده که اختیارات ادارات محلی را افزایش می‌دهد، ظرفیتی در ولایت‌ها پیدا شود تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
آقای مسعود در گذشته هم از طرفداران جدی تمرکززدایی از قدرت بود و زمانی که رئیس جبهه ملی بود، تمرکز قدرت را باعث ناکارآمدی حکومت در برابر دشوارهای گسترده کشور می‌دانست و از نظام پارلمانی حمایت می‌کرد.
وی همچنین موجوديت گروه های هراس افگن، ناامنی، فساد، نقض حقوق بشر، حاکميت زورمندان، موجوديت نظام مرکزى، تراکم ادارى و... را از چالشهاى عمده در برابر ادارۀ کشور خواند.
آقای مسعود گفت که نبود مالکيت افغانها در تصميم گيری برنامه های بزرگ ملی و توسعه ای، عدم مشارکت شهروندان در فرايند تصميم گيری ها، نامناسب بودن فضای کاری برای زنان، جوانان، رسانه ها و حرکت های مدنی، موجوديت حساسيت در برابر اصلاحات و برخوردهای مافيايی، در قبال قضايا از ضعف های ديگر ادارۀ افغانستان محسوب مى شود."
در پایان مسعود با بيان اينکه نيازمنديهای شهروندان، در اولويت برنامه های اصلاحی دولت قرار دارد، گفت که در افغانستان بیليون ها دالر سرمايه گذاری صورت گرفته، تا مردم از زندگی عقب مانده و سنتی، وارد يک مرحلۀ جديد زندگی مدرن شوند و خوشبختانه راه های حلى وجود دارد که افغانستان از وضعيت کنونى عبور کند.
