اشرف غنی؛ فرامین شاهانه در نظام جمهوری!

یکی از تفاوت های مهم نظام های سیاسی در دنیای مدرن و دنیای قدیم تفاوت در اختیارات حکومتگران است. در نظام های سیاسی گذشته علی العموم قدرت در دست یک نفر متمرکز بوده، فردی که در راس نظام سیاسی قرار داشته خود را نه تنها صاحب اختیار کشور می دانسته که حتا صاحب اختیار مردم نیز به حساب می آورده اند. یعنی شخص شاه یا حاکم به خود حق می داده که گاه مردم را از حق خود محروم دارد و تمام اموال و دارایی های شخصی او را تصاحب نماید یا حتا زن و فرزندان مردم را از دست آنها برون آورد و متعلق به خود سازد یا به کسی ببخشد.
یکی از تفاوت های عمده- چنانچه اشاره شد - هم در آنست که قدرت بی قید و شرط از شاهان و زمامداران ستانده شده است، اختیارات حکومت ها مقید به قانون است. یعنی قانون است که بر مردم حکومت میراند نه فرد. یا به سخن دیگر حدود و میزان قدرت حکومت را قانون تعین می کند. اگر قانون اجازه ندهد حکومت حق ندارد که به کاری مداخله کند و حق کسی را سلب کند یا حق اضافی به کسی دهد. اگر رئیس جمهور از قانون تخطی کند یا منافع مردم را در معرض تهدید قرار دهد، قانون سدی در برابر حکومت گران ایجاد می کند و نمی گذارد که او مبسوط الید یا دستی گشاده در همه امور داشته باشد.
قانون، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان بدین منظور به وجود آمده اند تا راه دیکتاتوری را ببندند و نگذارند که حکومت راه استبداد در پیش گیرد.
منظور از این مقدمه نیز آنست که به رغم گذشت زمان و شعار قانون، رئیس جمهوری که در راس قوه ی اجرایی قرار دارد و باید حافظ و نگهبان قانون باشد، حقوق مردم را برتر از هر چیز بداند، گاه چنان دچار تخلف می شود، قانون را زیر پای می گذارد و احساسات و عواطف براو چیره می شود که همانند شاهان مستبد به صدور فرمان دست می برد، حکمی صادر می کند که درآن جز ظهور خصلت های مستبدانه را نمی توان دید.
اشرف غنی گاهی در نشست هایی که به مناسبت خشونت علیه زنان تدویر می یابد یا آنجایی که از حقوق بشر سخن گفته می شود حضور پیدا می کند، و از حقوق زنان دفاع می کند، حقوق بشر را مورد تحسین قرار می دهد ولی عملا در خطی گام می نهد که قانون را تحقیر می کند و حقوق مردم را زیر پای می گذارد. در نظام های دموکراتیک، قانون حکومت می کند نه عواطف و احساسات نا پخته. ولیکن در حکومت های افغانستان از کرزی تاکنون این عواطف بوده است که حکومت کرده نه حق مردم، نه قانون و نه منافع ملی کشور.
بخشیدن یک آپارتمان برای خانمی که صرف از نظر عاطفی با اشرف غنی نسبت دارد، یا انتصاب نزدیکان خود در سمت های گوناگون حکومتی جز قانون شکنی و پاسخ گویی به عواطف ناپخته هیچ توجهی نمی تواند داشته باشد. این بار اما تخلف عریان تری دست زده است، جمعی از کسانی که متهم به دست داشتن در تخلف های انتخاباتی سال ۱۳۹۳ است اینک در سمت مشاوران خارج از رتبه او قرار گرفته اند!
این جماعت که اینک با فرمان رئیس جمهور در سمت مشاوران رئیس جمهور برگزیده می شوند، جز این که متهم به خیانت در برگزاری انتخابات هستند و در تقلب های انتخاباتی دست گشوده دارند، دارای چه ویژگی های شخصیتی، تخصصی و یا عملی می باشند؟
"«محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان تمام اعضای کمیسیون انتخابات و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی سابق این کشور را به عنوان مشاوران خود برگزید.
در فرمان رئیس جمهوری افغانستان که بتاریخ چهارم قوس صادر شده، آمده است: "به منظور استفاده از تجارب و اندوخته‌های اهل خبره در ساحات مربوط، سیزده بست خارج رتبه و تعیین اعضای قبلی کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی... به حیث مشاوران رئیس جمهوری افغانستان با حفظ حقوق و امتیازات فعلی اداری و امنیتی، تعیین شان به وظایف جدید منظور است" این گوشه از متن فرمان رئیس جمهور است که در وبسایت های خبری منتشر شده است!!!(۱).
به باور اکثر آگاهان و تحلیل گران کشور، نخست این که صدور این گونه فرامین، صرف پاسخ به احساسات وعواطف اشرف غنی است. در پاسخ به خدماتی است(خیانت به انتخابات) که اعضای کمیسیون انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری سال۱۳۹۳ برای شخص اشرف غنی انجام داده اند.
دوم این که بودجه هنگفتی که برای این افراد خارج از رتبه به مصرف می رسد، از جیب مردم افغانستان است. رئیس جمهوری که به نام مردم دست تکدی به سوی شرق و غرب دراز می کند و باید این پول های بدست آورده را برای توسعه امور مردم به مصرف برساند، اما متاسفانه در پای افرادی ریخته می شود که جز خیانت از آنها بر نیامده است. نکته قابل توجهی که باید به آن درنگ کرد، نفس صدور این گونه فرامین است. در نظام های سیاسی ای که عملکرد حکومت و بازوی اجرایی آن باید بر اساس قانون صورت گیرد، کمتر نیاز به صدور فرمان احساس می شود؛ زیرا در قانون اساسی بسیاری از امور پیش بینی شده وهیچ نیازی به صدور فرمان وجود ندارد، مگر این که شرایط اضطراری ضرورت این گونه فرامین را به وجود آورد. اما متاسفانه رئیس جمهور چنان فرمان صادر می کند انگار که در جایگاه یک شاه یا یک سلطان مستبد قرار گرفته باشد و مردم را رعایای بدون حق خود به حساب آورد و افغانستان را ملک شخصی خود بداند.
نکته دیگری که حایز اهمیت است این که وجود این گونه فرامین برای تقدیر از کسانی صادرشده است که زمینه رسیدن او را در مسند ریاست جمهور فراهم کرده اند که قرار گرفتن شان در سمت های مشاوریت جز افزایش فساد و و پرداختن پول های بی حساب و کتاب به آنها، جزعمیق ترشدن شکاف های طبقاتی نه خواهد بود.
لذا این پرسش مطرح می شود که رئیس جمهوری که نمی تواند ارزش های اخلاقی را رشد دهد و برابر موازین اخلاق سیاسی دموکراتیک عمل کند، چرا به بداخلاقی های آشکار روی می آورد و عملی انجام می دهد که با هیچ موازین و ارزش های اخلاقی سازگار نیست!