اداره عالی نظارت بر فساد اداری قابل اصلاح نیست باید از بین برده شود

سید اکرام افضلی؛ مسوول دیدبان شفافیت در افغانستان می گوید: طی چند سال مبارزه نفسگیر با فساد اداری اما هنوز هم فساد درلایه های مختلف ادارات دولتی به صورت ریشه دار باقی است.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای افضلی که درکنفرانس تحت عنوان (از تعهد تا عمل) در کابل صحبت می کرد گفت: اداره نظارت برفساد اداری نیز تا کنون کارایی چندانی نداشته و قابل اصلاح هم نیست بنا براین باید از بین برده شود.
آقای افضلی، تاکید کرد: حکومت وحدت ملی طی دو سال، در مبارزه با فساد اداری ناکام بوده و تعهدات خود را دراین خصوص عملی نکرده است.
افضلی تصریح کرد: رهبران حکومت وحدت ملی برای اینکه در کنفرانسهای بین المللی دست آورد های داشته باشند همواره کارهای را به صورت نمادین انجام داده اند.
او، همچنان گفت: خواست ما از حکومت وحدت ملی این است که اراده سیاسی را به گونه ی که در شعار بیان می کردند عملی بسازند.
به باور این فعال مدنی، تطبیق اراده سیاسی تنها از طریق ایجاد نهاد های مستقل اداری مبارزه با فساد امکان پذیر است.
آقای افضلی با تاکید براینکه اداره مستقل نظارت بر فساد اداری باید از بین برده شود افزود: باید بجای آن کمسیون متشکل از افراد صادق و کاردان برای مبارزه با فساد ایجاد شود تا کارهای مجازات ها را در مرکز عدلی و قضایی نظارت کند و همچنین برای جلو گیری از فساد بتواند هماهنگی میان نهاد ها ایجاد کند.
آقای افضلی بهترین راه مبارزه با فساد را ایجاد نهاد قوی و مستقل و سهم گیری مردم دراین پروسه دانسته و می گوید: درغیر آنصورت ساختار فعلی نهاد های مبارزه با فساد پاسخگو نیستند، همان گونه که با گذشت دو سال دست آوردی دراین زمینه نداشته ایم و بعد از این هم نخواهیم داشت.
به عقیده او، تطبیق اراده سیاسی درگرو مجازات کسانی است که در فساد گسترده دست دارند و تا زمانیکه دوسیه های کلان فساد مورد بررسی قرار نگیرد دامنه فساد از کشور جمع نخواهد شد.
درهمین حال (سیراک پلپت) مسوول بخش آسیایی و اقیانوسیه در سازمان بین المللی شفافیت نیز فساد اداری درافغانستان را معضل بزرگ عنوان کرده افزود: هرچند کارهای مانند دسته بندی اصلاحات عدلی، انسجام خدمات ملکی، شفافیت تدارکات، صنایع استخراجی با مساعدت های دو نران صورت گرفته است اما به هیچ عنوان کافی نیست.
وی میکانیزم فعلی در مبارزه با فساد را ضعیف خاندو گفت: با وجود اینکه رییس جمهور صد ها تن را تبدیل و جا بجا کردند که در ظاهر اقدامات خوبی است، اما هنوزهم فساد و رشوه ستانی در رده های بالای حکومت جریان دارد.
وی همچنان گفت: جامعه جهانی تعهد می سپارد که افغانستان را در مبارزه با فساد اداری با همکاری جامعه مدنی کمک کند.
آقای پلپت نیز تاکید کرد که اداره مبارزه با فساد باید مستقل باشد و درعین حال از حمایت سیاسی و مردمی برخوردار باشد.
این درحالی است که به گفته کارشناسان حقوقی، فساد اداری جنگ فعلی درکشور را گرم نگهداشته و موثریت استفاده درست از میلیارد ها دالر کمک جامعه جهانی به کشور را تحت شعاع قرار داده است.
لازم به ذکر است که در ماه سرطان سال ۱۳۹۵ رییس جمهور غنی؛ فرمان ایجاد یک مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد را به منظور رسیدگی به جرایم سنگین ناشی از فساد اداری صادر کرد، اما به نظر می رسد که ریشه فساد درافغانستان به اندازه پیچیده است که ایجاد هر نهادی در مبارزه با آن عاجز است.