نگرانی امریکا از نتایج تحقیقاتِ دادگاهِ کیفری لاهه

به نقل از اسپوتنیک، فاتو بنسودا، دادستان کل دادگاه کیفری بین‌الملل گفت:"ظرف هفته‌های آتی و پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری امریکا تحقیقات آغاز می‌شود. این دفتر دادستانی بارها توجهات را به سمت سوءرفتار با زندانیان به دست پرنسل امریکایی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ جلب کرده است.
بنسودا همچنین گفت که قرار است درباره حمله نیروهای امریکایی در سال ۲۰۱۵ به بیمارستان "پزشکان بدون مرز " در قندوز هم که جان ۴۲ تن از جمله اعضای کادر درمانی را گرفت، انجام دهند. دادستان‌های دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه تاکید کردند: شواهد اولیه نشان می‌دهد که نیروهای آمریکایی احتمالا در افغانستان و بازداشتگاه های مخفی در سایر مناطق جهان طی سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی، مرتکب جنایات جنگی شده‌اند.
در گزارش دادگاه لاهه آمده است که دادستان‌ها بر این باورند که پایه و اساس منطقی وجود دارد که معتقد باشند نیروهای امریکایی زندانیان در افغانستان را شکنجه و مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند. بر اساس این گزارش، سازمان اطلاعات مرکزی امریکا موسوم به «سیا» نیز در بازداشتگاه‌های مخفی در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی، زندانیان را تحت شکنجه قرار داده است.
دفتر دادستان های لاهه اعلام کرد: نیروهای مسلح امریکایی ظاهرا مسئول شکنجه حداقل ۶۱ زندانی بوده‌اند. مقام‌های سیا نیز ۲۷ زندانی دیگر را شکنجه کرده‌اند."
نشر خبر بالا از سوی دفتر دادستانی لاهه، مقامات امریکایی را نگران کرده و این موضوع موجب شده تا آنان هیاتی را به لاهه بفرستند و نگرانی‌ خود را از تحقیقات احتمالی ابراز کنند.
در همین راستا شماری از فعالین مدنی طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل از کشته شدن افراد ملکی در درگیری های اخیر در کشور ابراز نگرانی کرده و آنرا باشدید ترین الفاظ محکوم کردند.
واکنش اعضای جامعه مدنی در پیوند به کشته شدن افراد ملکی در کشور، در حالی صورت می گیرد که در یک هفته گذشته دست کم ۸۰ نفر در در گیری های اخیر کشته و یا زخمی شده اند.
این جمع از فعالان مدنی باورمنداند که تلفات غیر نظامیان در جنگ جاری درکشور رو به افزایش است؛ و باتاسف این چندمین بار است که در جریان جنگ و در گیری نیروهای امنیتی و قوای امنیتی خارجی با گروهای تروریستی، افراد ملکی تلف می شوند و به املاک ملکی آسیب می رسد.
جمع مذکور بمبارد های هوایی پنجشنبه شب (۱۲عقرب) از سوی نیروهای امریکایی در کندز را که منجر به شهادت۳۲ غیر نظامی به شمول زنان و کودکان و زخمی شدن ده ها تن گردید، با شدید ترین الفاظ محکوم کردند.
در واکنش به کشتار غیر نظامیان از سوی نیروهای خارجی، بار ها مقامات افغان ابراز نگرانی کرده اند. در تازه ترین مورد "حامد کرزی" رییس جمهور پیشین خواستار توقف جدی این حملات و کشتار غیر نظامیان گردید.
افزون بر این؛ پارلمان کشور بمبارد های هوایی پنجشنبه شب، از سوی نیروهای امریکایی و کشتار افراد ملکی را محکوم و خواستار باز نگری در توافقنامه امنیتی با این کشور شد.
همه ی این اتهامات در حالی به مقامات امریکایی وارد می شود که وزارت امور خارجه امریکا ضمن رد گزارش دیوان بین‌المللی کیفری (لاهه) درباره جنایات جنگی احتمالی نیروهای امریکایی در افغانستان، این گزارش را ناموثق و نادرست اعلام می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، گفت: "فکر نمی‌کنیم که تحقیق و بررسی یا بازرسی‌های دادگاه لاهه در ارتباط با عملکرد نیروهای امریکایی در افغانستان موثق یا درست باشد."
می دانیم که این شیوه برخورد با وقایع مستند و موثق از سوی مقامات کاخ سفید تازگی ندارد و چنانچه آگاهان می گویند سفر هیات امریکایی به لاهه نشان از دو چیز می دهد؛ اولی نگرانی شدید امریکایی ها از انجام یک چنین تحقیقات و نتیجه آن که با توجه به شواهد و قرائن بی شمار و آشکار، گریبان مقامات کاخ سفید را می گیرد و دوم زیر فشار قرار دادن دادستانها در دادگاه کیفری لاهه و جلوگیری از انجام یک چنین تحقیقات دقیق و درست و همه جانبه که نتیجه آن، حیثیت و پرستیژ ایالات متحده امریکا را به عنوان یک دولت و کشور مدعی دموکراسی و دفاع از حقوق انسانها، عمیقاً زیر سوال برده، خدشه دار می سازد.
واقعیت این است که قدرت های قوی و استعمارگر و در آن میان دولت ایالات متحده امریکا، در راس قانون گریزان جهان قرار دارند و اگر گفته شود که این دولت و قدرت ها در واقع برای خویش حق و امتیازاتی فراتر از قوانین حاکم در جوامع بین المللی قائل هستند، به گزافه صحبت نشده است.
دولتهای زورگو و سلطه گری چون امریکا و امثال آن همواره قوانین معتبر بین المللی را دور زده اند و یا آنها را به نفع خویش مصادره کرده اند و در این رهگذر، به هیچ دولت و ملتی توجه نکرده و سرنوشت ملل و کشورهای دیگر و خواست و منویات انسانها برای آنها اهمیتی نداشته است.
به باور بسیاری از کارشناسان، در موضوع کنونی یعنی تحقیقات دادگاه کیفری لاهه و نتیجه آن که به احتمال بسیار بالا و قوی به مجرم بودن ارتش امریکا در جهان و افغانستان خواهد انجامید، در گام نخست که ممکن است با نفوذ دولت امریکا و وارد کردن فشار بر سیستم کیفری دادگاه مذکور، در اصل و اساس چنین تحقیقی صورت نگیرد و در فرض انجام آن نیز نتیجه به گونه ای اعلام خواهد شد که خیلی به خدشه دار شدن وجهه دولت امریکا منجر نشود.
بر فرض که مسئله صورت سومی هم داشته باشد؛ به این معنی که دادگاه بین المللی لاهه، این بار تن به فشارهای امریکایی ها ندهد و با پذیرش همه ی پیامدهای خطرناک آن، عساکر و نظامیان امریکایی در افغانستان را جنایت کاران جنگی اعلام کند، به نظر می رسد باز هم اتفاق خاصی نمی افتد و مقامات امریکایی، با بی خیالی و به آسانی نتیجه تحقیقات را رد می کنند.