ریاست جمهوری با قاطعیت در برابر تصمیم مجلس بایستد

عطامحمد نور؛ سرپرست ولایت بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان پس از یک روز سکوت، به تصمیم مجلس مبنی بر سلب صلاحیت سه وزیر کابینه واکنش نشان داد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، مجلس نمایندگان دیروز صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه و وزرای کار و امور اجتماعی و فواید عامه را به علت ناتوانی در مصرف بودجه انکشافی از کار برکنار کرد.
آقای نور این اقدام مجلس را «عجوالانه» خواند و در صفحه فیسبوکش نگاشته است: ارگ ریاست جمهوری در اعلامه‌اش این اقدام را غیر موجه خوانده و خواهان توقف این روند شد. ما ضمن استقبال و سپاسگزاری از این اعلامیۀ ارگ ریاست جمهوری، خواهان قاطعیت ریاست جمهوری در نپذیرفتن این تصمیم استیم.
نور تاکید کرد که بخشی از نمایندگان به دلیل جابجا نشدن نورچشمی‌های شان در وزارت خارجه براساس اقدامات قانون‌مدارانه وزیر خارجۀ کشور، در این مورد مغرضانه عمل کرده‌اند.
وی افزود: تعجب می‌کنیم که نمایندگان پارلمان که خود بر خلاف حکم صریح قانون نزدیک به دو سال است فقط بر مبنای حکم رییس جمهوری کارشان را دوام می‌دهند، بدون در نظرداشت منافع کشور از حق سلب اعتماد برای یک اقدام شبیه به توطئه‌ ی سازمان‌یافته استفاده می‌کنند.
به گفته او، وزیر خارجه یکی از وزرای موفق کابینه بوده و در زمان کارش دارای پالیسی ناکام نبوده، مرتکب هیچ خیانتی نشده و هیچ گامی را مغایر منافع ملی برنداشته است.
عطامحمد نور تاکید کرد: سلب صلاحیت وزیر خارجه نه‌تنها یک اقدام غیر موجه است بل چنانکه در اعلامیۀ حزب جمعیت اسلامی تصریح یافته است ناشی از اطلاعات نادرست نمایندگان از میزان بودجۀ این وزارت است. وزارت خارجۀ ۷۳.۳ درصد از بودجۀ انکشافی این وزارت را به مصرف رسانیده که این خود نشانگر نادرستی تصمیم وکلای مجلس است.
به باور نور، در شرایط کنونی که نیاز جدی به استحکام پایه‌های نظام حس می‌شود برخورد این‌چنینی با یک وزیر موفق و رئیس یک حزب قوی اقدامی خلاف منافع ملی کشور و در جهت سقوط نظام است.
وی تاکید کرد که حزب جمعیت اسلامی به عنوان یکی از احزاب محوری در تشکیل حکومت وحدت ملی، با تمام توان از حفظ وقار و عزت رهبری این حزب دفاع می‌کند.
رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلام در ادامه نگاشته: ما به هیچ عنوان از وزرای ناکارا و فاقد توانمندی مدیریت حمایت نکرده و نمی‌کنیم و اگر روند استیضاح در مطابقت با احکام قانون باشد، بدون تردید مورد حمایت ما خواهد بود، اما در مورد اتفاق دیروز تصمیم پارلمان را ناسنجیده می‌دانیم و ضمن استقبال از موضع‌گیری دیروز ارگ، با صراحت از ریاست جمهوری توقع داریم که با قاطعیت و جدیت در برابر این تصمیم ایستادگی کند و چنانچه کار ولسی جرگه بر اساس یک فرمان جناب رییس‌جمهور ادامه یافته است، توقع داریم که رد نتیجۀ استیضاح و فرمان ابقای وزرایی که قربانی یک توطیۀ سیاسی شده اند، نیز از همین نشانی صادر شود.