محمداشرف غنی روز گذشته در جلسۀ کابینه ، به همۀ وزرا هدایت داد تا طی دو هفتۀ آینده بستۀ واضح اقدامات فعلی، پیشنهادات و برنامه‌های انکشافی سال آیندۀ وزارت‌های مربوط شان را برای ولایت غور، تهیه و آن را به ریاست‌جمهوری بسپارند.
به گزارش خبرگزاری آوا ، رئیس‌جمهورغنی گفت : به ده ولایت فقیر کشور طی سال‌های گذشته توجه کمتر صورت گرفته که غور یکی از این ولایات می‌باشد.
او تأکید ورزید : در ده ولایت فقیر کشور برنامه‌های انکشافی بیشتری تطبیق خواهد شد.
رئیس‌جمهور کشور در حالی اعضای کابینه را موظف به ترتیب پلان‌های انکشافی برای ولایت غور نمود، که روز جمعه در سفر به این ولایت و دیدار با اقشار مختلف مردم به آنان وعدۀ بسته‌های انکشافی را سپرده بود.
در این جلسه، اکیل حکیمی وزیر مالیه تقاضای تعدیل مادۀ دوازدهم قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری را که یکی از تعهدات آن وزارت در قبال صندوق وجهی بین‌المللی پول می‌باشد، مطرح کرد.
حکیمی افزود : این تعدیل اخیراً در جلسۀ کمیتۀ قوانین مورد تائید قرار گرفت و مطابق آن کارکنان بلند رتبۀ دولتی مکلفند، تا دارایی‌های شان را نشر نموده و در صورت اجتناب، معاش و سایر امتیازات شان الی نشر دارایی تعلیق می‌گردد، که مورد تائید کابینه قرار گرفت.
وزیر مالیه گزارش کنفرانس بروکسل، تعهدات جدید حکومت در آن کنفرانس برای سال‌های ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸، میکانیزم تطبیقی چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و پلان تطبیقی تعهدات کنفرانس بروکسل را برای سال‌های ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸میلادی ارایه کرد، که شامل ۲۴ تعهد بوده، ۱۵ تعهد آن مربوط حکومت افغانستان و ۹ تعهد دیگر مربوط جامعۀ بین‌المللی می‌باشد.
کابینه، بعد از بحث ، این گزارش را مورد تائید قرار داده، وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود، تا گزارش تحقق تعهدات تحت کار کنفرانس قبلی و تعهدات جدید افغانستان در کنفرانس بروکسل را به وزارت مالیه ارسال نمایند، در جلساتی که بدین منظور دایر می‌گردد نیز اشتراک و گزارش اجراآت خویش را ارایه نمایند.
وزیر مالیه و اعضای کمیتۀ بودجه خاطر نشان نمودند : بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۶ بر تأمین اهداف رشد اقتصادی پایدار، ازدیاد عوایدملی، ایجاد شغل دوام‌دار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دوام‌دار، کاهش فقر، تقویه سکتورهای رشدافزا (زیربنا، انرژی، ترانسپورت، اتصال منطقوی، معادن، زراعت، معارف و صحت) رفاه اجتماعی پایدار و متوازن استوار می‌باشد.
وزارت مالیه، طرح بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۶ را با سقف مجموعی مبلغ (۴۶۶,۱۴۳) ملیارد افغانی، منجمله بودجۀ عادی مبلغ (۲۸۷,۳۸۶) ملیارد افغانی و بودجه انکشافی مبلغ (۱۷۸,۷۵۷) میلیارد افغانی، پیش‌بینی نموده‌است.
وزیر مالیه اظهار خوش‌بینی کرد تا از جمله مبلغ (۴۴۴.۰۸۴) ملیارد افغانی منابع تمویل، مبلغ ۱۵۰ ملیارد افغانی آن طی سال متذکره از منابع داخلی و مبلغ (۲۹۴,۰۸۴) ملیارد افغانی آن از منابع خارجی تمویل گردد، که با وصف تدارک منابع یاد شده در بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۲۲ میلیارد افغانی کسر نیز بوجود خواهد آمد.
از مجموع بودجۀ انکشافی مبلغ (۵۸,۳) میلیارد افغانی آن را بودجۀ اختیاری و (۱۲۰,۴) ملیارد افغانی آنرا بودجۀ غیراختیاری تشکیل می‌دهد.
کابینه، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا پیشنهادات و نظریات خویش را الی تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۵ به وزارت مالیه ارسال بدارند، و وزارت مالیه بعد از درج نظریات، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را نهائی نموده و طی مراحل نماید.
