رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اقتصادی دستور داد تا برای جلوگیری از موازی کاری نهادها، ریاست عمومی ترانسپورت جذب وزارت ترانسپورت شود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) جلسه شورای عالی اقتصاد شام روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری و با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، رئیس جمهور غنی با توجه به وجود مشکلات در عرصه اقتصاد کشور گفت: یک طرح جامع در رابطه با جمع آوری عواید با استفاده از تکنولوژی جدید در دست کار است که نهادهای مربوطه دولتی و سکتور خصوصی باید روی این موضوع مشترکاً کار نمایند.
رئیس جمهور افزود: پول فیزیکی در جمع آوری عواید باید از بین رفته و عواید در یک مرجع مشخص جمع آوری شود که انجام این امر از وظایف وزارت مالیه می باشد.
محمد اشرف غنی در ادامه دستور داد تا ریاست عمومی ترانسپورت خصوصی به جهت جلوگیری از موازی کاری نهادها جذب وزارت ترانسپورت گردد.
وی با اشاره به اینکه باید نقش نظارت و پالیسی سازی در وزارت خانه ها واضح گردد تا خود آنها مبدل به منبع فساد نشوند گفت: ضرورت به یک دیتابیس است که وزارت اقتصاد در همکاری با ریاست ترافیک و سکتور خصوصی روی آن کار کنند و مشخص شود چه تعداد وسایط باربری وجود دارد.
رئیس جمهور غنی با توجه به اهمیت بیمه ترانسپورت اظهار داشت: به یک ترانسپورت فعال و قابل اطمینان نیاز داریم و هدایت داد تا وزارت های ترانسپورت، تجارت و اقتصاد روی طرح بیمه کار کنند.
محمد اشرف غنی گفت: باید در راستای جلوگیری از تلفات راکبین وسایط و در رابطه با اضافه وزن موترها طبق قوانین مشخص روی یک چوکات منظم کار شود تا شاهد رویدادهای دلخراش ترافیکی نباشیم.
همچنین در این جلسه وزارت ترانسپورت پیشنهاد کرد تا تمام تکس ها و مالیات دولتی زیر یک چتر توسط یک ادارۀ واحد عواید دولتی اخذ و جمع آوری گردد و به منظور بهتر شدن امور در چوکات وزارت ترانسپورت سه ادارۀ بودجه ای مسلکی و اداری با تشکیلات مستقل که شامل ادارۀ تنظیم ترانسپورت جاده، ادارۀ هوانوردی ملکی و ادارۀ بهره برداری خط آهن باشند، ایجاد شود.
خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع نیز در رابطه با مشکلات شرکت های ترانسپورتی گفت: در حال حاضر نهادهای مختلفی چون شهرداری ها، ترافیک، بیمه و فواید عامه با ترانسپورت طرف اند و بهتر است که شرکت های ترانسپورت با یک مرجع واحد طرف بوده و در هنگام توزیع جواز باذکر شرایط شرکت ها تحت یک شرایط مشخص به کارشان ادامه دهند.
باید یک طرح مشخص برای جمع آوری عواید در نظر گرفته شود
محمود بلیغ وزیر فواید عامه، در ادامه خاطر نشان ساخت: با جابجایی یک فرد در یک اداره، ما نمی توانیم اصلاحات را به وجود آوریم، بهتر است یک طرح مشخص برای جمع آوری عواید در نظر گرفته و برای نظارت و کنترل بیشتر از تکنولوژی جدید استفاده شود تا هم مسایل امنیتی رعایت گردد و هم عواید به صورت شفاف جمع آوری شده و شرکت های غیر فعال، لغو گردند.
محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت، خاطر نشان کرد: وزارت ترانسپورت به یک سلسله اصلاحات نیاز دارد تا بتواند با نیروی مسلکی کارهای خویش را به شکل احسن به پیش ببرد.
در ادامه قربان حقجو معین وزارت تجارت و صنایع، در رابطه به نهادهای غایب و غیر فعال عنوان کرد: به تعداد هزاران شرکت، طی سالیان متمادی جواز فعالیت گرفته اند، اما مکلفیت های بعدی خویش را در زمینه تصفیه حسابات مالی شان ادا نکرده اند چرا که بعضی از این نهادها غایب و فاقد آدرس می باشند.
نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور در ادامه گفت: بهتر است با دادستانی و پولیس میدان هوایی صحبت شود که چه تعداد صاحبان این شرکت ها ممنوع الخروج اند، تا در پرتو آن اقدامات بعدی صورت گیرد.
رئیس جمهور غنی خاطر نشان کرد: هدف اساسی ما این است که به شرکت های واقعی خدمات ارائه گردد و شرکت های که وجود ندارند اما در مناقصه ها سهم می گیرند مجرم شناخته شوند.
وی در مورد وجود نیاز تضمین های سکتور خصوصی افزود: باید یک سیستم واضح از سوی وزارت تجارت و سکتور خصوصی ترتیب گردد و به صورت یک طرح با در نظرداشت تمام جوانب قانونی و تخنیکی آن، پیشنهاد شود.
رئیس جمهور غنی همچنان در پایان با اشاره به اینکه برای تشخیص شرکت های فعال و غیر فعال نیاز به یک کمیسیون بین الوزارتی می باشد گفت: باید در خصوص برخورد با چنین شرکت ها و نحوه فعالیت آنها تصفیه سرتاسری بررسی شود تا شرکت های فعال و غیر فعال مشخص شوند.
