جزئیات تلفات افراد ملکی در افغانستان در گزارش جدید یوناما

نمایندگی ملل متحد در افغانستان (یوناما) یک بار دیگر از تمام طرف های درگیر جنگ می خواهد که تلاش های خود را مجدداً معطوف به جلوگیری از آسیب رساندن به افراد ملکی نمایند، زیرا آخرین آماری که امروز از سوی یوناما در ارتباط به سه ربع اول سال ۲۰۱۶ منتشر شد، نشان می دهد که شمار تلفات افراد ملکی از اثر جنگ مسلحانه در حال افزایش می باشد.

به گزارش خبرگزاری آوا و به نقل از گزارش سازمان ملل،از اول جنوری الی ۳۰ سپتمبر، یوناما ۸۳۹۷ مورد تلفات افراد ملکی ۲۵۶۲ کشته و ۵۸۳۵ مجروج ناشی از جنگ را ثبت کرده است که نشان دهنده کاهش یک درصدی در مقایسه با مدت مشابه این دوره در سال ۲۰۱۵ می باشد.
درگیری های زمینی کمافی السابق به عنوان عامل اصلی تلفات افراد ملکی پابرجا بوده و به دنبال آن، حملات انتحاری و پیچیده و مواد انفجاری تعبیه شده قرار دارد.
یاماموتو تادامیچی، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: افزایش جنگ ها در ساحات پرنفوس و مزدحم این را به یک امر ضروری تبدیل کرده است که طرف های درگیر، اقدامات فوری روی دست گیرند تا اطمینان حاصل شود که کلیه تدابیر احتیاطی ممکن برای در امان بودن افراد ملکی از گزند جنگ صورت گرفته است.

عناصر مخالف دولت سبب ۶۱ درصد تلفات افراد ملکی از جمله ۱۵۶۹ فرد ملکی کشته و ۳۵۷۴ مجروح شدند که در مجموع ۵۱۴۳ مورد تلفات ملکی رابا کاهش ۱۲ درصدی نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد، ولی یوناما هنوز هم مواردی را به ثبت می رساند که در آن عناصر مخالف دولت حملات غیرقانونی و کورکورانه انجام داده و نیز افراد ملکی را عمداً هدف قرار می دهند.

هر چند یوناما ۲۳ درصد کل تلفات افراد ملکی را به نیروهای طرفدار دولت نسبت می دهد با این حال ۱۸۹۷ مورد تلفات ملکی ،۶۲۳ کشته و۱۲۷۴ مجروح توسط نیروهای طرفدار دولت را ثبت کرده است که نشان دهنده ۴۲ درصد افزایش در مقایسه با سال گذشته می باشد.


علت اساسی این افزایش تلفات، استفاده از سلاح های فیر غیر مستقیم و انفجاری و حملات هوایی بوده همچنین یازده درصد تلفات افراد ملکی، ناشی از جنگ های زمینی بین نیروهای طرفدار دولت و عناصر مخالفت دولت بوده است که در آن طرف مسئول تلفات ملکی مشخص نشده است.

یاماموتو ریاست یوناما افزود: این یک نیاز فوری است که دولت پالیسی ملی جلوگیری و کاهش تلفات ملکی را تطبیق کند و عناصر مخالف دولت باید استفاده از تاکتیک ها و آلات جنگی غیر قانونی که موجب عدم تفکیک هدف می شود را متوقف کنند.


یوناما ضمن ابراز نگرانی از تداوم افزایش تلفات اطفال از سال ۲۰۱۳ تا کنون اظهار داشت: در نه ماه اول سال ۲۰۱۶ ، یوناما ۲۴۶۱ مورد تلفات اطفال، ۶۳۹ کشته و ۱۸۲۲ زخمی را ثبت کرده است که نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۵ ، ۱۵ درصد رشد را نشان می دهد همچنین در درگیری های زمینی در سال ۲۰۱۶ بیش از نصف کل تلفات شامل اطفال شده است .


در همین راستا نمایندگی ملل متحد با ثبت ۸۷۷ مورد تلفات زنان ملکی و ۲۴۰ کشته و ۶۳۷ زخمی کاهش ۱۲ درصدی را نشان میدهد که علت آن، تلفات کمتر زنان بر اثر حملات انتحاری و پیچیده و نیز مواد انفجاری تعبیه شده می باشد.


درگیری های زمینی بین نیروهای طرفدار دولت و عناصر مخالف دولت سبب ۳۲۵۴ مورد تلفات افراد ملکی ، ۸۲۹ کشته و ۲۴۲۵مجروح شده که ۳۹ درصد کل تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهد که این رقم یک افزایش ۱۸ درصدی در مقایسه با همین دوره در سال ۲۰۱۵ را نشان می دهد.


تشدید جنگ های زمینی مستقیماً به افزایش تلفات ملکی از اثر مواد انفجاری باقی مانده از جنگ ویا مواد منفجر نشده ارتباط دارد که یوناما در این رابطه ۵۱۰ مورد تلفات ملکی ، ۱۶۰ کشته و ۳۵۰ مجروح را ثبت کرده است که نشان دهنده ۶۷ درصد افزایش نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۵ می باشد.


دانیل بیل رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفت: هشتاد و چهار درصد قربانیان مواد منفجر نشده و باقی مانده از جنگ اطفال بوده اند که تمام طرف های جنگ باید بطور منظم مواد منفجر ناشده را شناسائی، علامت گذاری و پاکسازی کنند تا اطفال نسل امروز و فردا از آسیب آن به دور باشند.


یوناما طی مشاهده و کاهش ۲۲ درصدی تلفات افراد ملکی ناشی از مواد منفجره تعبیه شده اظهار داشت: ۱۵۱۴ فرد ملکی ، ۴۹۶ کشته و ۱۰۱۸ زخمی،شده اند که رقم کشتار هدفمند به ۸۳۵ فرد ملکی می رسد که با کشته شدن ۴۴۵ نفر و ۳۹۰ تن زخمی این رقم به کاهش ۳۰ فیصد بالغ می شود.


باتوجه به این کاهش، حملات عناصر ضد دولت که بطور مستقیم افراد ملکی را هدف قرار داده و یا بالای محلات مملو از افراد ملکی صورت گرفته، ادامه داشته است در همین راستا یوناما حملات عمدی را ثبت نموده که بر تظاهرات مدنی افراد ملکی، مراکز تعلیمی، کارمندان قضایی و رسانه ها صورت گرفته و نیز حملاتی را که بر ساحات شهری مملو از افراد ملکی، بشمول بازار ها و
مراکز مذهبی راه اندازی نموده اند را ثبت کرده است.

همچنین در تاریخ ۲۳ ماه جولای عناصر ضد دولتی یک حمله انتحاری را در شهر کابل بر علیه انبوه مظاهرکنندگان، که اکثریت شان از ملیت هزاره بودند، انجام دادند که ۸۵ تن را کشته و ۴۱۳ تن را زخمی نمودند.

این حادثه یکی از خونبارترین حملاتی بود که ملل متحد از سال ۲۰۰۱ بدین سو انجام داده است هر چند داعش (حکومت اسلامی عراق و شام ) مسؤلیت این حمله را قبول نموده اما یوناما مکرراً می گوید، حملات که بطور مستقیم بر افراد ملکی صورت می گیرد میتواند شامل جنایات جنگی شود و از تمامی جوانب منازعه می خواهد تا قانون بشردوستانه بین المللی را رعایت نمایند.


یوناما همچنان شماری زیادی از واقعات مرتبط به منازعه را مستند سازی کرده که مراکز صحی و تعلیمی،موسسات بشر دوستانه ماین پاکی، واکسیناتوران بیماری فلج اطفال (پولیو) و آنانی را که خدمات بشردوستانه را ارایه می نمودند، مورد هدف قرار گرفته اند .

از اول ماه جنوری سال ۲۰۱۶ یوناما ۷۵ حمله را که عمداً بر معارف ، بشمول حملات هدفمند،آدم ربایی و تهدید کارمندان معارف، و حمله ای انتحاری که بتاریخ ۲۴ اگست بر پوهنتون امریکایی افغانستان صورت گرفته را به ثبت رسانده که در نتیجه آن ۱۳ فرد ملکی کشته و ۴۸ تن دیگر زخمی شدند و یوناما از عناصر ضد دولت می خواهد تا حملات عمدی شانرا علیه افراد ملکی و محلات غیر نظامی متوقف سازند تا تعریف "افراد ملکی" در مطابقت به محتوای قانون بین بشردوستانه المللی تطبیق شود.


در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۶ توسط نیرو های طرفدار ۶۲۳ کشته و ۱۲۷۴ زخمی ثبت شده که این رقم ۴۲ فیصد افزایش را، در مقایسه به همین مدت در سال ۲۰۱۵ را نشان می دهد هر چند بخش عمده تلفات افراد ملکی توسط نیرو های طرفدار دولت رخ داده و مربوط به جنگ های زمینی می شود که با عناصر ضد دولتی صورت گرفته است.


خاطر نشان می شود : یوناما همواره نگران تلفات افراد ملکی ناشی از حملات هوایی توسط نیرو های طرفدار دولت است که شمار آن در فاصله میان اول جنوری تا ۳۰ ماه سپتمبر سال ۲۰۱۶ به ۲۹۲ تلفات ملکی ، ۱۱۳ کشته و ۱۵۹ زخمی می رسد که ۷۲ فیصد افزایش در مقایسه به همین مدت در سال ۲۰۱۵ داشته است. یک سوم این تلفات توسط نیرو های نظامی بین المللی صورت
گرفته است..
یوناما با اشاره به ا ینکه یک سوم این تلفات توسط نیرو های نظامی بین المللی صورت گرفته است از تلاش های مستمر دولت برای تقویت محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه، بشمول تصویب یک پالیسی ملی برای کاهش تلفات افراد ملکی، قدردانی نمود.

یوناما یکبار دیگر از حکومت می خواهد تا تطبیق این پالیسی را با تکمیل یک پلان عملی که شامل اهداف قابل پیمایش باشد، در اولویت های کاری اش قرار دهد.