حکومت در واکنش به گزارش یوناما مبنی بر ۲۰ درصد تلفات افراد ملکی توسط نیروهای امنیتی کشور، گفت که چنانچه در نتیجه عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به افراد ملکی صدمه برسد، اقدامات قضایی و اداری را در خصوص شان انجام می دهد
به گزارش آوا، دولت جمهوری اسلامی افغانستان گزارش سالیانۀ دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را که تحت عنوان "حفاظت افراد ملکی در جنگهای مسلحانه" انتشار یافته، مطالعه کرده است.
در اطلاعیه آمده است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در انجام عملياتهاى خود، حفاظت از جان و مال مردم ملكى را از جمله اهداف اساسی و اوليۀ خود دانسته، در صورتی كه در نتيجه عملكرد نيروهاى امنيتى و دفاعى كشور به افراد ملكى صدمه برسد، حادثه را تحقيق نموده، اقدامات لازم قضائى و ادارى را در خصوص شان انجام می‌دهد.
سازمان ملل ۱۱۴۱۸مورد از تلفات غیر نظامیان را در درگیریهای مسلحانه ثبت نموده است که از این میان ۳۴۹۸ غیرنظامی کشته و ۷۹۲۰ غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.
این رقم شامل ۳۵۱۲ کودک می‌باشد که ۹۲۳ کشته و ۲۵۸۹ زخمی را در بر گرفته و حدود ۴۲ فیصد افزایش در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل را منعکس میسازد.
بربنیاد گزارش سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۶ میلادی آمار تلفات غیر نظامیان به دست نیروهای دولتی به ۲۷۲۸ تن می‌رسید که از این میان، ۹۰۳ غیر نظامی کشته شدهاند و ۱۸۲۵ تن دیگر زخم برداشته‌اند.
این رقم در مجموع ۴۶ درصد افزایش را نسبت به سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد. میزان تلفات غیر نظامیان به دست نیروهای دولتی در سال ۲۰۱۵ میلادی تنها ۲۴ فیصد افزایش را نشان میداد.
در بخش دیگر از گزارش آمده است:"۲۰ فیصد از تلفات غیر نظامیان که شامل ۲۲۸۱ کشته و زخمی می‌شود به دست نیروهای امنیتی افغان انجام شده است که از این میان، ۷۰۶ تن کشته شدهاند و ۱۵۷۵ دیگر زخم برداشته‌اند. دو درصد دیگر به دست نیروهای بینالمللی انجام شده است که شامل ۱۴۵ کشته و ۱۱۷ زخمی می‌شود. اما دو فیصد دیگر از سوی گروه‌های مسلح طرفدار دولت انجام شده است که شامل ۵۲ کشته و ۱۳۳ زخمی می‌شود."
گزارش می افزاید که ۵۳ درصد از تلفاتی که به دست نیروهای دولتی افغانستان در جریان درگیریهای زمینی و در نتیجۀ استفاده از سلاحهای انفجاری انجام شدهاند که این فیصدی شامل ۳۷۹ کشته و ۱۰۷۰ زخم می باشد.
این گزارش مینگارد که نیروهای دولتی مسؤول ۴۱ درصد از تلفات غیر نظامیان در جریان سال ۲۰۱۶ میلادی می‌باشد.
با این حال رئیسجمهور با توجه به اهمیت حفظ جان و مال شهروندان کشور، همواره تاکید کرده است: "نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در تمام عملیات‌ها حد‌اکثر دقت را برای حفظ جان افراد ملکی به کار گیرند و در صورتی که افرادی مرتکب سهل انگاری شوند، مورد بازپرس قرار خواهند گرفت."
رئیسجمهور یکبار دیگر تصریح کرد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان برعکس طالبان و سایر گروه‌های تروریستی، مکلف به حفاظت از جان و مال شهروندان بوده و متعهد به حسابدهی می‌باشد.
در خبرنامه ارگ آمده است که دولت افغانستان خود را كاملاً متعهد به تطبيق و رعايت احكام دين اسلام و قواعد بين‌المللى به خاطر حفظ جان مردم ملكى در جریان عملياتها می‌داند و تمامى تلاش خود را براى جلوگيرى از تلفات انجام خواهد داد. حكومت از پيشنهادات ارائه شدۀ يوناما در اين گزارش استقبال کرد.
