صندوق بینالمللی پول با تأکید بر لزوم کاهش هزینهها در کشورهای عرب حوزۀ جنوبی خلیج فارس، هشدار داد حتی بهبود نسبی بهای نفت خام نیز نتوانسته کسری بودجۀ این کشورها را جبران کند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، بهای نفت خام پس از آنکه در ماه ژانویه به پایینترین حد در ۱۰ سال اخیر رسید، بار دیگر با افزایش نسبی به حدود ۵۰ دالر رسیدهاست؛ گفتنی است بهای نفت در اواسط سال ۲۰۱۴ به بشکهای بیش از ۱۰۰ دالر رسیده بود.
مسعود احمد، مدیر بخش خاورمیانۀ صندوق بینالمللی پول، گفت: بهبود نسبی بهای نفت بر بهبود وضع مالی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تأثیر خواهد داشت، اما این موضوع به واقع چشمانداز اصلی برای کشورهای شورای همکاری خلیج (فارس) یا چالشهای پیش روی آنان را تغییر نخواهد داد.
وی ادامه داد:انتظار میرود بهای نفت خام در میان مدت حدود بشکهای ۶۰ دالر، پایینتر از رقم در نظرگرفته شده در بودجۀ ۶ کشور شورای همکاری خلیج فارس، باقی بماند.
مدیر بخش خاورمیانۀ صندوق بینالمللی پول اظهار داشت:امکان دارد رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۶ در مجموع پایینتر از ۲ درصد برسد.
وی افزود :در سال ۲۰۱۷ نیز پیشبینی میشود اقتصاد این کشورها با رشدی اندک به حدود ۲.۵ درصد برسد چرا که کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی موجب شدهاست تا عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای عرب حوزۀ خلیج فارس سیاستهایی ریاضتی در پیش بگیرند.
عربستان سعودی سال ۲۰۱۵ به علت کاهش بهای نفت، کسری بودجۀ ۱۰۰ میلیارد دالری را تجربه کرد که در نوع خود بیسابقه بوده است.
هر چند کابینۀ رژیم عربستان سعودی از کاهش ۲۰ درصدی حقوق وزراء و کاهش مزایای کارکنان بخش عمومی و اعضای مجلس این کشور خبر داده اما این در حالی است که حدود دو سوم از سعودیهای شاغل در عربستان، در استخدام دولت هستند.
گفتنی است، قیمت پایین نفت، حمایت مالی عربستان از تروریستها در سوریه و عراق و جنگ یمن فشار زیادی بر منابع مالی عربستان وارد کردهاست.