وزارت داخله چندی پیش، با بیان اینکه اداره توزیع تذکره الکترونیک، با کمبود بودجه در بخش پرداخت معاش کارمندانش مواجه شده است؛ وظایف بخش اعظم کارمندان این اداره را تا زمان آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی به حالت تعلیق درآورد.
اما اینک شماری از کارمندان تعلیق شده تذکره الکترونیکی، میگویند که اکرام الدین "یاور" معین اداری وزارت امور داخله و همایون "محتاط" رییس اداره توزیع تذکره الکترونیکی، در تلاش استخدام خویشاوندان خود به جای کارمندان تعلیق‌شده اند.
همایون حیدری، کارمند تعلیق شده تذکره الکترونیکی در صحبت با آوا گفت: حالا که قرار است پروسه ملی توزیع تذکره الکترونیکی دوباره آغاز شود؛ یاور و محتاط در تلاش اند تا نزدیکان خود را به جای ۳۲۱ کارمند تعلیق شده استخدام کنند.
آقای حیدری افزود: بر اساس قانون، اگر کار پروسهای به تعویق بیافتد، در شروع مجدد کار، آن اداره مکلف است تا کارمندان سابق خود را بدون کدام دلیل استخدام کند؛ اما یاور و محتاط با زیر پا کردن قانون، جدیداً یک امتحان نمایشی، غیر قانونی و غیر شفاف را اخذ کرده اند.
او تصریح کرد که در سه دور امتحانی که جدیداً از سوی یاور و محتاط اخذ شده، تمام سوالات برای تمام پستها تکرار و یکی بوده است.
او یاد آور شد که برای کارمندان تعلیق شده که همه شان آموزش دیده و دارای تجربه کاری سه سال اند؛ استخدامهای غیر قانونی نه تنها که قابل قبول نیست بلکه خواهان مجازات مفسدین نیز هستند.
الیاس نواندیش، دیگر کارمند تعلیق شده تذکره الکترونیک نیز به آوا گفت که در پروسه ملی توزیع تذکره الکترونیکی از مجموع ۱۱۶۴ تن کارمند، تنها ۳۲۱ تن آن از طریق رقابت آزاد و شفاف تحت نظارت دهها ارگان دولتی و سازمان های بین المللی، در سال ۱۳۹۱ شامل این پروسه شدند.
آقای نواندیش افزود: متباقی ۷۵۴ کارمند بر اساس قرابت فامیلی، رشوه و واسطه از سوی مسوولان اداره توزیع تذکره الکترونیکی استخدام شده بودند که بعضی هایشان حتی از سواد کافی هم برخوردار نبودند.
او خاطر نشان کرد؛ حتی زمانیکه پروسه ملی تذکره الکترونیکی برای مدتی متوقف شد، خویشاوندان "همایون محتاط" معاش دریافت میکردند.
براساس گفته های او؛ با وجود اینکه از یاور و محتاط در پارلمان شکایت های زیادی با اسناد و شواهد موثق ثبت شده و هر دوی ایشان چندین بار به پارلمان احضار شده اند اما بنابر دلایلی نامعلوم تاکنون از سوی هر دو مجلس کدام تصمیمی اتخاذ نشده است.
کارمندان اسبق تذکره الکترونیکی تاکید دارند که اگر رییس جمهور و یا ادارات عدلی و قضایی بخواهند، آنان حاضر اند در مورد فساد موجود در اداره تذکره التکرونیکی، شواهد موثق و معتبر را ارایه کنند.
کارمندان اسبق تذکره الکترونیکی در حالی از استخدام افراد جدید اظهار نگرانی می‌کنند، که قبلاً وزارت داخله با اشاره به مهارتهای کارمندان سابق اداره تذکرهالکترونیکی تاکید کرده بود که به مجرد آغاز روند توزیع تذکره، آنان دوباره به وظایف شان بر میگردند.
در همین حال؛ وزارت داخله در ۲۶ سرطان سال جارى، شمارى از بست هاى اداره ثبت احوال نفوس و تذکرۀ الکترونيکى را از طريق صفحه انترنتى خود به اعلام گذاشته بود.
