شبکه ملی فایبر نوری از انحصار دولت بیرون می شود

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی درهماهنگی بانهادهای ملی، بین الملی و دولتی ذیدخل، پالیسی جدیدی را درارتباط به فایبرنوری و زیربناهای اساسی مخابراتی به نام" پالیسی دسترسی باز و قانونگذاری رقابتی" ترتیب نموده و قرار است که این پالیسی عملی گردد.

به گزارش خبرگزاری آوا، عبدالرزاق وحیدی، وزیرمخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز (شنبه) در کنفرانس مطبوعاتی به رسانه های گفت: که با استفاده از این پالیسی زمینه برای جلب و جذب سرمایه گذاران بیشتر درسکتور خصوصی می باشد و درعین حال محیط سالم و سودمندی را برای مارکیت ارتباطات نیز به وجود میاید.

وی افزود، که با اجرایی شدن این پالیسی، سکتورخصوصی افغانستان ضمن عرضه خدمات مخابراتی و انترنیتی با کیفیت و قابل استطاعت به شهروندان، در راستای رشد سایر موارد بتواند سکتو راقتصادی با دولت افغانستان به طوری فعال همکاری کند.

وی علاوه کرد، که با تدوین و تصویب این پالیسی، دولت افغانستان گام مهمی را در راستای ارتقای جایگاه کشور منحیث گذرگاه اطلاعات وتکنالوژی بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی بر داشته است

به گفته وی این پالیسی وزارت مخابرات را کمک می کند که با مشارکت فعال وهمه جانبه سکتور خصوصی، میزان پوشش وکیفیت خدمات مخابراتی را برای افغان ها درسراسر کشورسرعت وبهبود بخشد.

آقای وحیدی، اظهارداشت که با تطبیق این پالیسی وزارت مخابرات درنظردارد که دستاوردهای خدمات تیلفونی را تکمیل نموده و فرصت های اتصال شهروندان افغانستان را باجهان سرعت بخشد.

وی تاکید کرد، که این پالیسی چارچوب حقوقی‏ای را برای دست اندرکاران سکتور مخابرات فراهم می کند، که ازطریق آن می‏تواند به طوری قانونمند به زیربنا های اساسی فعال و غیر فعال موجود مخابراتی دسترسی داشته وهم چنان دریک فضای رقابتی همسان زیربنای های جدید را ایجاد وفعال سازند.

وزیر مخابرات گفت، که برای این که حکومت بتواند الی سال ۲۰۲۰ میلادی برای ۱۵ میلیون شهروند امکان دسترسی به خدمات انترنیتی باکیفیت و مصوون را فراهم سازد، سرمایه گذاری روی زیربنای های اساسی ازجمله شبکه ملی فایبرنوری توسط سکتوری خصوصی یک ضرورت جدی واساسی پنداشته می شود.

همچنان عبدالستار مرادی، وزیراقتصاد نیز در این کنفرانس گفت، که تکنالوژی وامکانات انترنیتی امروزه مرزها را درنوردیده وجهان را به یک دهکده تبدیل کرده است، ازاین رو رهبری دولت افغانستان و وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی مکلف می باشد که باوضع وتصویب پالیسی ها وقوانین ومقررات ضروری زمینه های مساعدی را برای ترغیب وگسترش نوآوری افزایش سرمایه گذران خصوصی ورقابت سالم درصنعت زیربناهای مخابراتی فراهم نماید.

موصوف تاکید کرد، که درنتیجه رشد اقتصادی درسکتور زیربنایی مخابراتی و فراتر از آن درحوزه اقتصادی دیجیتالی تسهیل گردیده و فرصت های اشتغال ومصروفیت سالم دراین سکتور گسترش یابد.

آقای مرادی افزود، که پالیسی دسترسی باز در عرصه‌های تقویت سکتور خصوصی، افزایش فرصت‌های کاریابی، افزایش عوائد داخلی، تقویت حکومت داری الکترونیکی، تقویت سرمایه‌گذاری، تقویت رقابت سالم و کاهش قیمت‌های مخابراتی تغیر ایجاد می کند.

عتیق الله نصرت، رییس اتاق های تجارت و صنایع افغانستان از این اقدام وزارت مخابرات خوشبینی کرده گفت، که با عملی کردنی این پالیسی هزینه های سکتور خصوصی افزایش می یابد.

به گفته وی بزرگترین چالش سر راه سکتور خصوصی درانحصار گرفتنی سکتور های توسط دولت می باشد که این پالیسی این انحصار را خواهد شکستاند چون سکتور تکنالوژی خصوصی از بزرگترین مالیات دهندگان درکشور می باشد.

وی دراخیر به وزارت مخابرات اطمینان داد که سکتور خصوصی درتطبیق این پالیسی با دولت از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد.