کمیته گزیشن اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز به کار کرد

پس از ماه‌ها بحث و کشمکش سرانجام، کمیته گزیشن اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی امروز(چهارشنبه) رسماً به کارش آغاز کرد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، این کمیته پنج عضو دارد و در آن، نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دادگاه عالی و دو عضو دیگر از جامعه مدنی از جمله نهادهای ناظر انتخابات و مدافع حقوق زنان حضور دارند.
این کمیته براساس فرمان جدید رئیس جمهور در خصوص قانون انتخابات ایجاد شده و نماینده ستره محکمه/دادگاه عالی طبق قانون، ریاست این کمیته را به عهده دارد.
جاوید رشیدی، رئیس کمیته گزیشن در مراسم آغاز کار این کمیته گفت افرادی که شرایط نامزدی در کمیسیون‌های انتخاباتی را دارند، می‌توانند سر از فردا درخواستی‌های خویش را به این کمیته ارایه کنند.
آقای رشیدی افزود که کمیته گزینش پس از بررسی اسناد افراد، فهرست ۲۱ نفری را به ریاست جمهوری ارایه می‌کند تا رئیس جمهور از میان آن، ۷ نفر را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات توظیف کند.
وی اضافه کرد که برای کمیسیون شکایات انتخاباتی یک فهرست ۱۵ نفری به ریاست جمهوری ارایه می‌شود که از میان، آن پنج نفر برای عضویت در این کمیسیون برگزیده خواهد شد.
رئیس کمیته گزینش تاکید کرد که اعضای این کمیته مستقلانه و مسلکی عمل می‌کنند و هیچ‌نوع مداخله سیاسی را در امور کاری خویش نمی‌پذیرند.
جاوید رشیدی نماینده دادگاه عالی، محمد یوسف رشید نماینده جامعه مدنی، ماری اکرمی نماینده زنان، عبدالله شفاهی، نماینده کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و احمد ضیاء لنگری به نمایندگی از کمیسیون مستقل حقوق بشر عضویت کمیته گزینش را دارند.
براساس قانون، افرادی که به عنوان کمیشنر نامزد می‌شوند، باید تابعیت افغانستان را داشته باشند و حد اقل تا درجه لیسانس درس خوانده باشند.
داشتن حداقل ۳۵ سال، شهرت نیک، عدم محکومیت به جنایات ضد بشری و عدم عضویت در احزاب سیاسی نیز شرط‌های دیگری است که برای این نامزدان گذاشته شده است.
واجدان شرایط از روز ۸ الی ۱۵ میزان سال جاری وقت دارند تا اسناد خود را به کمیته گزینش بسپارند.
کمیته گزینش در حالی به کارش آغاز کرده است که مجلس نمایندگان تغییرات به میان آمده در قانون انتخابات را نمی‌پذیرند. نمایندگان تاکید دارند که هنوز سرنوشت فرمان قبلی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی روشن نیست؛ لذا صدور فرمان دیگر غیرقانونی است.
آنان همچنان می‌گویند که هیچ فرمان و قانونی بدون گذر از شورای ملی نمی‎تواند اجرایی شود.
این در حالیست که رئیس جمهور با صدور فرمان جدید و بدون ارایه به شورای ملی، تعدیلاتی را در قانون انتخابات به میان آورده و آن را توشیح کرده است.