هر پیوستنی برای صلح غنیمت است

خبرها از امضا شدن توافقنامه صلح دولت با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار حکایت می کند.
به گزارش رسانه های داخلی، این توافقنامه میان سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان، عطاء الرحمان سلیم منشی شورای عالی صلح به نمایندگی از دولت افغانستان و محمد کریم امین به نمایندگی از گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی امضا شد.
به اساس این توافق دولت ضمانت می‌کند که در بدل برقراری آتش بس، به گلبدین حکمتیار و دیگر رهبران حزب اسلامی مصونیت قضایی اعطا خواهد شد.
می دانیم که حرف و حدیثها در باره حزب اسلامی حکمتیار و فرماندهان و نیز عملکرد این حزب و سران آن، بسیار است. برخی این حزب و رهبری آن را عامل شروع جنگهای داخلی در افغانستان پس از پیروزی مجاهدین می دانند و بر این باوراند که این حزب با ایستادن در برابر دولت مجاهدین، برخی از احزاب جهادی دیگر را هم تحریک کرد تا در برابر دولت نوپای مجاهدین شورش کنند و اوضاع کشور را به سمت جنگهای داخلی سوق بدهند و در نتیجه موجب ایجاد ناامنی جدید و کشته و زخمی شدن تعداد پر شماری از افغانهای بی گناه در کشور شوند.
بنابر علل بالا این تعداد از هموطنان ما نتیجه می گیرند که حزب اسلامی حکمتیار و سایر اعضای آن، شایستگی پیوستن به یک دولت مردمی و دموکراتیک را ندارد و با همین رویکرد از دولت می خواهند تا از پذیرش این حزب در دامن خودش خودداری کند؛ به همین دلیل و با همین انگیزه است که همزمان با امضای توافقنامه صلح با حزب مذکور، تعدادی از هموطنان ما تجمع اعتراضی به امضای این توافقنامه را در کابل راه اندازی کردند.
این تجمع با حضور ده‌ها نفر در پارک شهر نو کابل برگزار شده بود و اشتراک کنندگان با سر دادن شعار علیه آقای حکمتیار، مخالفت خود را با صلح با او اعلام کردند.
اما بخشی دیگر از مردم از جمله سران دولت وحدت ملی بر این باوراند که پیوستن هر حزب و گروه مخالفی در شرائط شکننده و آسیب پذیر کنونی کشور، یک برد و غنیمت برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان است که به هیچ عنوان این فرصت ها را نباید نادیده گرفت و آنها را با دلائل و علل واهی و منافی منافع ملی دولت و ملت افغانستان تباه و ضایع کرد.
از نظر این دسته از مردم و صاحب نظران و دولتمردان، اولاً حزب و گروهی در افغانستان وجود ندارد که کارنامه صد در صد روشن و درخشانی داشته باشد و حتی یک مرمی بر علیه منافع مردم و کشور شلیک نکرده باشد.
پس، از این منظر، همه ی گروهها و احزاب جهادی و غیر آن در افغانستان در یک ردیف قرار دارند و هیچ کدام بر دیگری برتری و رجحان ندارند؛ چرا که کم و بیش همگی در تباهی و ویرانی زیرساختهای کشور و مردم خویش، سهم داشته اند؛ حالا یکی کمتر و یکی بیشتر؛ اما هیچکدام دست شان از خون و آتش خالی نبوده است.
در ثانی، سوال این است که با وجود این نقص و کاستی در میان همه ی احزاب و گروههایی که در حال حاضر در بدنه دولت حضور دارند، چه دلیلی دارد و کدام منطق ایجاب می کند که حکمتیار و سایر اعضای حزبش در دولت و حکومت حضور نداشته باشند و پستهایی را اشغال نکنند؟!
سوم اینکه اوضاع افغانستان بجایی رسیده و با تاسف به گونه ای مدیریت می شود که دولت ناچار از پذیرش هر حزب و گروه مخالف و شورشی ای است که در حال حاضر در کشور مشغول فعالیت های خرابکارانه و کشتن مردم با گناه و بی گناهند!.
بنابراین و با در نظر داشت یک چنین واقعیت های غیر قابل انکاری در سطح کشور و احزاب و گروهها و وجود ناامنی های مفرط و بحرانی دامنه دار، عقل و شرع و نیز خرد و منطق سیاسی حکم می کند که دولت وحدت ملی، بدون توجه به اعراضهایی که در هر حال می تواند وجود داشته باشد، باید از پیوستن هر یک از گروههای شورشی به دولت، در جهت صلح و آشتی و برقراری امنیت و ثبات در کشور، استقبال جدی کند.