فرمان‌های رئیس جمهور باید از فیلتر شورای ملی بگذرند

شماری از اعضای شورای ملی در واکنش به تفسیر تازه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گویند که فرمان‌های رئیس جمهور تنها پس از تائید شورای ملی می‌توانند، اجرایی شوند.
به گزارش خبرگزاری آوا، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی اعلام کرد که حکومت براساس ماده هفتاد و نهم می‌تواند هر نوع فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی صادر کند.
در اعلامیه این کمیسیون آمده است که این فرمان در سال اخیر دوره تقنینی، بدون ارایه به شورای ملی قابل تطبیق می‌باشد.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی همچنان نظر داده است که براساس حکم ماده یکصد و نهم قانون اساسی حکومت مکلف نیست فرمان تقنینی مربوط به انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی را در سال اخیر دوره تقنینی به شورای ملی ارائه کنند
بااین حال، چمن‌شاه اعتمادی، عضو مجلس نمایندگان در واکنش به این تفسیر به خبرگزاری آوا، گفت: پروسیجرهای تطبیقی و اجرایی شدن فرمان‌ها از فیلتر شورا می گذرد و تا شورا تائید نکند، هیچ فرمانی نمی‌‌تواند اجرایی شود.
آقای اعتمادی افزود که شورای ملی هر آنچه قانون ایجاب کند، اقدام خواهد کرد.
غلام سرور فایز، عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان به خبرگزاری آوا، گفت که این تفسیر کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی نیاز دارد تا حقوق‌دان‌ها بیشتر در مورد آن بحث کند.
آقای فایز افزود: این جای بحث خود را دارد که آیا قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی جز قانون انتخابات است یا خیر؟ این بحثی است که حقوق دان‌ها بحث بیشتر نیاز دارد تا روشن شود که آیا کمیسیون درست تفسیر کرده است یا خیر؟
در ماده مادهء یکصدو نهم قانون اساسی آمده است که "پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دورهء تقنینیه ، در فهرست کار شورای مل داخل شده نمی‌تواند."
بااین وجود این آقای فایز تاکید کرد که ریاست جمهوری با استناد به این تفسیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی فرمان دیگر صادر خواهد کرد.
فرمان دومی حکومت در خصوص اصلاحات انتخاباتی از سوی هیات مختلط شورای ملی رد شد و اکنون نیاز به دو ثلث آرای مجلس نمایندگان دارد.
گفته‌های وجود دارد که رئیس جمهور فرمان سومی خود در خصوص اصلاحات انتخاباتی را در همین روزها صادر خواهد کرد.
با این همه، شماری از اعضای مجلس سنا اصرار بر آوردن اصلاحات و برگزاری انتخابات دارند.
گل‌احمد اعظمی، عضو مجلس سنا در گفت‌وگو با خبرگزاری آوا، بیان کرد: هر آنچه که منجر به تامین اصلاحات و برگزاری انتخابات در افغانستان می شود، او به نفع مردم افغانستان است.
آقای اعظمی افزود: اصلاحات انتخاباتی برای انتخابات آینده افغانستان یک اصل است و اعتماد مردم و تعهدات حکومت را در مقابل جامعه جهانی و مردم انعکساس خواهد داد.
این عضو مجلس سنا تاکید کرد که بدون اصلاحات انتخاباتی رفتن به سمت انتخابات بی مفهوم است.
مخالفان اصلاحات کی‌ها اند؟
آقای اعظمی همچنان می‌گوید که در هر سه قوه دولت هستند کسانی که مانع آوردن اصلاحات انتخاباتی می شوند.
وی از فرد مشخص نام نمی‌برد، اما تاکید کرد که شماری از اعضای شورای ملی با ایجاد مانع بر سر اصلاحات انتخاباتی می‌خواهند طول عمر وکلات خود را بیشتر از این تمدید کنند؛ زیرا به گفته او، دیگر در بین مردم جا ندارند.
بااین حال، وی از حکومت می خواهد که با مشوره به حقوق‌دان‌ها و اعضای شورای ملی نقاط منفی قانون انتخابات را برطرف کرده و با جرأت و قاطعیت از مجراهای قانونی زمینه برگزاری انتخابات را هرچه زودتر فراهم کند.
فرمان تقنینی حکومت در خصوص اصلاحات انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان رد و از سوی مجلس سنا تائید شد.
به خاطر اختلاف نظر بین دو مجلس مطابق به ماده صدم قانون اساسی، هیات مختلط مجلسین شورای ملی تشکیل شد اما این هیات مختلط موفق به رفع اختلاف نشد. براساس قانون اکنون این فرمان رئیس جمهور نیاز به دو ثلث آرای مجلس نمایندگان دارد.
اما اکنون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانونی اساسی گفته است در صورتی که هیات مختلط نتواند اختلاف را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می‌رود