در حالی که خانم سیما سمر؛ رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، قانون افغانستان، با بیان اینکه در قانون اساسی سن ازدواج دختر ۱۶ و پسر ۱۸ سال عنوان شده است ، آن را یک تبعیض آشکار برشمرد و گفت: ماده ۷۰ کنوانسیون حقوق بشر، سن ازدواج دختر را ۱۸ سال تعیین کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، ازدواجهای زیر سن درحالی صورت می گیرد که این کار در شریعت اسلام نیز جایگاه ندارد و ظلم صریح برخانواده ها است.
در حالی که خانم سمر تفاوت سنی مطرح شده در قانون اساسی برای ازدواج دختران و پسران را تبعیض جنسیتی می داند، اما حجت اسلام والمسلمین سید نورآقا هاشمی؛ از علمای کابل،می گوید: قانون اساسی، مدنی و سایر قوانین عادی افغانستان برگرفته از متون دینی است و معیارهای تعیین سن دختر و پسر در امر ازدواج براساس این قوانین منطقی و قابل قبول برای همه است.
به گفته او، تفاوت در تعیین سن ازدواج برای پسر و دختر در قانون افغانستان به معنی تبعیض جنسیتی نیست، زیرا از دیدگاه اسلام زن و مرد در بسیار از مسایل حقوقی و جنسیتی با هم تفاوتهایی دارند که حکمت آن در فقه بیان شده است.
به گفته هاشمی، به طور نمونه در فقه اسلامی سن تکلیف برای دختران از ۹ الی ۱۲ سال قمری تعیین شده در حالیکه از پسران نظر به شرایط فیزیکی و جسمی، ۱۶ سال معین شده است.
به گفته این عالم دینی، اگر قرار باشد که قوانین کنوانسیون حقوق بشر براحوال شخصیه ترجیح داده شود و عملکردهای اجتماعی و خانوادگی بر بنیاد قانون ساخته و پرداخته غربیها صورت بگیرد، شریعت اسلامی باید تعطیل شود.
هرچند آقای هاشمی نیز مخالف ازدواجهای زیر سن و اجباری است و آنرا عامل ناهنجاریهای اجتماعی و سست شدن بنیان خانواده ها میداند اما تصریح می کند که برخی ها با استفاده از نام حقوق بشر، آنهم درفضای نامطلوب افغانستان سوء استفاده کرده و قصد دارند قوانین خارج از چوکات اسلام را بالای مردم افغانستان تطبیق کنند.
