کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با نشر گزارش سالانه خود، با بیان اینکه تلفات افراد ملکی در سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده است، از افزایش ۱۷.۸ درصدی تلفات غیرنظامیان در سال ۱۳۹۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آوا، داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امروز(شنبه)، حین نشر گزارش سالانه این کمیسیون گفت که آمار تلفات غیر نظامیان در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل آن ۱۷.۸ درصد افزایش یافته است.
خانم سمر افزود که که در اثر منازعات مسلحانه در سال گذشته آمار تلفات افراد ملکی به ۹۴۳۱ واقعه شامل ۳۱۲۹ کشته و ۶۳۰۲ زخمی رسیده است که از این میان آمار تلفات داده شده ۴۶۴۲ تن مرد، ۷۷۵ تن زن و ۱۱۱۶ تن دیگر از آنها کودک می باشند.
او تصریح کرد که بیشترین تلفات غیر نظامیان در اثر حملات انتحاری، درگیرهای زمینی، قتل و ترور و ماین های کنار جاده به ثبت رسیده است.
او با بیان اینکه در سال گذشته ۷۲ درصد عامل تلفات افراد ملکی گروههای مخالف مسلح دولت به شمول طالبان، شبکه حقانی، القاعده و داعش بوده اند افزود که در مجموع این گروهها، ۶۷۷۰ (۲۲۹۴ تن کشته و ۴۴۷۶ زخمی) نفر از افراد ملکی را به طرق مختلف کشته و زخمی کرده اند.
او همچنان تصریح کرد که ۹ درصد تلفات افراد ملکی شامل ۸۸۰ تن، از سوی نیروهای امنیتی کشور صورت گرفته است که از این میان ۲۶۸ نفر را کشته و ۶۱۲ تن را زخمی شده اند.
داکتر سمر از تمامی طرفهای درگیر خواست تا اصول و وقواعد حقوق بشردوستانه بین المللی را رعایت نموده و از جان و مال افراد غیر نظامی که اشتراک مستقیم در منازعات مسلحانه ندارند، حفاظت کنند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر همچنان خبر داد که در طول سال ۱۳۹۴ نزدیک به ۹۰ نفر به گروگان گرفته شدند و از این جمله ۲۲ تن کشته شدند و از سرنوشت ۵ تن دیگر تاکنون اطلاعی در دست نیست ولی سایر گروگانها پس از مدتی رها شدند.
به گفته مقامات کمیسیون حقوق بشر افغانستان؛ دولت بورد جلوگیری کاهش از تلفات ملکی در جنگ را تشکیل کرده بود و طالبان نیز۸۰ اعلامیه عمومی را به منظور حفاظت افراد ملکی به نشر رسانیده بود که مفید واقع نشده وبلکه سال ۱۳۹۴ یکی از خونین ترین سال به شمار می رود.
براساس گفته های مقامات این کمیسیون؛ تمامی طرفهای درگیر باید بدانند که کشتن افراد ملکی و آسیب رساندن به افراد و اموال ملکی ممنوع بوده و مرتکبان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی در تمام حالات، شرایط و زمان قابل پیگرد و تعقیب عدلی می باشد.
آنان تاکید دارند که تمامی طرفهای درگیر به شمول مخالفین مسلح دولت، باید مطابق مفاد کنوانسیون های ۱۹۴۹ جنوا و پروتکل های الحاقی آن و حقوق بشردوستانه عرفی، قواعد بشردوستانه بین المللی در جریان منازعات مسلحانه را رعایت کنند.
مقامات کمیسیون حقوق بشر از حکومت افغانستان میخواهد که در مورد قضایای نقض حقوق بشر با محکمه جزایی بین المللی همکاری کند، اسناد و شواهد مربوط به قضایای جنایات جنگی را جمع آوری کرده به محکمه بسپارد.
به گزارش خبرگزاری آوا، داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امروز(شنبه)، حین نشر گزارش سالانه این کمیسیون گفت که آمار تلفات غیر نظامیان در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل آن ۱۷.۸ درصد افزایش یافته است.
خانم سمر افزود که که در اثر منازعات مسلحانه در سال گذشته آمار تلفات افراد ملکی به ۹۴۳۱ واقعه شامل ۳۱۲۹ کشته و ۶۳۰۲ زخمی رسیده است که از این میان آمار تلفات داده شده ۴۶۴۲ تن مرد، ۷۷۵ تن زن و ۱۱۱۶ تن دیگر از آنها کودک می باشند.
او تصریح کرد که بیشترین تلفات غیر نظامیان در اثر حملات انتحاری، درگیرهای زمینی، قتل و ترور و ماین های کنار جاده به ثبت رسیده است.
او با بیان اینکه در سال گذشته ۷۲ درصد عامل تلفات افراد ملکی گروههای مخالف مسلح دولت به شمول طالبان، شبکه حقانی، القاعده و داعش بوده اند افزود که در مجموع این گروهها، ۶۷۷۰ (۲۲۹۴ تن کشته و ۴۴۷۶ زخمی) نفر از افراد ملکی را به طرق مختلف کشته و زخمی کرده اند.
او همچنان تصریح کرد که ۹ درصد تلفات افراد ملکی شامل ۸۸۰ تن، از سوی نیروهای امنیتی کشور صورت گرفته است که از این میان ۲۶۸ نفر را کشته و ۶۱۲ تن را زخمی شده اند.
داکتر سمر از تمامی طرفهای درگیر خواست تا اصول و وقواعد حقوق بشردوستانه بین المللی را رعایت نموده و از جان و مال افراد غیر نظامی که اشتراک مستقیم در منازعات مسلحانه ندارند، حفاظت کنند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر همچنان خبر داد که در طول سال ۱۳۹۴ نزدیک به ۹۰ نفر به گروگان گرفته شدند و از این جمله ۲۲ تن کشته شدند و از سرنوشت ۵ تن دیگر تاکنون اطلاعی در دست نیست ولی سایر گروگانها پس از مدتی رها شدند.
به گفته مقامات کمیسیون حقوق بشر افغانستان؛ دولت بورد جلوگیری کاهش از تلفات ملکی در جنگ را تشکیل کرده بود و طالبان نیز۸۰ اعلامیه عمومی را به منظور حفاظت افراد ملکی به نشر رسانیده بود که مفید واقع نشده وبلکه سال ۱۳۹۴ یکی از خونین ترین سال به شمار می رود.
براساس گفته های مقامات این کمیسیون؛ تمامی طرفهای درگیر باید بدانند که کشتن افراد ملکی و آسیب رساندن به افراد و اموال ملکی ممنوع بوده و مرتکبان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی در تمام حالات، شرایط و زمان قابل پیگرد و تعقیب عدلی می باشد.
آنان تاکید دارند که تمامی طرفهای درگیر به شمول مخالفین مسلح دولت، باید مطابق مفاد کنوانسیون های ۱۹۴۹ جنوا و پروتکل های الحاقی آن و حقوق بشردوستانه عرفی، قواعد بشردوستانه بین المللی در جریان منازعات مسلحانه را رعایت کنند.
مقامات کمیسیون حقوق بشر از حکومت افغانستان میخواهد که در مورد قضایای نقض حقوق بشر با محکمه جزایی بین المللی همکاری کند، اسناد و شواهد مربوط به قضایای جنایات جنگی را جمع آوری کرده به محکمه بسپارد.
