مجلس نمایندگان تصمیم گرفته تا فردا دوشنبه (۳۱ جوزا) برای نامزدان وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی صندوق رای بگذارد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، معصوم ستانکزی، به حیث نامزد ریاست عمومی امنیت ملی و عبدالله خان حبیبی به حیث نامزد وزارت دفاع ملی ده روز قبل به مجلس جهت کسب رای اعتماد معرفی شده بودند.
هاشم ارتاق، از اعضای مجلس نمایندگان می‌گوید که اسناد نامزدان یادشده به مجلس رسیده و ذیر ذره‌بین مطالعه نمایندگان قرار دارد.
آقای ارتاق که در جمع خبرنگاران در شورای ملی صحبت می‌کرد، گفت: قرار است فردا نامزدان وزارت دافاع و امنیت ملی برنامه‌های شان به گونه فشرده به مجلس ارایه کنند و سپس برای شان صندوق رای گذاشته می‌شود.
وی افزود: نهادهای امنیتی و مردم از موضوع سرپرستی رنج می‌برند که نمایندگان باید فردا به این رنج خاتمه بدهند؛ چون اوضاع امنیتی در کشور بحرانی است.
این عضو مجلس تاکید کرد: نمایندگان به نامزدان نهادهای امنیتی رای بدهند؛ در صورتی که در نیمه راه از خود ناتوانی نشان دادند بازهم گزینه استیضاح روی میز نمایندگان است و می توانند از آن استفاده کنند.
نسیمه نیازی، عضو دیگر مجلس می‌گوید که با توجه به اوضاع بد امنیتی در کشور، وکلا باید در مورد نامزدان وزارت دفاع و امنیت ملی تصمیم بگیرند و به آنها رای مثبت بدهند.
خانم نیازی با بیان اینکه «ذهنیت‌ها در مورد دو نامزد فوق در مجلس خوب است»، گفت: وکلا به این نتیجه رسیده اند که باید به فرهنگ سرپرستی خاتمه داده شود و این‌ها وزرای قانونی شوند.
ناجیه ایماق، عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که وکلا به نامزدان وزارت دفاع و امنیت ملی رای موافق بدهند؛ تا از یک سو به فرهنگ سرپرستی خاتمه داده شود و از سوی دیگر، به وضعیت وخیم امنیتی رسیدگی شود.
معصوم ستانکزی، نامزد ریاست عمومی امنیت ملی پیش از این به عنوان نامزد وزارت دفاع به مجلس معرفی شد اما رای اعتماد نمایندگان را کسب نکرد.
ستانکزی با آنکه رای اعتماد نمایندگان را نگرفت به یک مدت طولانی به عنوان سرپرست در وزارت دفاع ملی کار کرد.
وی در حکومت پیشین رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح بود و در زمان حکومت انتقالی به حیث وزیر مخابرات کار کرده است.
دگرجنرال عبدالله خان حبیبی، نامزد وزارت دفاع ملی پیش از این عهده دار ریاست ارکان ستر درستیز وزارت دفاع ملی بود. وی در زمان حاکمیت طالبان نیز در وزارت دفاع ملی کار کرده است.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری هنگام معرفی این نامزدان به مجلس از نمایندگان خواسته بود تا "باتوجه به ضرورت های موجود در عرصه نظامی و امنیتی کشور و برای اینکه شورای ملی و حکومت همکاری و همبستگی و تصمیم جدی خود در مبارزه با دشمنان را نشان دهند نیاز است تا مجلس هرچه زودتر به این شخصیت رای تائید دهند."
معاون رئیس جمهوری تاکید کرده بود که رای تائید نمایندگان مجلس پیامیست برای اینکه راه جنگ در کشور کوتاه‌تر شود و مسیر صلح و امنیت پایدار، نزدیک‌تر و پایه‌دارتر گردد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، معصوم ستانکزی، به حیث نامزد ریاست عمومی امنیت ملی و عبدالله خان حبیبی به حیث نامزد وزارت دفاع ملی ده روز قبل به مجلس جهت کسب رای اعتماد معرفی شده بودند.
هاشم ارتاق، از اعضای مجلس نمایندگان می‌گوید که اسناد نامزدان یادشده به مجلس رسیده و ذیر ذره‌بین مطالعه نمایندگان قرار دارد.
آقای ارتاق که در جمع خبرنگاران در شورای ملی صحبت می‌کرد، گفت: قرار است فردا نامزدان وزارت دافاع و امنیت ملی برنامه‌های شان به گونه فشرده به مجلس ارایه کنند و سپس برای شان صندوق رای گذاشته می‌شود.
وی افزود: نهادهای امنیتی و مردم از موضوع سرپرستی رنج می‌برند که نمایندگان باید فردا به این رنج خاتمه بدهند؛ چون اوضاع امنیتی در کشور بحرانی است.
این عضو مجلس تاکید کرد: نمایندگان به نامزدان نهادهای امنیتی رای بدهند؛ در صورتی که در نیمه راه از خود ناتوانی نشان دادند بازهم گزینه استیضاح روی میز نمایندگان است و می توانند از آن استفاده کنند.
نسیمه نیازی، عضو دیگر مجلس می‌گوید که با توجه به اوضاع بد امنیتی در کشور، وکلا باید در مورد نامزدان وزارت دفاع و امنیت ملی تصمیم بگیرند و به آنها رای مثبت بدهند.
خانم نیازی با بیان اینکه «ذهنیت‌ها در مورد دو نامزد فوق در مجلس خوب است»، گفت: وکلا به این نتیجه رسیده اند که باید به فرهنگ سرپرستی خاتمه داده شود و این‌ها وزرای قانونی شوند.
ناجیه ایماق، عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که وکلا به نامزدان وزارت دفاع و امنیت ملی رای موافق بدهند؛ تا از یک سو به فرهنگ سرپرستی خاتمه داده شود و از سوی دیگر، به وضعیت وخیم امنیتی رسیدگی شود.
معصوم ستانکزی، نامزد ریاست عمومی امنیت ملی پیش از این به عنوان نامزد وزارت دفاع به مجلس معرفی شد اما رای اعتماد نمایندگان را کسب نکرد.
ستانکزی با آنکه رای اعتماد نمایندگان را نگرفت به یک مدت طولانی به عنوان سرپرست در وزارت دفاع ملی کار کرد.
وی در حکومت پیشین رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح بود و در زمان حکومت انتقالی به حیث وزیر مخابرات کار کرده است.
دگرجنرال عبدالله خان حبیبی، نامزد وزارت دفاع ملی پیش از این عهده دار ریاست ارکان ستر درستیز وزارت دفاع ملی بود. وی در زمان حاکمیت طالبان نیز در وزارت دفاع ملی کار کرده است.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری هنگام معرفی این نامزدان به مجلس از نمایندگان خواسته بود تا "باتوجه به ضرورت های موجود در عرصه نظامی و امنیتی کشور و برای اینکه شورای ملی و حکومت همکاری و همبستگی و تصمیم جدی خود در مبارزه با دشمنان را نشان دهند نیاز است تا مجلس هرچه زودتر به این شخصیت رای تائید دهند."
معاون رئیس جمهوری تاکید کرده بود که رای تائید نمایندگان مجلس پیامیست برای اینکه راه جنگ در کشور کوتاه‌تر شود و مسیر صلح و امنیت پایدار، نزدیک‌تر و پایه‌دارتر گردد.
