محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عدم تصویب فرمان تقنینی خویش از سوی پارلمان را یک عقبگرد در عرصۀ آوردن اصلاحات انتخاباتی دانست.
به گزارش آوا، فرمان تقنینی حکومت در مورد اصلاحات انتخاباتی پس از ماه ها سرگردانی در دهلیزهای مجلس نمایندگان، سرانجام از سوی این مجلس با اکثریت آرا رد شد.
در همین راستا اشرف غنی گفته که حکومت و مردم توقع داشتند تا در صورت عدم موافقت وکلای محترم به مواد قانون، تعدیلات مورد نظر شان را پیشنهاد و بعداً به تصویب قانون میپرداختند تا روند اصلاحات تکمیل و آمادگی برای برگزاری انتخابات سریعتر می شد.
آقای اشرف غنی گفته که بر اساس موافقت اعضای شورای امنیت ملی و دستور رئیس جمهور، دو کمیتۀ ویژه به رهبری وزارت خانههای داخله و مالیه، برای تأمین امنیت انتخابات و دریافت منابع مالی کار را آغاز کرده است. به همین ارتباط، رئیس جمهور نامهای را عنوانی ملل متحد به خاطر اهمیت برگزاری انتخابات و جلب کمک های جهانی به این پروسه فرستاده است.
در پرتو تصمیم جدید ولسی جرگه، حکومت افغانستان تمامی تلاشها را برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها انجام خواهد داد و به همین منظور بعد از بررسیهای حقوقی و مشوره با نهادهای مرتبط، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی روند اصلاحات را دنبال خواهد کرد.
به گزارش آوا، فرمان تقنینی حکومت در مورد اصلاحات انتخاباتی پس از ماه ها سرگردانی در دهلیزهای مجلس نمایندگان، سرانجام از سوی این مجلس با اکثریت آرا رد شد.
در همین راستا اشرف غنی گفته که حکومت و مردم توقع داشتند تا در صورت عدم موافقت وکلای محترم به مواد قانون، تعدیلات مورد نظر شان را پیشنهاد و بعداً به تصویب قانون میپرداختند تا روند اصلاحات تکمیل و آمادگی برای برگزاری انتخابات سریعتر می شد.
آقای اشرف غنی گفته که بر اساس موافقت اعضای شورای امنیت ملی و دستور رئیس جمهور، دو کمیتۀ ویژه به رهبری وزارت خانههای داخله و مالیه، برای تأمین امنیت انتخابات و دریافت منابع مالی کار را آغاز کرده است. به همین ارتباط، رئیس جمهور نامهای را عنوانی ملل متحد به خاطر اهمیت برگزاری انتخابات و جلب کمک های جهانی به این پروسه فرستاده است.
در پرتو تصمیم جدید ولسی جرگه، حکومت افغانستان تمامی تلاشها را برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها انجام خواهد داد و به همین منظور بعد از بررسیهای حقوقی و مشوره با نهادهای مرتبط، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی روند اصلاحات را دنبال خواهد کرد.