در پی افزایش تنش‌های حزبی در شمال به خصوص ولایت بلخ، رئیس مجلس نمایندگان از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا به این تنش‌ها پایان دهند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، رئیس مجلس نمایندگان این اظهارات پس از نگرانی نمایندگان در مورد پیامد تنش‌های حزبی در شمال مطرح کرد.
اخیرا شمال کشور شاهد درگیری اعضای حزب جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم و حزب جمعیت اسلامی افغانستان بوده است.
عظیم محسنی، عضو مجلس نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس گفت که بروز تنش‌های حزبی در شرایطی که شمال با تهدیدات امنیتی مواجه است، خطرناک‌تر از داعش و طالب است.
آقای محسنی تاکید کرد که ادامه تنش‌های حزبی به ضرر منافع ملی است و موجب بدبختی بیشتر مردم خواهد شد.
حبیبه دانش، عضو دیگر مجلس نیز با ابراز نگرانی از تقابل احزاب در شمال، گفت: موضوع درگیری احزاب در ولایت های شمال نگرانی های را به بار آورده است و شخصیت های افغانستان بر علیه یکدیگر قرار گرفته اند که به صلاح کشور نیست.
بااین همه، عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان گفت: از رئیس جمهور و رئیس اجرایی می‌خواهیم که برای پایان دادن به اختلافهای حزبی در شمال کشور اقدام‌های جدی را انجام دهند.
به دنبال پخش خبر درگیری مسلحانه اعضای حزب جنبش و جمعیت در ولایت فاریاب، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان از وزارت عدلیه خواسته که تشکیلات و فعالیت نظامی احزاب جمعیت اسلامی و جنبش ملی اسلامی را بررسی کند.
این کمیسیون "نظریه حقوقی" ارائه کرده و گفته که داشتن نیروی مسلح باعث انحلال احزاب سیاسی می‌شود.
کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی در نظریه خود با اشاره به ماده ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۷ قانون احزاب سیاسی، نوشته که صدور حکم انحلال احزاب از صلاحیت‌های دادگاه است.
این کمیسیون اما افزوده که وزارت عدلیه به عنوان مرجع ناظر بر فعالیت‌های احزاب سیاسی، فعالیت این دو حزب را بررسی کند و در صورت تشخیص وقوع تخلف از جانب این احزاب به‌ویژ داشتن تشکیلات و فعالیت نظامی و منابع مالی آن‌ها، این موضوع را به دادگاه راجع کند.
برعلاوه تنش‌های جنبش و جمعیت، اخیرا جمعه خان همدرد از اعضای حزب اسلامی به ولایت بلخ سفری داشته و به دست تحرکات علیه عطامحمد نور، سرپرست ولایت بلخ زده است.
ولایت بلخ امروز نیز شاهد تظاهرات علیه رهبری ولایت بلخ بود.
تعدادی از وکلای شورای ولایتی بلخ و هواداران شان به منظور انتقاد از عملکرد و فعالیت اداره محلی این ولایت دست به تظاهرات زدند.
اعتراض کنندگان که توسط پنج تن از اعضای شورای ولایتی بلخ رهبری می‌شدند، مقامات اداره محلی بلخ را به تبعیض در مقابل اقوام ساکن در این ولایت متهم نموده و روش حکومتداری را تک حزبی خواندند. آنان از حکومت مرکزی خواهان تأمین عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن در بلخ شدند.
هوداران سرپرست ولایت بلخ می‌گویند که این تظاهرات به تحریک جمعه خان همدرد در بلخ راه‌اندازی شده و توطیه ای است علیه آقای نور.
آنان تاکید می‌کنند که شماری از حلقات تلاش دارند تا با تغییر رهبری ولایت بلخ، این ولایت را ناامن سازند.
سرپرست ولایت بلخ پیش از این گفته بود که رئیس جمهور نمی‌تواند او را به زور مجبور به کناره گیری کند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، رئیس مجلس نمایندگان این اظهارات پس از نگرانی نمایندگان در مورد پیامد تنش‌های حزبی در شمال مطرح کرد.
اخیرا شمال کشور شاهد درگیری اعضای حزب جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم و حزب جمعیت اسلامی افغانستان بوده است.
عظیم محسنی، عضو مجلس نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس گفت که بروز تنش‌های حزبی در شرایطی که شمال با تهدیدات امنیتی مواجه است، خطرناک‌تر از داعش و طالب است.
آقای محسنی تاکید کرد که ادامه تنش‌های حزبی به ضرر منافع ملی است و موجب بدبختی بیشتر مردم خواهد شد.
حبیبه دانش، عضو دیگر مجلس نیز با ابراز نگرانی از تقابل احزاب در شمال، گفت: موضوع درگیری احزاب در ولایت های شمال نگرانی های را به بار آورده است و شخصیت های افغانستان بر علیه یکدیگر قرار گرفته اند که به صلاح کشور نیست.
بااین همه، عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان گفت: از رئیس جمهور و رئیس اجرایی می‌خواهیم که برای پایان دادن به اختلافهای حزبی در شمال کشور اقدام‌های جدی را انجام دهند.
به دنبال پخش خبر درگیری مسلحانه اعضای حزب جنبش و جمعیت در ولایت فاریاب، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان از وزارت عدلیه خواسته که تشکیلات و فعالیت نظامی احزاب جمعیت اسلامی و جنبش ملی اسلامی را بررسی کند.
این کمیسیون "نظریه حقوقی" ارائه کرده و گفته که داشتن نیروی مسلح باعث انحلال احزاب سیاسی می‌شود.
کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی در نظریه خود با اشاره به ماده ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۷ قانون احزاب سیاسی، نوشته که صدور حکم انحلال احزاب از صلاحیت‌های دادگاه است.
این کمیسیون اما افزوده که وزارت عدلیه به عنوان مرجع ناظر بر فعالیت‌های احزاب سیاسی، فعالیت این دو حزب را بررسی کند و در صورت تشخیص وقوع تخلف از جانب این احزاب به‌ویژ داشتن تشکیلات و فعالیت نظامی و منابع مالی آن‌ها، این موضوع را به دادگاه راجع کند.
برعلاوه تنش‌های جنبش و جمعیت، اخیرا جمعه خان همدرد از اعضای حزب اسلامی به ولایت بلخ سفری داشته و به دست تحرکات علیه عطامحمد نور، سرپرست ولایت بلخ زده است.
ولایت بلخ امروز نیز شاهد تظاهرات علیه رهبری ولایت بلخ بود.
تعدادی از وکلای شورای ولایتی بلخ و هواداران شان به منظور انتقاد از عملکرد و فعالیت اداره محلی این ولایت دست به تظاهرات زدند.
اعتراض کنندگان که توسط پنج تن از اعضای شورای ولایتی بلخ رهبری می‌شدند، مقامات اداره محلی بلخ را به تبعیض در مقابل اقوام ساکن در این ولایت متهم نموده و روش حکومتداری را تک حزبی خواندند. آنان از حکومت مرکزی خواهان تأمین عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن در بلخ شدند.
هوداران سرپرست ولایت بلخ می‌گویند که این تظاهرات به تحریک جمعه خان همدرد در بلخ راه‌اندازی شده و توطیه ای است علیه آقای نور.
آنان تاکید می‌کنند که شماری از حلقات تلاش دارند تا با تغییر رهبری ولایت بلخ، این ولایت را ناامن سازند.
سرپرست ولایت بلخ پیش از این گفته بود که رئیس جمهور نمی‌تواند او را به زور مجبور به کناره گیری کند.
