معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که قرار است که با تعدیل در قانون جزا موارد حکم اعدام محدودتر و کمتر از موارد فعلی شود.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور در دومین گفتمان حقوق بشر افغانستان – اتحادیه اروپا در کابل گفت: با آوردن تعدیل در قانون جزا، برای اکثر جرایمی که فعلا در قانون جزا مجازات اعدام پیش‌بینی شده، مجازات حبس ابد در نظر گرفته می‌شود.
آقای دانش افزود که مجازات اعدام بدون شک سنگین ترین جزا بوده و باعث از بین رفتن حیات و زندگی یک انسان می شود و لذا در تعالیم شریعت اسلام هم در فلسفه قصاص آمده است که قصاص تنها به این منظور تطبیق می شود که باعث حفظ حیات شود.
به گفته او، اعدام و قصاص تنها برای این است که برای زندگی دیگران و حفظ حیات انسان های دیگر، مصوونیت و فضای امن ایجاد شود.
معاون دوم رئیس جمهوری می‌افزاید که مطابق قوانین جزایی افغانستان صدور حکم اعدام، محدود به موارد بسیار خاص یعنی ۵ مورد است: قتل عمد، کشتار جمعی، انفجار توأم با قتل، قطاع الطریقی توأم با قتل و جرایمی که در نتیجه آن اراضی افغانستان در اختیار خارجی قرار داده شده و تمامیت ارضی و استقلال کشور صدمه ببیند.
دانش با بیان اینکه تطبیق حکم اعدام علاوه بر تکمیل شدن تمام مراحل محاکمه عادلانه، متوقف به توشیح رئیس جمهور است، گفت: در طول سالیان اخیر عملا تطبیق حکم اعدام به حالت تعلیق در آمده است.
براساس اظهارات وی، همین اکنون در حدود ۷۰۰ تن محکوم به اعدام هستند، اما توشیح رئیس جمهور تنها در چند مورد محدود صورت گرفته است.
رئیس جهمور غنی چندی پیش حکم شش تن از محکومان به اعدام را که در حملات تروریستی دست داشتند، توشیح کرد و سرانجام این شش تن اعدام شدند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور در دومین گفتمان حقوق بشر افغانستان – اتحادیه اروپا در کابل گفت: با آوردن تعدیل در قانون جزا، برای اکثر جرایمی که فعلا در قانون جزا مجازات اعدام پیش‌بینی شده، مجازات حبس ابد در نظر گرفته می‌شود.
آقای دانش افزود که مجازات اعدام بدون شک سنگین ترین جزا بوده و باعث از بین رفتن حیات و زندگی یک انسان می شود و لذا در تعالیم شریعت اسلام هم در فلسفه قصاص آمده است که قصاص تنها به این منظور تطبیق می شود که باعث حفظ حیات شود.
به گفته او، اعدام و قصاص تنها برای این است که برای زندگی دیگران و حفظ حیات انسان های دیگر، مصوونیت و فضای امن ایجاد شود.
معاون دوم رئیس جمهوری می‌افزاید که مطابق قوانین جزایی افغانستان صدور حکم اعدام، محدود به موارد بسیار خاص یعنی ۵ مورد است: قتل عمد، کشتار جمعی، انفجار توأم با قتل، قطاع الطریقی توأم با قتل و جرایمی که در نتیجه آن اراضی افغانستان در اختیار خارجی قرار داده شده و تمامیت ارضی و استقلال کشور صدمه ببیند.
دانش با بیان اینکه تطبیق حکم اعدام علاوه بر تکمیل شدن تمام مراحل محاکمه عادلانه، متوقف به توشیح رئیس جمهور است، گفت: در طول سالیان اخیر عملا تطبیق حکم اعدام به حالت تعلیق در آمده است.
براساس اظهارات وی، همین اکنون در حدود ۷۰۰ تن محکوم به اعدام هستند، اما توشیح رئیس جمهور تنها در چند مورد محدود صورت گرفته است.
رئیس جهمور غنی چندی پیش حکم شش تن از محکومان به اعدام را که در حملات تروریستی دست داشتند، توشیح کرد و سرانجام این شش تن اعدام شدند.
