فساد اداری درلایه های مختلف ارگانهای دولتی رخنه کرده است و مبارزه با این پدیده ویرانگر نیاز به یک حرکت جمعی وهمگانی دارد.
به گزارش خبرگزاری آوا، نشستی خبری از سوی "کاکس پارلمانی" با حضور مسوولین دیدبان شفافیت افغانستان، وکلای مردم درشورای ملی به منظور تقویت نظارت و شفافیت درتدارکات ملی و مبارزه با فساد امروز چهار شنبه در هوتل اینترکانتننتال کابل برگزار شد.
حمیرا ایوبی، رییس کاکس پارلمانی که دراین کنفرانس صحبت می کرد، گفت: فساد اداری درافغانستان طی چند سال اخیر به صورت چشم گیری رشد کرده و نیاز به یک مبارزه جدی وهمگانی دارد.
به گفته او، مبارزه با فساد تنها وظیفه ی حکومت نیست، بلکه جامعه مدنی و پارلمان و سایر نهادها باید دولت را دراین زمینه کمک کند.
هرچند به گفته ایوبی، حکومت افغانستان دراین اواخر با ایجاد اداره تدارکات ملی، و اداره مستقل مبارزه با فساد، گامهایی را در راستای مبارزه با فساد برداشته ، اما با درنظرداشت حجم گسترده فساد در کشور آنگونه که باید مثمر ثمر و قناعت بخش نبوده است.
ایوبی، ایجاد اداره تدارکات ملی را دست آورد بزرگ حکومت وحدت ملی طی یکسال اخیر دانسته می افزاید: ۱۹ درصد تولیدات نا خالص کشور و همچنین ۵۰ در صد بودجه ملی درحال حاضر از طریق اداره تدارکات ملی به مصرف می رسد.
وی اداره تدارکات ملی را درکاهش فساد اداری موثر خواندو گفت: در یک یکسال حدود پانزده ملیارد افغانی که بیشتر آن مربوط به ارگانهای امنیتی کشور است از طریق کمیسیون تدارکات ملی صرفه جویی شده است.
همچنین به گفته خانم ایوبی، اداره تدارکات ملی ۶۱ شرکت را شناسایی کرده که در تخلفات قانونی وتدارکاتی دست داشته است بنا براین براساس قانون این اداره، شرکتهای مذکور از دو الی پنج سال نمی تواند در داو طلبیها شرکت کنند.
درهمین حال سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان می گوید: ما نباید همواره نسبت به حکومت افغانستان به دید منفی بنگریم زیرا دربرخی موارد در امر مبارزه با فساد دست آوردهای داشته است.
اما به گفته این مقام مسوول، حکومت وحدت ملی، طبق وعده های که در ابتدا به مردم داده بود، کمتر دست آورد داشته است وعمده لیلش نیز این است که برنامه مجازات و مکافات در دستور کار این حکومت نبوده است.
افضلی بر ایجاد مرکز عدلی و قضایی مستقل مبارزه با فساد تاکید کردو گفت: مرکز مخصوص عدلی و قضایی درامر مبارزه بافساد میتواند بدون مداخلات سیاسی افراد مجرم حتی از وزارت داخله و دفاع را مطابق با قانون، مجرمین ملی شناخته مجازات کند.
افضلی نیز ایجاد اداره تدارکات ملی را دست آورد بزرگ دولت وحدت ملی در امر مباره با فساد عنوان کردو افزود: اداره تدارکات ملی با نظارت بیرونی از واحد های تدارکاتی، حجم رشوه و رشوه ستانی را کاهش داده است.
افضلی درعین حال تاکید کرد که افغانستان بایک مافیایی فساد رو برو است و می طلبد که یک حرکت منسجم و همگانی دراین زمینه صورت بگیرد تا کشور از این پدیده منحوس نجات پیدا کند.
قابل ذکر است که در حال حاضر افغانستان از نگاه فساد اداری در صدر جدول کشورهای فساد پیشه قرار دارد، با وجود اینکه طی دو سال اخیر اقداماتی از سوی حکومت وحدت ملی دراین زمینه صورت گرفته است، اما تاثیرات اندکی داشته و افغانستان هنوز هم در فساد اداری و مالی غرق است.
به گزارش خبرگزاری آوا، نشستی خبری از سوی "کاکس پارلمانی" با حضور مسوولین دیدبان شفافیت افغانستان، وکلای مردم درشورای ملی به منظور تقویت نظارت و شفافیت درتدارکات ملی و مبارزه با فساد امروز چهار شنبه در هوتل اینترکانتننتال کابل برگزار شد.
حمیرا ایوبی، رییس کاکس پارلمانی که دراین کنفرانس صحبت می کرد، گفت: فساد اداری درافغانستان طی چند سال اخیر به صورت چشم گیری رشد کرده و نیاز به یک مبارزه جدی وهمگانی دارد.
به گفته او، مبارزه با فساد تنها وظیفه ی حکومت نیست، بلکه جامعه مدنی و پارلمان و سایر نهادها باید دولت را دراین زمینه کمک کند.
هرچند به گفته ایوبی، حکومت افغانستان دراین اواخر با ایجاد اداره تدارکات ملی، و اداره مستقل مبارزه با فساد، گامهایی را در راستای مبارزه با فساد برداشته ، اما با درنظرداشت حجم گسترده فساد در کشور آنگونه که باید مثمر ثمر و قناعت بخش نبوده است.
ایوبی، ایجاد اداره تدارکات ملی را دست آورد بزرگ حکومت وحدت ملی طی یکسال اخیر دانسته می افزاید: ۱۹ درصد تولیدات نا خالص کشور و همچنین ۵۰ در صد بودجه ملی درحال حاضر از طریق اداره تدارکات ملی به مصرف می رسد.
وی اداره تدارکات ملی را درکاهش فساد اداری موثر خواندو گفت: در یک یکسال حدود پانزده ملیارد افغانی که بیشتر آن مربوط به ارگانهای امنیتی کشور است از طریق کمیسیون تدارکات ملی صرفه جویی شده است.
همچنین به گفته خانم ایوبی، اداره تدارکات ملی ۶۱ شرکت را شناسایی کرده که در تخلفات قانونی وتدارکاتی دست داشته است بنا براین براساس قانون این اداره، شرکتهای مذکور از دو الی پنج سال نمی تواند در داو طلبیها شرکت کنند.
درهمین حال سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان می گوید: ما نباید همواره نسبت به حکومت افغانستان به دید منفی بنگریم زیرا دربرخی موارد در امر مبارزه با فساد دست آوردهای داشته است.
اما به گفته این مقام مسوول، حکومت وحدت ملی، طبق وعده های که در ابتدا به مردم داده بود، کمتر دست آورد داشته است وعمده لیلش نیز این است که برنامه مجازات و مکافات در دستور کار این حکومت نبوده است.
افضلی بر ایجاد مرکز عدلی و قضایی مستقل مبارزه با فساد تاکید کردو گفت: مرکز مخصوص عدلی و قضایی درامر مبارزه بافساد میتواند بدون مداخلات سیاسی افراد مجرم حتی از وزارت داخله و دفاع را مطابق با قانون، مجرمین ملی شناخته مجازات کند.
افضلی نیز ایجاد اداره تدارکات ملی را دست آورد بزرگ دولت وحدت ملی در امر مباره با فساد عنوان کردو افزود: اداره تدارکات ملی با نظارت بیرونی از واحد های تدارکاتی، حجم رشوه و رشوه ستانی را کاهش داده است.
افضلی درعین حال تاکید کرد که افغانستان بایک مافیایی فساد رو برو است و می طلبد که یک حرکت منسجم و همگانی دراین زمینه صورت بگیرد تا کشور از این پدیده منحوس نجات پیدا کند.
قابل ذکر است که در حال حاضر افغانستان از نگاه فساد اداری در صدر جدول کشورهای فساد پیشه قرار دارد، با وجود اینکه طی دو سال اخیر اقداماتی از سوی حکومت وحدت ملی دراین زمینه صورت گرفته است، اما تاثیرات اندکی داشته و افغانستان هنوز هم در فساد اداری و مالی غرق است.
