شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در اطلاعیه شماره ۱۰ خویش با ایجاد کمیسیون بررسی انتقال ۵۰۰ کیلو ولت از پل خمری تا ارغندی مخالفت کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری ساعاتی پیش حکم ایجاد کمیسیون ملی بررسی مسیر لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از پل خمری الی ارغندی را صادر کرد اما لحظاتی قبل شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در اطلاعیه شماره ۱۰ خویش با ایجاد این کمیسیون مخالفت کرد.
این شورا گفته که حکومت نه تنها تا هنوز به خواست مردم توجهی جدی نکرده، بلکه با ترفندهای مختلف، ابعاد قضیه را پیچیده تر کرده است.
در اطلاعیه شماره ۱۰ این شورا آمده است که آخرین ترفندی که حکومت به کار برده است نشر فرمان مقام ریاست جمهوری در مورد تشکیل یک کمیسیون ملی در آستانه تظاهرات میلیونی مردم است. آخرین طرح حکومت که اکنون به صورت یک حکم، توسط ارگ ریاست جمهوری منتشر شده ، به صورت یک مسوده با پا درمیانی معاون رییس جمهور و معاون ریاست اجرایی به شورای عالی مردمی ارائه شد. این طرح اگرچه تا حدودی ظرفیت بحث را داشت؛ اما بعد از بحث و تبادل نظر، در حضور معاون رییس جمهور و معاون ریاست اجرایی از طرف شورای عالی مردمی، بنا به دلایل ذیل پذیرفته نشد.
۱. ریاست جمهوری همزمان با ارسال این طرح به شورای عالی مردمی، تعدادی از اعضای مجلسین شورای ملی را به ارگ ریاست جمهوری دعوت نموده و تلاش کرده است فیصله ضد ملی کابینه را توجیه نماید. ضمنا مقام ریاست جمهوری در همین جلسه اعلام کرده است که موضوع مسیر لین برق را به شورای ملی ارائه می کند. این همان موضوعی است که ما در اعلامیه های قبلی خود، تحت عنوان نفاق افکنی بین مردم افغانستان یاد کرده بودیم.
۲. برخی از اعضای کمیسیون ریاست جمهوری، متهمان اصلی انحراف لین و ماسترپلان برق است و برخی دیگر نیز به صراحت با داعیه عدالت خواهانه جنبش روشنایی مخالفت خود را اعلام کرده بودند؛ موضوعی که بازهم در راستای منطق نفاق افکنانه قابل تحلیل است.
۳. ریاست جمهوری نباید قبل از تصویب و توافق شورای عالی مردمی، تشکیل کمیسیون را اعلام می کرد. امضای حکم و نشر آن بدون توافق و فیصله شورای عالی مردمی در آستانه تظاهرات روز "دوشنبه بزرگ" نیز فقط با هدف تضعیف تظاهرات و ایجاد تردید به مردم صورت گرفته است. تعدادی از اعضای شورای عالی مردمی که اسامی شان در حکم ریاست جمهور آمده است نیز، بدون هماهنگی و بدون در نظر داشت پیش شرطهای شورای عالی مردمی اعلام شده است.
۴. یکبار دیگر، از شهروندان عدالت طلب کابل می خواهیم که فردا روز "دوشنبه" ۲۷ ثور، زن و مرد و پیر و جوان به جاده بیایند و حماسه دیگری را در تاریخ مبارزات مدنی کشور ثبت تاریخ نمایند.
به گزارش خبرگزاری آوا، محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری ساعاتی پیش حکم ایجاد کمیسیون ملی بررسی مسیر لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از پل خمری الی ارغندی را صادر کرد اما لحظاتی قبل شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در اطلاعیه شماره ۱۰ خویش با ایجاد این کمیسیون مخالفت کرد.
این شورا گفته که حکومت نه تنها تا هنوز به خواست مردم توجهی جدی نکرده، بلکه با ترفندهای مختلف، ابعاد قضیه را پیچیده تر کرده است.
در اطلاعیه شماره ۱۰ این شورا آمده است که آخرین ترفندی که حکومت به کار برده است نشر فرمان مقام ریاست جمهوری در مورد تشکیل یک کمیسیون ملی در آستانه تظاهرات میلیونی مردم است. آخرین طرح حکومت که اکنون به صورت یک حکم، توسط ارگ ریاست جمهوری منتشر شده ، به صورت یک مسوده با پا درمیانی معاون رییس جمهور و معاون ریاست اجرایی به شورای عالی مردمی ارائه شد. این طرح اگرچه تا حدودی ظرفیت بحث را داشت؛ اما بعد از بحث و تبادل نظر، در حضور معاون رییس جمهور و معاون ریاست اجرایی از طرف شورای عالی مردمی، بنا به دلایل ذیل پذیرفته نشد.
۱. ریاست جمهوری همزمان با ارسال این طرح به شورای عالی مردمی، تعدادی از اعضای مجلسین شورای ملی را به ارگ ریاست جمهوری دعوت نموده و تلاش کرده است فیصله ضد ملی کابینه را توجیه نماید. ضمنا مقام ریاست جمهوری در همین جلسه اعلام کرده است که موضوع مسیر لین برق را به شورای ملی ارائه می کند. این همان موضوعی است که ما در اعلامیه های قبلی خود، تحت عنوان نفاق افکنی بین مردم افغانستان یاد کرده بودیم.
۲. برخی از اعضای کمیسیون ریاست جمهوری، متهمان اصلی انحراف لین و ماسترپلان برق است و برخی دیگر نیز به صراحت با داعیه عدالت خواهانه جنبش روشنایی مخالفت خود را اعلام کرده بودند؛ موضوعی که بازهم در راستای منطق نفاق افکنانه قابل تحلیل است.
۳. ریاست جمهوری نباید قبل از تصویب و توافق شورای عالی مردمی، تشکیل کمیسیون را اعلام می کرد. امضای حکم و نشر آن بدون توافق و فیصله شورای عالی مردمی در آستانه تظاهرات روز "دوشنبه بزرگ" نیز فقط با هدف تضعیف تظاهرات و ایجاد تردید به مردم صورت گرفته است. تعدادی از اعضای شورای عالی مردمی که اسامی شان در حکم ریاست جمهور آمده است نیز، بدون هماهنگی و بدون در نظر داشت پیش شرطهای شورای عالی مردمی اعلام شده است.
۴. یکبار دیگر، از شهروندان عدالت طلب کابل می خواهیم که فردا روز "دوشنبه" ۲۷ ثور، زن و مرد و پیر و جوان به جاده بیایند و حماسه دیگری را در تاریخ مبارزات مدنی کشور ثبت تاریخ نمایند.
