اصلی‌ترین گروه مخالف در بحرین اعلام کرد: سال ۲۰۱۵ میلادی بدترین سال برای مخالفان این کشور از نظر نقض حقوق بشر به دست رژیم آل‌خلیفه بوده است.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، سازمان حقوق بشر و آزادی‌های جمعیت ملی اسلامی الوفاقِ بحرین در گزارش ساله ی خود اعلام کرد با توجه به ممنوعیت تظاهرات در سراسر این کشور در سال ۲۰۱۵، نیروهای رژیم آل خلیفه ۱ هزار و ۷۶۵ نفر از جمله ۱۲۰ کودک را در این سال بازداشت کردند.
در این گزارش آمده است در سال گذشته ی میلادی هرگونه تجمع اعتراضی ممنوع بود و به نظر می‌رسد این تصمیم رژیم آل خلیفه برای محدود کردن آزادی‌های اساسی مردم بحرین، اقدامی تنبیهی در واکنش به تصمیم مخالفان برای تحریم انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴ در این کشور باشد.
براساس این گزارش، با وجود ممنوعیت تجمع، بحرینی‌ها ۶ هزار و ۴۰۳ بار تظاهرات کردند که پلیس در مواجهه با ۲ هزار و ۳۵ مورد از این تظاهرات‌ها از گاز اشک‌آور و تفنگ‌های ساچمه‌ای استفاده و ۷۰۰ نفر را زخمی کرد.
همچنین در این گزارش ۱۴۹ صفحه‌ای جزئیات ۲۴ پروندۀ قتل خودسرانه ی غیرنظامیان از جمله افرادی زیر سنِ قانونی در سال ۲۰۱۵ تشریح شده است که قوۀ قضائیۀ بحرین عدالت را در قبال آن‌ها اجرا نکرده است.
بر این اساس، قوۀ قضائیۀ بحرین اکثر نیروهای امنیتی‌ای را که به واسطه ی اقدام به قتل در دادگاه حاضر شدند، یا تبرئه کرده و یا مجازات بسیار اندکی برایشان درنظر گرفته است.
مقامات بحرینی همچنین به شکنجۀ سیستماتیک و بدرفتاری با زندانیان سیاسی برای دریافت اطلاعات، اعتراف‌گیری، مجازات آن‌ها ادامه داده و در برخی موارد علت این بدرفتاری‌ها تبعیض قومی و مذهبی بوده است.
این گزارش در ادامه می افزاید: مقامات بحرینی برای مجازات مخالفان از لغو تابعیت آن‌ها از طریق تصمیم‌گیری‌های وزارتی، احکام سلطنتی و دادگاه نیز استفاده کرده‌اند.
در همین راستا از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میلادی مقامات بحرین تابعیت ۲۶۰ تبعۀ این کشور را که اکثر آن‌ها سیاست‌مدار، مدافعان حقوق بشر، فعالان حوزۀ رسانه و روحانی بودند، به بهانۀ «آسیب زدن به منافع پادشاهی» یا «خیانت» لغو کردند.
گفتنی است : مردم بحرین سال‌ها است که با برپایی تظاهرات در نقاط مختلف کشور به مخالفت با سیاست های رژیم آل خلیفه پرداخته و خواستار آزادی زندانیان سیاسی از جمله شیخ علی سلمان، رهبر برجسته مخالفان رژیم آل خلیفه و دبیرکل جنبش الوفاق می شوندکسی که ان در تاریخ ۲۸ دسامبر سال ۲۰۱۴ به اتهام تلاش برای تغییر رژیم و همکاری با قدرت‌های خارجی دستگیر شد و در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ به اتهام اهانت به وزارت داخله و تحریک دیگران به شکستن قانون به چهار سال زندان محکوم کرد بلاخره در این دادگاه از اتهام تلاش برای تغییر رژیم بحرین تبرئه شد.
اما مردم بحرین از دلو سال ۱۳۸۹ با برگزاری اعتراضات خیابانی، خواستار برکناری رژیم آل خلیفه و آزادی زندانیان سیاسی شدند که ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده‌ها تن کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است.
هر چند گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند اما رژیم آل خلیفه با ادامه سیاست سرکوب اعتراضات، ده ها معترض را کشته و بسیاری از فعالان سیاسی و مخالف را به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است.
بر اساس گزارش سازمان «مرکز حقوق بشر بحرین» که در تاریخ ۱۵حمل منتشر شد، رژیم بحرین در سال گذشته میلادی هزار و ۸۸۳ نفر را به دلیل مشارکت در فعالیت های اعتراضی بازداشت کرده است.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، سازمان حقوق بشر و آزادی‌های جمعیت ملی اسلامی الوفاقِ بحرین در گزارش ساله ی خود اعلام کرد با توجه به ممنوعیت تظاهرات در سراسر این کشور در سال ۲۰۱۵، نیروهای رژیم آل خلیفه ۱ هزار و ۷۶۵ نفر از جمله ۱۲۰ کودک را در این سال بازداشت کردند.
در این گزارش آمده است در سال گذشته ی میلادی هرگونه تجمع اعتراضی ممنوع بود و به نظر می‌رسد این تصمیم رژیم آل خلیفه برای محدود کردن آزادی‌های اساسی مردم بحرین، اقدامی تنبیهی در واکنش به تصمیم مخالفان برای تحریم انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۴ در این کشور باشد.
براساس این گزارش، با وجود ممنوعیت تجمع، بحرینی‌ها ۶ هزار و ۴۰۳ بار تظاهرات کردند که پلیس در مواجهه با ۲ هزار و ۳۵ مورد از این تظاهرات‌ها از گاز اشک‌آور و تفنگ‌های ساچمه‌ای استفاده و ۷۰۰ نفر را زخمی کرد.
همچنین در این گزارش ۱۴۹ صفحه‌ای جزئیات ۲۴ پروندۀ قتل خودسرانه ی غیرنظامیان از جمله افرادی زیر سنِ قانونی در سال ۲۰۱۵ تشریح شده است که قوۀ قضائیۀ بحرین عدالت را در قبال آن‌ها اجرا نکرده است.
بر این اساس، قوۀ قضائیۀ بحرین اکثر نیروهای امنیتی‌ای را که به واسطه ی اقدام به قتل در دادگاه حاضر شدند، یا تبرئه کرده و یا مجازات بسیار اندکی برایشان درنظر گرفته است.
مقامات بحرینی همچنین به شکنجۀ سیستماتیک و بدرفتاری با زندانیان سیاسی برای دریافت اطلاعات، اعتراف‌گیری، مجازات آن‌ها ادامه داده و در برخی موارد علت این بدرفتاری‌ها تبعیض قومی و مذهبی بوده است.
این گزارش در ادامه می افزاید: مقامات بحرینی برای مجازات مخالفان از لغو تابعیت آن‌ها از طریق تصمیم‌گیری‌های وزارتی، احکام سلطنتی و دادگاه نیز استفاده کرده‌اند.
در همین راستا از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میلادی مقامات بحرین تابعیت ۲۶۰ تبعۀ این کشور را که اکثر آن‌ها سیاست‌مدار، مدافعان حقوق بشر، فعالان حوزۀ رسانه و روحانی بودند، به بهانۀ «آسیب زدن به منافع پادشاهی» یا «خیانت» لغو کردند.
گفتنی است : مردم بحرین سال‌ها است که با برپایی تظاهرات در نقاط مختلف کشور به مخالفت با سیاست های رژیم آل خلیفه پرداخته و خواستار آزادی زندانیان سیاسی از جمله شیخ علی سلمان، رهبر برجسته مخالفان رژیم آل خلیفه و دبیرکل جنبش الوفاق می شوندکسی که ان در تاریخ ۲۸ دسامبر سال ۲۰۱۴ به اتهام تلاش برای تغییر رژیم و همکاری با قدرت‌های خارجی دستگیر شد و در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ به اتهام اهانت به وزارت داخله و تحریک دیگران به شکستن قانون به چهار سال زندان محکوم کرد بلاخره در این دادگاه از اتهام تلاش برای تغییر رژیم بحرین تبرئه شد.
اما مردم بحرین از دلو سال ۱۳۸۹ با برگزاری اعتراضات خیابانی، خواستار برکناری رژیم آل خلیفه و آزادی زندانیان سیاسی شدند که ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده‌ها تن کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است.
هر چند گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند اما رژیم آل خلیفه با ادامه سیاست سرکوب اعتراضات، ده ها معترض را کشته و بسیاری از فعالان سیاسی و مخالف را به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است.
بر اساس گزارش سازمان «مرکز حقوق بشر بحرین» که در تاریخ ۱۵حمل منتشر شد، رژیم بحرین در سال گذشته میلادی هزار و ۸۸۳ نفر را به دلیل مشارکت در فعالیت های اعتراضی بازداشت کرده است.
