شماری از اعضای مجلس سنا با ابراز نگرانی از ادامه روند استعفای مسوولان دولتی٬ خواهان ارائه توضیحات این مسوولان به شورای ملی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)٬ گلالی اکبری عضو این مجلس گفت: استعفای مسوولان حکومتی سبب نگرانی مردم شده و معلوم نیست چرا این کار ادامه دار شده است.
نادر بلوچ دیگر عضو این مجلس نیز ضمن نگرانی از این روند عنوان داشت: ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد که این مسوولان را مجبور به استعفا میکند ولی آنان ابراز نمی کنند.
او گفت راه حل، استعفا نیست بلکه تطبیق قانون میتواند چاره ساز باشد.
مدتی است شماری از مسوولان دولتی به شمول رییس امنیت ملی٬ وزیر معادن و پطرولیم٬ وزیر داخله٬ والی هلمند و رییس اداره مستقل ارگانهای محل٬ یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات و ... از وظایف شان استعفا داده اند که این امر موجب بروز سووالاتی شده است.
این در حالی است که شماری دیگر از اعضای مجلس سنا از روند استعفای این مسوولان استقبال کرده و آن را رواج فرهنگی نیک عنوان می کنند.
محمد علم ایزدیار عضو مجلس سنا و معاون پیشین این مجلس این کار را شهامت مندانه عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایطی که هر کسی برای استفاده جویی ها به دنبال پست و مقامی است٬ این گونه اعمال میتواند فرهنگ خوب استعفا در مواقع لازم را رواج دهد.
او اما خاطر نشان کرد: نکته قابل توجه این است که باید دلایل استعفای خود را به خانه ملت (شورای ملی) ارائه کنند تا از علتهای آن با خبر باشیم.
او نیز گفت ممکن است دلایل پیدا و پنهان و فشارهایی وجود داشته باشد که موجب استعفای این افراد میگردد٬ در غیر این صورت اگر دلایل آن روشن نباشد٬ مورد انتقاد هستند.
ایزدیار گفت: از برخی برخوردهای نامناسب اطلاع دارد که ممکن است در استعفای شماری از این مقامها تاثیر گذار باشد.
پاره ای اظهار نظر کرده اند که وجود اداره های موازی در وزارت خانه ها باعث شده است که وزرا استعفا دهند.
گرچه ممکن است یکی از علت های استعفای دو وزیر مستعفی حکومت وحدت ملی وجود همین اداره های موازی باشد، اما ترکیب حکومت وحدت ملی و کشمکش های عنیفی که میان هر دو جناح حکومت وجود دارد؛ می تواند از علت های عمده استعفای این دو وزیر کابینه حکومت به حساب آید.
گزارش هایی که به بیرون درز می کند، بیان می دارد که مشکلات میان هردو تیم حکومت بیش ازآنست که تصور شود. وقتی رئیس اجرایی حکومت، فردی را به سمتی می گمارد با مخالفت رئیس جمهور مواجه می شود. این سر آغاز یک کشمکش در انتخاب یک رئیس میان رتبه در حکومت وحدت ملی است. بنابراین قصد وغرض هر دو تیم در نهایت جا به جا کردن افراد و طرفداران خود در سمت های حکومتی است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)٬ گلالی اکبری عضو این مجلس گفت: استعفای مسوولان حکومتی سبب نگرانی مردم شده و معلوم نیست چرا این کار ادامه دار شده است.
نادر بلوچ دیگر عضو این مجلس نیز ضمن نگرانی از این روند عنوان داشت: ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد که این مسوولان را مجبور به استعفا میکند ولی آنان ابراز نمی کنند.
او گفت راه حل، استعفا نیست بلکه تطبیق قانون میتواند چاره ساز باشد.
مدتی است شماری از مسوولان دولتی به شمول رییس امنیت ملی٬ وزیر معادن و پطرولیم٬ وزیر داخله٬ والی هلمند و رییس اداره مستقل ارگانهای محل٬ یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات و ... از وظایف شان استعفا داده اند که این امر موجب بروز سووالاتی شده است.
این در حالی است که شماری دیگر از اعضای مجلس سنا از روند استعفای این مسوولان استقبال کرده و آن را رواج فرهنگی نیک عنوان می کنند.
محمد علم ایزدیار عضو مجلس سنا و معاون پیشین این مجلس این کار را شهامت مندانه عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایطی که هر کسی برای استفاده جویی ها به دنبال پست و مقامی است٬ این گونه اعمال میتواند فرهنگ خوب استعفا در مواقع لازم را رواج دهد.
او اما خاطر نشان کرد: نکته قابل توجه این است که باید دلایل استعفای خود را به خانه ملت (شورای ملی) ارائه کنند تا از علتهای آن با خبر باشیم.
او نیز گفت ممکن است دلایل پیدا و پنهان و فشارهایی وجود داشته باشد که موجب استعفای این افراد میگردد٬ در غیر این صورت اگر دلایل آن روشن نباشد٬ مورد انتقاد هستند.
ایزدیار گفت: از برخی برخوردهای نامناسب اطلاع دارد که ممکن است در استعفای شماری از این مقامها تاثیر گذار باشد.
پاره ای اظهار نظر کرده اند که وجود اداره های موازی در وزارت خانه ها باعث شده است که وزرا استعفا دهند.
گرچه ممکن است یکی از علت های استعفای دو وزیر مستعفی حکومت وحدت ملی وجود همین اداره های موازی باشد، اما ترکیب حکومت وحدت ملی و کشمکش های عنیفی که میان هر دو جناح حکومت وجود دارد؛ می تواند از علت های عمده استعفای این دو وزیر کابینه حکومت به حساب آید.
گزارش هایی که به بیرون درز می کند، بیان می دارد که مشکلات میان هردو تیم حکومت بیش ازآنست که تصور شود. وقتی رئیس اجرایی حکومت، فردی را به سمتی می گمارد با مخالفت رئیس جمهور مواجه می شود. این سر آغاز یک کشمکش در انتخاب یک رئیس میان رتبه در حکومت وحدت ملی است. بنابراین قصد وغرض هر دو تیم در نهایت جا به جا کردن افراد و طرفداران خود در سمت های حکومتی است.
